صحة البرلمان: مش هنفاصل فى الموازنة

تعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقريرها بشأن مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية لقطاع الصحة عن السنة المالية 2017/2018، لعرضه على لجنة الخطة والموازنة، لتعرضه الأخيرة على وزارة المالية والجلسة العامة للبرلمان، وتمسكت اللجنة فى تقريرها باستيفاء الاستحقاق الدستورى لموازنة الصحة المقدرة بنسبة 3% من الناتج المحلى، لتصل الموازنة بحسب تقدير اللجنة، إلى 105 مليارات جنيه، ضعف الموازنة المقدرة من وزارة المالية بنحو 54 مليارا جنيه.

وشملت توصيات لجنة الصحة، التى اتفقت عليها وستدرجها فى تقريرها، تحفظها الكامل على مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، ورفضها حال عدم الاستجابة، وحساب الاستحقاق الدستورى لنسبة الصحة 3% من الناتج المحلى لسنة 2018/2017، والمقدر بـ4 تريليونات و106 مليارات، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون.

 وتضمنت التوصيات، وضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة فى وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة فى الباب الثانى، ومضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالى 2017/2018، من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتوائم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.

"صحة البرلمان" تطالب بإدراج 10 مليارات لتجهيز مستشفيات التأمين الصحى

كما أوصت لجنة الصحة، بإدراج بند فى مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، الخاصة بقطاع الصحة، يقدر بـ10 مليار جنيه، لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى.

اللجنة تطالب بأكثر من 16 مليارا لزيادة مخصصات بنود بالموازنة

وبحساب المبالغ المطلوب زيادتها لمخصصات بعض البنود ـ بحسب توصيات اللجنة، يتضح أنها تصل لأكثر من 16 مليارا جنيه، فزيادة بند الاستثمارات مليار لتصل إلى 7 مليارات جنيه، و10 مليارات لبند تطوير البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، و500 مليون لدعم الأمراض النادرة، و600 مليون دعم أدوية وألبان أطفال المخصص لها بمشروع الموازنة 600 مليون جنيه، ليصل الإجمالى مليار و200 مليون جنيه، وإضافة 4 مليار اتجنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة المخصص لها بمشروع الموازنة 4 مليارات لتصل إلى 8 مليارات جنيه.

 رئيس لجنة الصحة للحكومة: "موازنة الصحة مفيهاش فصال"

 من جانبه، أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تمسك اللجنة فى تقريرها بشأن موازنة قطاع الصحة للعام المالى 2017/2018، باستيفاء الاستحقاق الدستورى المقدر بنسبة 3% على الأقل من الناتج المحلى المقدر بـ4 تريليون و106 مليارات، ليكون إجمالى موازنة الصحة المطلوبة 105 مليارات جنيه، وليس 54 مليار كما ورد بمشروع الموازنة المقدمة من وزارة المالية للبرلمان.

وقال "العمارى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن اللجنة تعد تقريرها حاليا وستعرضه على لجنة الخطة والموازنة، واللجنة مصرة على رفض الموازنة فى حالة عدم استجابة وزارة المالية لتوصياتها، مستطردا: "نطالب بالاستحقاق الدستورى 105 مليارات جنيه، لازم يتم استيفائها .. مفيهاش فصال، ولازم يتحسب نسبة الـ3 % من الناتج المحلى لسنة 2017/2018، اشمعنى الصحة والتعليم فقط نسبتهما تتحسب من ناتج محلى 2016/2017".

أيمن أبو العلا: نطالب بتخفيض نسبة الصحة من فوائد الدين لـ3%

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، إن اللجنة تعد تقريرها حاليا لإرساله إلى لجنة الخطة والموازنة، وتصر على رفض الموازنة فى حالة عدم استيفاء الاستحقاق الدستورى لموازنة قطاع الصحة، وأن تكون النسبة التى تتحملها الصحة من فوائد الديون 3% وليس 7% لتكون متناسبة مع نسبتها من الناتج المحلى.

وأكد "أبو العلا"، تمسكهم باستبعاد موازنة المياه والصرف الصحى التى تقترب من 13 مليار جنيه من موازنة الصحة، وإضافة 3 مليار جنيه لغير القادرين لبند مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ومضاعفة بند أدوية ألبان الأطفال المقدر بـ600 مليون جنيه ليصل إلى مليار جنيه، بجانب التوصيات الأخرى التى أعلنتها اللجنة.

 خالد هلالى: "لو حسبنا موازنة الصحة صح هنلاقيها 14 مليار جنيه فقط"

 بدوره، قال النائب الدكتور خالد هلالى، عضو اللجنة: "رفضنا موازنة الصحة المقدمة للجنة، ونتسمك بالنسبة محققة للاستحقاق الدستورى وهى 105 مليارات جنيه، أما مشروع الموازنة المقدم من الحكومة لو حسبناها هنلاقيها 14 مليارا فقط استثمار وأدوية، فهناك 30 مليار جنيه للأجور، ويوجد اختلاف حول ميزانية التأمين الصحى المقدرة بنحو 11 مليار جنيه، فوزارة الصحة تؤكد أنها محسوبة فى موازنة الصحة، ووزارة المالية تؤكد أنها خارج موازنة الصحة، ونحن لا نعلم أين هى، وللأسف لا يوجد تنسيق بين الوزارات".

وتابع "الهلالى": "وزارة المالية بتديك باليمين وتاخد منك بالشمال، والميزانية دى لا تكفى لتقديم خدمة طبية للمواطن وعلاجه ولا تكفى لتطوير المنظومة الصحية، ونسبة فوائد الدين لازم تنزل لـ3% بدلا من 7%، وأن يتم استبعاد الصرف الصحى والمياه من موازنة الصحة".