أسابيع قليلة ويبدأ موسم الإجازات الصيفية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ووسط حالة زيادة الأسعار المستمرة، يدور السؤال الأهم عن تكلفة مصايف المصريين هذا العام فى ظل الزيادات المستمرة لأسعار السلع والخدمات وتطبيق الشريحة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة سعر صرف الدولار بالمقارنة بموسم المضايف الماضى.
طارق متولى: المصريون يُدبرون تكاليف المصايف على مدار 12 شهرًا للترفيه لمدة أسبوع
طالب طارق متولى عضو مجلس النواب، محدودى الدخل بتحسين إدارة مدخراتهم حتى لا تندثر وسط زيادة معدلات التضخم التى تأكل الأخضر واليابس، مؤكدًا أن المصايف هى الشئ الترفيهى لآلاف الأسر فى كل محافظات مصر، وليس معنى أن الأسرة تذهب لمصيف فهى أسرة مقتدرة ماليًا، لأن كلنا يعلم كيف تتدبر الأسر هذه المبالغ على مدار 12 شهرًا لترفه عن نفسها لمدة أسبوع فى الضيف.
وأكد متولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المبالغ التى ينفقها المصريين فى المصايف ليست هى النسبة التى تزيد من معدلات التضخم بسبب السيولة النقدية املتوافرة فى الأسواق لأن المصريين ليسوا من هواة سياحة المغامرات بل يميلون للسياحة الشاطئية رخيصة الثمن وغالبًا ما يسافرون من محافظة لأخرى مصطحبين الأطعمة والمشروبات التى أعدوها فى منازلهم لتكفيهم، وبالتالى لا يتحملون سوى أعباء تكاليف السفر وتأجير مكان الإقامة والتنقلات الداخلية، ووفقًا للتعاريف الاقتصادية فهذه ليست سياحة داخلية كاملة الأركان، لكنها تساعد على كسر الكساد الاقتصاد وتؤدى لزيادة مبيعات السلع مثل الماكولات والمشروبات.
محمد المسعود: المصريون يدفعون 12 إلى 15 مليار جنيه فى المصايف سنويًا
قال محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن المصريين يدفعون 10% من دخلهم السنوى من أجل الحصول على فرص للترفيه فى الصيف، بمبلغ يقدر بحوالى 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا، يزداد بالتأكيد بشكل سنوى بسبب الضرائب على المنشأت السياحية وإرتفاع نسب التضخم السنوية إلى جانب أن المنشأت السياحية تعمل على مواسم محددة صيفًا أو شتاءًا وفى بعض الأعياد الدينية فقط، وبالتالى فإنها تسعى لتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار فى عملها.
وأضاف المسعود، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الموسم الصيفى القادم سيعتبر طوق النجاة للعاملين فى قطاع السياحة، خاصة أنه يأتى عقب زيادة أسعار البنزين والسولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإنخفاض ملحوظ فى أعداد السياح العرب والأجانب للعام السادس على التوالى، إلى جانب إرتفاع الأجور وتكلفة الإنتاج وتهالك بعض المنشأت السياحية وإرتفاع الفائدة على الاقتراض، وبالتالى فالوضع الحالى للشركات السياحية خاصة ممن تمتلك منشأت خدمية أصبح صعبًا وحرجًا.
وأكد عضو لجنة السياحة، أن قرار البنك المركزى الخير بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض سيرفع أسعار المنتجات والخدمات الفندقية بنسب متفاوتة وهو ما يجعل موسم الصيف هذا العام له خصوصية غير عادية بالنسبة للمواطنين وللشركات السياحية ومنظمى الرحلات الداخلية، لافتا إلى أن السياحة الداخلية تعتمد بشكل أساسى على محدودى الدخل من الطبقة المتوسطة اتلى بدأت فى التآكل لثبات مستوى الأجور فى الدولة بشكل عام مع إرتفاع تكلفة المعيشة بشكل يومى بسبب زيادة معدلات التضخم، وهو ما يجعل من الضرورة البحث عن محفزات لزيادة عدد الرحلات الداخلية وتنشيط التنقل بين المحافظات بتوفير شبكة نقل متطورة وذات تكلفة منخفضة فى الوقت ذاته.
هشام عمارة: "بلاش تبصوا للغلابة"
من جانبه قال هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "بلاش تبصوا للغلابة فى اللقمة"، مؤكدًا أن القادرين أموالهم تدر عليهم دخلًا لا يجعلهم ينشغلون بتكلفة المصيف وهذه الأمور غير المكلفة بينما محدودى الدخل والفقراء الذين يسعون للهروب من واقعهم وغلاء الأسعار والهموم اليومية فى أعمالهم ومجتمعهم هم الذين يدفعون "اللى وراهم واللى قدامهم عشان كام يوم فى أى مكان".
وأكد عمارة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المصايف لم تعد معيارًا للمستوى المعيشى بعد تنوع المصايف وتوسع شبكة نقل الركاب بين المحافظات رغم عدم جودتها بالشكل المطلوب لكنها أصبحت متوفرة بفضل شبكات الطرق المنتشرة والتى تسعى الدولة لتحسينها وتوسيعها لتسهيل نقل الركاب وتقليل تكلفة نقل الركاب، قائلا: إن نقل السياح داخليًا يستهلك 20% من تكلفة الرحلة السياحية للفرد بينما يستحوذ الطعام والشراب على 35% من قيمة الرحلة.