المجلس الأعلى للأجور فى ثوبه الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد  الماضى، برئاسة النائب محمد وهب الله، على المادة (78) من مشروع قانون العمل والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التخطيط الذى يرأس المجلس فى ىالقانون القديم.

وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس الأعلى للاجور لم يفعل منذ فترة طويلة، حتى قبل تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه، ولم يعقد اجتماعا واحد لوضع استراتيجية واضحة لرفع هذا الحد للمواطن البسيط لمواجهة التضخم الكبير الذى تواجهه الدولة فى الأسعار إلى جانب الحالة الاقتصادية الصعبة التى يتعرض لها الشعب، قائلة: "الناس مش مستحملة وكفاية كده عليهم".

وتابعت "مايسة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الحل الأمثل حاليا هو إعادة تشكيل هذا المجلس من البداية رفع تكليفات رئاسته لرئيس الوزراء للتفعيل على أرض الواقع، لافتة إلى أنه تتطالب برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام ليصل إلى 1750 جنيها، أما القطاع الخاص يصبح 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه.

وأوضحت "مايسة" قائلة: "على المجلس دا يقوم بدوره، فى ظل غياب الحكومة عن أداء دورها فى ضبط الاسعار فى الأسواق، وكفاية الناس عمالة تستحمل تستحمل لحد ما هطق".

وبدوره قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، أن أهم ما يعيب الدولة المصرية  هو انتشار مؤسساتها بجميع انحاء الجمهورية إلا ان الغالبية العظمى منها غير مفعلة على أرض الواقع، إلا أن رفع رئاسة المجلس الأعلى للأجور لرئيس الوزراء سيساعده على إحداث حالة اكبر من الفاعلية على أرض الواقع.

وتابع "بو خضرة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن من الممكن أن يت استغلال اجتماعات مجلس الوزراء ومناقشة ما يخصه، قائلا "طبعا عمليات الأجور مش هنجتمع ليها كل يوم وناقشها، وكفاية إن المجلس الاعلى للأجور القديم برئاسة وزير التخطيط لم يجتمع منذ 12 عاما.

وأوضح "أبو خضرة"، أنه سيطالب فى الصياغة النهائية للمادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور بطلب تقرير دورى عن الاجتماعات الخاصة بالمجلس، ورفعها للبرلمان لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، إلى جانب ضرورة مشاركة أحد الأطراف الآتية فى اجتماعات المجلس وهى "رئيس البرلمان، أحد الوكيلين، رئيس لجنة القوى العاملة".

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه يتوقع أن يكون للمجلس دور فاعل بعد تعديل تشكيله فى قانون العمل الجديد ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من تولى وزير التخطيط رئاسته فى القانون القديم.

وتابع "وهب الله: "عندما يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للأجور ستكون مسئولية المجلس أكبر، وأتمنى أن يكون له دور فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، قائلا: "المجلس الأعلى للأجور منذ إنشائه حتى الآن هو أفشل مجلس فى مصر ولم يؤدى دوره أو يتدخل فى تحديد حد أدنى للأجور".

ونصت المادة (78) من مشروع قانون العمل الجديد على:

يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من:-

الوزير المختص بشئون التخطيط .

الوزير المختص بشئون العمل .

الوزير المختص بشئون التأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية.

أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعني.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:-

وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون .

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا  بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.