"إسكان البرلمان" تنفذ توجيهات الرئيس

مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره باسترداد أراضى الدولة، دخلت الحكومة فى حالة طوارئ لم يسبق لها مثيل فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وهو ما دفع نواب البرلمان من أعضاء لجنة الإسكان، للسير فى نفس الاتجاه.

لم يقف تأيد أعضاء البرلمان، عن حد البيانات والمتابعات الشكلية، حتى أعلن النائب يسرى المغازى عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الرئيس، تلاها توجيهات لجنة تلقى الشكاوى من قبل المواطنين من نفس الاتجاه.

يسرى المغازى : إسكان البرلمان تشكل لجنة لمتابعة تكاليف الرئيس باسترداد أراضى الدولة

قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استرداد اراضى الدولة، بعشوائية سوف يهدر ثروات وأموال فى النهاية تعتبر من رصيد الدخل القومى.

وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيطلب بتشكيل لجنة من أعضاء لجنة الإسكان تكون مهمتها الأولى مراقبة الحكومة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتلقى الشكوى من المتضررين من صغار المستصلحين للأراضى الصحراوية، ما لم يكونوا  مخالفين لتوجيهات الرئيس.

وأضاف المغازى، أن تأخر لجنة استرداد الاراضى فى القيام بمهام عملها هو السبب الرئيسى فى عدم حصول الدولة، على حقها فى استرداد تلك الأراضى، وهو ما نسعى لتحقيقه .

وكيل إسكان البرلمان: نتلقى شكوى المتضررين من استرداد أراضى الدولة ولن نخالف القانون

قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة ليست بعيدة عن ملف استرداد أراضى الدولة ولكنها تعمل وفق آليات وضوابط، تسعى من أجلها على احترام الدستور والقانون، وهو ما يدفعنا لدراسة عدم وقوع ضرر على الغير المخالفين، وصغار المستصلحين للأراضى من طالبى التقنين.

 وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الأزمة الحقيقية فى تراخى المحافظين، والمسئولين فى الحفاظ على اراضى الدولة، قبل قرار الرئيس، وهو ما يظهر ضعف الجهاز التنفيذ فى اتخاذ قرارات قويه يحفظ بها حق الدولة.

 وأكد خليل ، أن اللجنة على الاستعداد لتلقى الشكاوى من قبل المواطنين طالبى التقنين، ومن يتعرضون لمشاكلهم.

عضو بإسكان البرلمان يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة حول تنفيذ قرار الرئيس باسترداد اراضى الدولة

تقدم النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة على رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس الحكومة المهندس شريف، ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف حول تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفاتح السيسى فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التراخى فى الحفاظ على حقوق الدولة من قبل المسئولين التنفيذين، هو سبب تفاقم الازمة واتساع ظاهرة التعدى على تلك الاراضى.

وكان فهمى قد صرح فى بيان له أن مافيا الأراضى يستولون بقوة السلاح والعربان، على 2.9 مليون فدان من أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن يوجد 810 شركات استولت بالمال والسلاح وبمساعدة بعض العربان على ما يقرب من 3 ملايين فدان من حق الشعب المصرى خلال 20 سنة الماضية تجمع فيها المصالح من فساد بعض المسئولين والعصابات المنظمة ومافيا تجار الأراضى وبعض العربان حتى وصل الحال أن هناك 4 شركات فقط استولت على 500 ألف فدان وهناك 44 شركة استولت كل واحدة على 25 ألف فدان إلى 10 آلاف فدان.

وأضاف النائب خالد عبدالعزيز فهمى، ، قد حرمت تلك المافيا المنظمة الكثير من المواطنين صغار المزارعين من الاستفادة بتلك الأراضى لسيطرة تجار الأراضى والمنتفعين الكبار لتلك الأراضي، مشيرًا إلى أنها معركة كبيرة بدأتها الدولة وأعلنتها ضد تلك العصابات من أسوان هذا الأسبوع، وبدأت معظم المحافظات استعداداتها فى حصر أراضى الدولة المتعدى عليها لمصادرتها بالاستعانة بالأقمار الصناعية التى حددت تلك الأراضى والتى تتجاوز 2.9 مليون فدان فى 30 منطقة رئيسية على مستوى الجمهورية وبمشاركة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيرًا إلى أنها معركة كبيرة من معارك الفساد الذى أكل مصر خلال ثلاثين عامًا سيطرت فيها المصالح الشخصية لبعص المسئولين استغلالا لمراكزهم ووظائفهم الى اقصى درجة وعدم وجود رقابة قوية.