كشف النائب محمد الكومى عضو لجنة حققو الإنسان ، وعضو حزب المصريين الأحرار عن قضية فساد فى الأبنية التعليمية، بعد ضايع أرض كان من المقرر أن يتم بناء مجمع مدارس عليها.
وتقدم الكومى، ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية ومحافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم، ضد الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بعد ضياع أرض عبد الحليم محمود.
وقال الكومى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه سيقود حملة ضد فساد الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن الهيئة كانت سببًا فى خراب التعليم فى مصر ، وخروج مصر من تصنيف التعليم، متابعا: "الهيئة حصلت على العديد من الأراضى لبناء المدارس سواء من الجيش أو من وزارة الزراعة ، وانتهى الأمر بالتعدى على هذه الأراضى من قبل مافيا سرقة الاراضى فى مختلف المحافظات".
وأكد النائب، أن الهيئة كانت سببًا فى إهدار مليارات الجنيهات لأراضى تركتها لمافيا الفساد وأضاعتها على الدولة، متسائلا هل يعقل أننا لا نجد حاليا أراضى لبناء مدارس؟.
التعدى على الأرض تم 3 مرات
وسرد الكومى، تفاصيل القضية، قائلا: إنه قد تم الاستيلاء على قطعة أرض قيمتها 330 مليون جنيهًا، بشارع عبد الحليم محمود بمساكن عين شمس مساحتها 9500 متر، كان قد تم تخصيصها للهيئة سنة 2007، ولكن تم تركها دون بناء، فقام البعض بالتعدى عليها، وفى عام 2010 قام حى عين شمس وقوة من الشرطة بنزعها من المعتدين وإعادتها إلى هيئة الأبنية التعليمية، وتقاعست الهيئة مرة أخرى فتم التعدى على الأرض للمرة الثانية، وفى عام 2013 قام حى عين شمس وقوة من الشرطة بإخلاء الأرض وإعادتها لهيئة الأبنية، ولم تكتف الهيئة وتبدأ بالبناء، وتم التعدى على الأرض للمرة الثالثة بل وتم البناء على مساحة 4500 متر منها بواقع عمارتين.
الكومى: الهيئة عطلت إسناد التراخيص لمقاول لبناء المدارس
وقام النائب، مع الحى وقوة من الشرطة بتسليم ما تبقى من الأرض لهيئة الأبنية فى 2016 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن كالعادة لم تقم هيئة الأبنية بالبناء بحجة التراخيص عام كامل منذ فبراير 2016 حتى أبريل 2017، ولم تقم الهيئة باستخراج تراخيص ولا إسناد لمقاول ما نتج عنه أن قام البعض برفع دعوة قضائية لنزع ملكية الأرض واستنادًا على قانون رقم(10) لسنة 1990 مادة 12 و التى تنص على "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عدا القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، "وبما أن مر على نزع الملكية للمنفعة العامة عشر سنوات ولم ينتفع أحد بها ردت للأهالى".
وأضاف الكومى، إن المفارقة العجيبة أنه بعد ضياع الأرض فوجئنا بهيئة الأبنية تستخرج التراخيص وتسند الأرض للمقاول، فأين كانوا طوال أكثر من عشر سنوات؟ وماذا فعلوا وقد دفعتهم مرارًا وتكرارًا لسرعة البناء وحذرتهم أن الأرض سوف تسرق؟، قائلا: "لقد ضاعت أرض على الدولة قيمتها 330 مليون جنيهًا أى أكثر من ربع مليار جنيه فى ظل ما يمر به الاقتصاد المصرى وفى ظل الكارثة التى تمر بها وزارة التربية والتعليم من كثافة شديدة للفصول، فأبنائنا فى عين شمس لا يجدون فصولا ليتعلموا فيها، وهيئة الأبنية تضيع عليهم فرصة بناء مجمع مدارس".
