مهاب مميش للنواب: فلوس المصريين فى أيد أمينة

ناقشت لجنة النقل بالبرلمان اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب سعيد طعيمة، وفى حضور الفريق مهاب مميش، الموازنة العامة لعدد من الهيئات العامة لوزارة النقل على رأسها هيئة قناة السويس، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، هيئة موانى البحر الأحمر، والهيئة العامة للنقل النهرى.

بدأ الاجتماع بانسحاب النائب هشام عبد الواحد، اعتراضا على حديث عزة محمد أحمد غانم، نائب رئيس مجلس إدارة تخطيط مشروعات هيئة النقل، معه.

بدأت الواقعة حينما طلب النائب استفسار حول الموازنة العامة المخصصة لهيئة التخطيط لمشروعات النقل، مطالبا بتقديم خطة عمل واضحة ومفصلة حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع العام الماضى والمستهدف العام المقبل.

وعلقت رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط والمشروعات، قائلة: "سيادة النائب بيطلب استفسارات.. ليقاطعها النائب هشام عبد الواحد"، قائلا: "يعنى إيه سيادة النائب.. حضرتك فى مجلس النواب.. ولابد أن يرتقى الحديث أفضل من ذلك وأعلن انسحابه من الاجتماع اعتراضا على وجودها.

وسرعان ما تدخل عدد من النواب وأقنعوه بالعدول عن قراراه والعودة إلى القاعة مرة أخرى واستأنف الاجتماع".

وطالب النائب سعيد طعيمة، رئيس اللجنة، من ممثلى الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل بتقديم بيانات رسمية حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشاريع واستثمارات وأوجه الإنفاق والمتبقى من موازنة العام الماضى والمستهدف تنفيذه للعام المالى 17/18 قائلا: "مش هنقر موازنات على ورق".

وأضاف طعيمة، أن اللجنة لن توافق على منح أى من هذه الهيئات موازنة دون أن تقدم خطة واضحة حول عملها وأوجه إنفاق الموازنة والعائد على المجتمع والمشاريع المستهدفة بالتفاصيل جميعها.

وكان ممثل هيئة النقل النهرى أعلن أن الموازنة العامة المعتمدة سيتم توجيهها لتطوير الخط الملاحى القاهرة أسوان، إلى جانب صيانة عدد من الكبارى ولكن لم يتم تحديدها بعد.. وهذا ما اثار حفيظة رئيس اللجنة، قائلا: "وهل سنعتمد موازنة على بياض".

وشن النائب محمد بدوى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هجوما على الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل، قائلا: "جيمعها مصطنعة ولم تقدم شيئا على أرض الواقع"، معترضا على تخصيص ما يقرب من 3 ملايين جنيه مكافآت لهيئة تخطيط المشروعات بالوزارة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018.

وأضاف "بدوى"، أن هذه الهيئات لم تقدم شيئا، ولا بد من ان تقدم بيانات مفصلة حول الموازنة العامة الجديدة والاستثمارات الجديدة، والمستهدف الانتهاء منه خلال العام المالى.

وأرجأت اللجنة مناقشة الموازنة العامة المخصصة لهيئة تخطيط المشروعات بوزارة النقل، بسبب عدم حضور ممثلين من وزارة المالية، وذلك لحين حضورهم، وسجل النواب اعتراضهم على عدم حضور ممثل من وزارة المالية لاجتماع اللجنة.

وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الـ64 مليار جنيه الخاصة بشهادات استثمار تنمية قناة السويس فى أمان تام، وأن هذا المبلغ بالكامل تم إيداعه فى وزارة المالية تحسبا لأى ظروف.

وأضاف "مميش"، أن الأرباح يتم صرفها بانتظام كل ثلاثة أشهر، متابعا: "نحن حريصون على فلوس الشعب المصرى، وأطمئن المصريين، فلوسكم فى أيد أمينة".

جاء ذلك ردا على النائب محمد بدوى، عضو لجنة النقل، الذى سأل عن مصير ودائع المصريين بشهادات استثمار تنمية قناة السويس، وهل هناك إجراءات احترازية حال طلب أحد المواطنين استرداد أمواله فى أى لحظة.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه رغم انخفاض حجم التجارة العالمية بشكل عام، إلا أن القناة استطاعت الحفاظ على مستوى عملها، بل وحققت زيادة هذا العام بنسبة 2.4%، ومن ثم فإن الإيرادات المالية التى تم تحويلها من قبل الهيئة لوزارة المالية فى 2017/ 2017 لم تُحول طوال تاريخ قناة السويس.

 وأضاف "مميش"، أنه سيناقش مع وزير النقل عدم تحصيل رسوم من السفن الواردة لعمل صيانة فى الترسانات المصرية، مؤكدا أن القناة لا تأخذ رسوما من هذه السفن، ولكن باقى الموانئ تحصل منها رسوما.

 وأضاف رئيس هيئة قناة السويس فى كلمته، أن هناك سياسة تسويقية جديدة تتبعها الهيئة مع السفن التى تعود فارغة، تتمثل فى منحها تسهيلات وتخفيضات فى نسبة الرسوم، وذلك لتشجيعها على العودة من القناة مرة أخرى.

ومن جانبه قال المحاسب محمد إسماعيل عبد السلام مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، إنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، وذلك حرصا على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يألوا جهاد فى الوقوف بجوار بلدهم.

وأضاف عبد السلام، أن المواطنين يصرفون صافى الأرباح كل 3 أشهر بانتظام ولا يوجد مشاكل، ومطلوب خلال الفترة القليلة المقبلة مبلغ 2.5 مليار جنيه وهو موجود بالكامل، مطمئنا المصريين "الفلوس موجودة ولا يوجد مشاكل نهائيا"، قائلا: إن تقديرات النشاط الأساسى لهيئة قناة السويس، للعام المالى المقبل 2017/2018، هى 91.2 مليار جنيه.

وتابع، أن إيرادات رسوم المرور خلال الأشهر، مارس وأبريل ومايو 2017 زادت بمبلغ 33 مليون دولار عن الفترة المثلية عن العام الماضى، بنسبة زيادة 2.6%، كما أن الهيئة تقوم بممارسة انشطة إضافية أخرى إلى جانب نشاطها الأساسى، وتم تقديره بمبلغ 550 مليون جنيه مصرى بزيادة عن رابط العام الماضى بمبلغ 150 مليون جنيه وتتمثل فى الآتى:

توريد مياه لمدن القناة الثلاثة أعمال إدراة الترسانات فى إصلاح السفن وبناء الوحدات البحرية للغير، إنجاز أعمال متنوعة للغير داخل ورش الهيئة بمدن القناة الثلاثة، وتأجير مهمات ومعدات الهيئة للغير، متابعا، كما بلغ تقدير التكليفات والمصروفات مبلغ 16.5 مليار جنيه التى تساهم فى تحقيق الإيراد مثل "الخامات، الوقود، قطع الغيار، الأجور، مصروفات الصيانة"، وتشمل المصروفات والتكاليف المبلغ المخصص للإعلانات والمساهمات لإقامة المشروعات الخاصة بالخدمة الاجتماعية، والتعليمية والطبية لمنطقة قناة السويس.

واستطرد مدير الإدراة المالية أن تقديرات الموازنة أظهرت انخفاض تكلفة الحصول على الإيراد بالموازنة الجديدة، حيث بلغت نسبتها 18% مقابل 20% العام الماضى، كما تم تقدير مبلغ 3.5 مليار جنيه للمشروعات الومهمات المخصصة لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد.