فتنة العلاوة لقطاع الأعمال العام

تشهد الساعات القليلة القادمة صراعا كبيرا بين لجنة القوة العاملة، ووزارة قطاع الأعمال من جانب، حيث أكد فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن أزمة شركات قطاع الأعمال مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال لابد وأن تنتهى باحترام قانون العلاوة، وصرف العلاوة للموطفين.

وتابع، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك اجتماعا للجنة القوى العاملة مع وزير قطاع الأعمال ووزير القوى العاملة من أجل حل أزمة العلاوة وكذلك صرفها للعاملين فى القطاع الخاص.

وأضاف "أبو خضرة": سوف يعلن عن صرف العلاوة، للقطاع الخاص خلال أيام، يعنى هل ممكن نصرف للقطاع الخاص ونسيب قطاع الأعمال؟.

جمال عقبى: وزير قطاع الأعمال لدية تحد أخير وننتظر رده خلال ساعات

وفى سياق متصل قال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى، سنتخذ معه عددا من الإجراءات، فى حالة عدم التزامة بتنفيذ قانون العلاوة الجديد.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزير قطاع الأعمال لدية فرص لإنهاء الأزمة، مع شركات قطاع الأعمال وعدم التحرك بطريقة لا تعتمد على الضغط على الموظف الكادح.

وكان جمال  عقبى، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، أرسل هذا التحذير للوزير أمس، حيث إنه يسعى إلى تقليل نسبة العلاوة الدورية المقرر صرفها من 13% إلى 10%، إلى جانب عدم إضافتها على الراتب الأساسى.

عضو لجنة القوى العاملة: أطالب وزير قطاع الأعمال بصرف العلاوة لعمال شركات الأعمال وفق القانون 

وقالت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة، والهجرة بالبرلمان، إن شركات قطاع الأعمال من العاملين فى قطاع البنوك والتأمين هددو بالاضراب عن العمل بسبب اصرار وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، على عدم صرف العلاوة الدورية التى أقرها قانون العلاوة وفق نص القانون ومحاولته التلاعب بها.

وتابعت، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنها والنائب جمال عقبى، طالبو العاملين شركات قطاع الاعمال بعدم العمل واثناء الاجتماع معهم، ورد اتصال من أحدى الجهات تفيد أن الوزير وافق على صرف العلاوة للعاملين وفق ما جاء فى القانون.

وأضافت، عطوة، أنها أعلنت موقفها بكل وضوح حول العاملية بطاع الاعمال وضرورة صرف العالاوة الخاصة بهم وفقا للقانون وموادة وهوأكد عليه النائب جمال عقبى اثناء حديثه للعمال.

وطالبت " مايسة عطوة " بضرورة اصدار وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، قرار لرؤساء الشركات القابضة، لصرف العلاوة وفق لنصوص القانون.

وكانت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسكرتير المرأة العاملة لاتحاد نقابات عمال مصر، أن النقابة العامه للبنوك أرسلت تحذيرا للمهندس أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، عن اللعب بأقدار العاملين التابعين للقابضة للتأمين، مشيرة إلى أن نص قانون العلاوة لابد من أن يطبق أسوة بكل الشركات القابضة مثل الشرب للمياه.

وأضافت  النائبة مايسة عطوة، أن الشركات القابضة لها كينونتها الخاصة، وأن هذا سيدفع إلى العمل على وقف عجلة الإنتاج وليس دفعها للأمام.