لجنة الزراعة بالبرلمان
زار اليوم، الخميس، الوفد البرلمانى، المشكل من لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعينى، مصنع أبو قير للأسمدة، بمحافظة الإسكندرية، وديوان عام المحافظة للوقوف على مشاكل المواطنين بالمحافظة.
فى البداية أجرى الوفد البرلمانى جولة تفقدية لمصنع أبو قير للأسمدة بمحافظة الإسكندرية اليوم.
وتأتى الزيارة للوقوف على مدى التزام المصنع بتوزيع الكمية المتفق عليها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وبنك التنمية، وخريطة التوزيع وهل يتم توزيع هذه الكمية بالتساوى بين المحافظات أم أن هناك محاباة لبعض المحافظات على البعض الآخر.
وطالب أعضاء الوفد من المصنع تقديم بيان تفصيلى حول الكميات التى يتم توزيعها كل موسم على المحافظات، مشيدين بالدور الذى يقوم به مصنع أبو قير للأسمدة، والجدية فى التعامل مع قرارات مجلس الوزراء، والتزامه بتوريد الكميات المتفق عليها لوزارة الزراعة.
وتساءل النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن السبب وراء عدم تحديد سعر السماد الحر فى الأسواق، وهل المصانع ملتزمة بوضع هامش ربح معين أم أن الأمر متروك لهم تماما؟.
وأضاف "حسن"، أن تحديد نسبة السماد لعدد معين من الحيازات، ومسألة تفاوت الأسعار، تسببا فى أزمة بين المزراعين والوزارة، مطالبا بتنفيذ توصية اللجنة الخاصة بفرض غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه على المصانع والشركات التى لم تلتزم بتوريد الكميات المطلوبة لوزارة الزراعة، بواقع 55% من إنتاجها.
ومن جانبه، طالب النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إدارة مصنع أبو قير بتقديم بيان توضيحى مفصل حول الكميات التى يتم توزيعها على الجمعيات الزراعية ووزارة الزراعة بالمحافظات، متسائلا: "هل هناك عدالة فى التوزيع أم أن محافظات الصعيد يتم تجاهلها لحساب محافظات الوجه البحرى؟.
كما طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بوضع السعر الرسمى الذى يتم توريد الأسمدة به من الشركات والمصانع للجمعيات الزراعية وبنك التنمية على "الشكائر"، وذلك منعا للتلاعب فى الأسعار.
ومن جانبه، قال أشرف عبد الباقى، مساعد رئيس شركة "أبو قير" لشؤون الإنتاج، معلقا على مطالبة النائب رائف تمراز، إن الأسمدة التى يتم توريدها لبنك التنمية تتم كتابة ما يفيد بأنها تابعة للبنك، وهذا يعنى أن سعرها غير السعر الحر.
بدوره، طالب "تمراز"، خلال زيارة لجنة الزراعة والرى لمصنع أبو قير للأسمدة، ضمن الوفد البرلمانى الذى يزور محافظتى البحيرة والإسكندرية للتعرف على أوضاع المزارعين ومشكلاتهم، ممثلى المصنع بتقديم بيان بالكميات التى تم توريدها خلال موسم الشتاء الماضى، لمعرفة مدى التزام الشركة بتوريد الكميات المتفق عليها، وحجم ما تم توريده لمحافظات الوجه البحرى والصعيد، وهل هناك محاباة للمحافظات القريبة لتقليل التكلفة أم لا.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى حديثه، إلى إن اللجنة لم تأت اليوم لزيارة المصنع، لتصيد الأخطاء، ولكن لتبادل المنفعة ونقل صوت المزارعين، خاصة أنها نظمت عددا من الزيارات الميدانية خلال الفترة الماضية، هدفها جميعا نقل صوت الفلاحين للمسؤولين، متسائلا عن دور المصنع فى استحداث نوع سماد جديد بديل للنترات، الممنوع دخوله لسيناء بسبب استخدامه فى التفجيرات، وذلك لتخفيف معاناة الفلاحين هناك، بعدما أصبح قرار منع دخوله يهدد ببوار مساحات واسعة من الأراضى بسبب عدم توافر السماد المطلوب.
وطالب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة متمثلة فى وزارة الرى، السماح بزراعة من 2 إلى 4 أفدنة أرز بمحافظة الإسكندرية بناء على طلب عدد من نواب المحافظة.
وأوضح الشعينى، أن هناك مساحات شاسعة من الأراضى لا تصلح سوى لزراعة الأرز، وذلك بسبب طبيعة التربة، مؤكدا على أن اللجنة اوصت بناء على عدد من طلبات الاحاطة بالسماح بزراعة فدانين أرز هذا الموسم.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن زيارة اللجنة اليوم لمحافظة الإسكندرية لمتابعة عدد من الملفات والقضايا فى مقدمتها زراعة الأرز وقضايا المزارعين وملف تقنين وضع اليد ومشاكل الثروة السمكية.
وأشادت الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، بالدور الذى يقوم به مجلس النواب، من خلال تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمحافظة فى الفترة الأخيرة تهدف إلى الإطلاع على المشاكل على أرض الواقع وإيجاد حل لها.
وطالبت سعاد الخولى، دعم البرلمان فى حل مشاكل المواطن السكندرىن والمتمثلة فى السماح بزراعة الأرز وملف تقنين وضع اليد وقضية الإزالات.
ومن جانبه قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورئيس الوفد البرلمانى، إن مجلس النواب يدعم بكل قوة جميع محافظات الجمهورية فى مطالبهم المشروعة ويتبنى قضاياهم ويدافع عنهم بكل قوة.
