طارق عامر فى محكمة البرلمان

بعد توافق مجلس النواب مع مجلس الوزراء على نسبة عجز محددة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، وذلك بعد أن بلغت الديون الحكومية أكثر من 3 تريليون جنيه (3 آلاف مليار جنيه)، وفق معدل فائدة متوقع 18%، إلا أن لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، فجرت مفاجأة بقرار غير متوقع بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2%.

هالة أبو السعد: تقدمت بطلب إلى رئيس البرلمان لاستدعاء محافظ البنك المركزى لسؤاله عن قراراته الأخيرة

فى البداية قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب لرئيس البرلمان، لاستدعاء محافظ البنك المركزى، لسؤاله حول ما اتخذه من قرارات بشأن رفع سعر الفائدة.

وذكرت "أبو السعد" فى نص الخطاب الذى أرسلته لرئيس البرلمان :" نص الدستور فى المادة (136) ومن بعده اللائحة الداخلية للبرلمان، على أن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، كما يحق للمجلس استدعاء أى موظف فى الدولة".

وأضافت: "لما كان محافظ البنك المركزى قد أصدر قرارا غير مدروس بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، للوصول بمعدل التضخم السنوى إلى 13% بنهاية 2018، فى خطوة جاءت مخالفة لتوقعات كل الاقتصاديين، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لترتفع بذلك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك سعر الائتمان الخصم إلى 17.25%، وفقا لبيان البنك المركزي".

وتابعت: "ليس أمامنا من سبيل سوى الاستفسار من محافظ البنك المركزى عن قرار رفع أسعار الفائدة غير الصائب، حيث أن مثل ذلك القرار ستكون له نتائج عكسية لأن الارتفاع الأخير الملحوظ فى أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعا بزيادة الطلب، ويمكن القول أيضا أن أسعار الفائدة ليس لها تأثير كبير فى استهداف معدلات التضخم بمجتمع لا يمتلك قطاع كبير منه حسابات بنكية، إذ يمتلك واحد فقط حسابا بنكيا من بين كل خمسة أشخاص تقريبا.

وأكدت فى خطابها: "أضف إلى ذلك الصعوبات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على القروض ما هى إذا جدوى الاستثمار فى الأعمال التجارية؟، حيث إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس سيجعل من الاستثمار أمرا غير منطقى عند تكلفة الاقتراض المرتفعة تلك كما أن هناك أيضا مخاوف بشأن التأثيرات الكبيرة لمثل هذا القرار على تكلفة الاقتراض الداخلى بالنسبة للدولة، وكذلك تغير هيكل ديون الدولة طويل المدى، إذ من المتوقع أن تتجه الدولة للاقتراض طويل الأجل من الأسواق العالمية لأنه سيصبح من الأيسر والأرخص الاقتراض بالعملة الصعبة خاصة إذا ما كانت هذه القروض طويلة الأجل.

وتابعت: "معالى الرئيس مثل هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسى والقدرة على التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و فى القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك فى الأسواق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واستطردت: "اتخاذ مثل هذا القرار منفردا من محافظ البنك المركزي، يدل على أن كل وزارة أو صانع قرار يعمل فى جزيرة منعزلة، ولا يوجد اى تنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة، وإنما حالة من التخبط والتشتيت تصيب الاقتصاد المصرى فى مقتل، وتهدد قانون الاستثمار الجديد ويجهد أى محاولة لجذب أى استثمار لمصر، لذا برجاء التفضل بالموافقة على استدعاء محافظ البنك المركزى لسؤاله حول دواعى اتخاذ هذا القرار، وهل لديه بالتنسيق مع الحكومة استراتيجية استثمارية واضحة من عدمه، فى محاولة لفهم تداعيات هذا القرار".

وكيل لجنة الخطة يطالب باستدعاء وزير المالية عقب رفع فائدة البنوك

من جانبه أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة كانت تتناقش فى تعامل الحكومة مع قرار زيادة سعر الفائدة بواقع 200 نقطة على الإيداع والاقتراض، الذى اتخذته لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، والتى ترتب عليها زيادة معدل أسعار الفائدة البنكية بنسبة 2%، وأن اللجنة استبعدت استدعاء محافظ البنك، وأنها تدرس استدعاء الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بدلًا من المحافظ، لسؤاله عن دور الحكومة فى تفعيل أدواتها التنفيذية لوضع السياسات المالية وتنفيذها لخفض معدلات التضخم.

وحول تأثيرات زيادة الفائدة على الموازنة العامة للدولة، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الهدف من رفع الفائدة هو امتصاص السيولة النقدية فى السوق وبالتالى يقل التضخم، لكن سيكون هناك أثر واضح للجميع على الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يخص بند خدمة الدين "فوائد الديون" والتى ستزيد من 380 مليار جنيه إلى 420 مليار جنيه".

وتابع "عمر": لكن يمكننا القول أن الموازنة تقديرية ولذلك فإن الجزم بأن سعر الفائدة سيؤثر بشكل نهائى فهو أمر غير دقق لأن الفائدة تتحرك صعودًا وهبوطًا وبالتالى يمكن الحكم على الموازنة ليس من المشروع الذى يتم اعتماده بل من الحساب الختامى الذى يُفسر ما آلت إليه الأوضاع خلال السنة المالية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الفائدة المتوقعة فى السنة المالية الجديدة 2017/2018 أقل من 16% لكن الزيادة الجديدة ستزيد من النسبة بواقع 2%.

ولفت إلى أن زيادة الفائدة معروفة من شهر مضى، لكن علينا الأن أن نفكر فى التصرف المثالى لتدارك أى آثار سلبية قد تطرأ على المشهد الاقتصادى فى ظل الظروف الحالية.

نائب باقتصادية البرلمان: أوافق على استدعاء محافظ البنك المركزى على خلفية زيادة الفائدة 2%

وفى نفس السياق، قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، هما المسئولتان عن استدعاء محافظ البنك المركزى طارق عامر، لسؤاله عن زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أى 2%، مؤكدًا أنه يوافق على طلب أحد النواب باستدعاء "عامر" لسؤاله عن خلفيات اتخاذ قرار رفع الفائدة.

وشدد نظير، فى تصريح لـ"برلمانى"، على أن طارق عامر "لا يمشى بخطوة إلا لو كان فيها مردود إيجابي، ويقوم باستشارة الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، كما أننا ننظر لأى قرار من الناحية السلبية ونتجاهل المردود الإيجابى من القرارات الاقتصادى، وقد يكون رفع سعر الفائدة سيكون له آثار إيجابية مثل ضخ أموال فى البنوك من خلال تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم وهو سيكون له أثر إيجابى من وجهة نظر متخذ القرار".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية: "لذلك أوافق على الاستدعاء لمعرفة الآثار الإيجابية، وإذا كانت ستؤثر على عجز الموازنة العامة يبقى يرجع فى قراره وجل من لا يخطئ".

وحول ما يمكن أن يسأله للمحافظ فى البرلمان، قال النائب إبراهيم نظير: "سأسأله هل أخدت رأى القيادة السياسية أم لا؟ وما هى وجهة نظرك فى القرار وما هى الضمانات؟ وما هى ظروف اتخاذ القرار؟".