"تانى دور انعقاد" للبرلمان بلا استجوابات

أيام معدودات تفصل البرلمان على نهاية دور الانعقاد الثانى له، فعلى الرغم من مجموعة الاستجوابات التى تقدم بها نواب البرلمان فى هذا الدور، إلا أنه حتى الآن لم يدرج استجواب واحدا للمناقشة بالجلسة العامة.

محمد بدراوى: استجوابى لو لم يناقش حاليا مش هيتناقش بعدين ومعناه يبقى أن البرلمان بيحمى الحكومة

أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على ضرورة مناقشة الاستجواب الذى سبق وتقدم به لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن تدنى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه لو لم يتم مناقشته فى دور الانعقاد الحالى لن يناقش بعد، قائلا "لو لم بناقش فى دور الانعقاد الحالى مش هيتناقش بعدين".

وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن سبق وتقدم باستعجالين للدكتور على عبد العال لإدراج الاستجواب للكمناقشة فى دور الانعقاد الحالى، إلا أن مناقشة الموازنة العامة للدولة حالت دون ذلك، قائلا "وهيبقى معنى إننا نأجل مناقشة الاستجواب أكثر من أربع شهور يبقى معناه أن مجلس النواب بيحمى الحكومة".

كان بدراوى تقدم باستجواب ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والذى طالب فيه بسحب الثقة من الوزير، لإهماله وتقصيره فى تأدية دوره ومتابعة المسئولين التنفيذيين، وسقوط مليون مواطن بمركز السنطة بالغربية من حسابات الوزير، حيث لايجدون مستشفى تخدمهم بعد هدم المستشفى المركزى.

طارق الخولى: دور الانعقاد الحالى سيمتد لشهر أو اثنين

بينما أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه من الممكن أن يمتد دور الانعقاد الثانى للبرلمان مدة شهر أو اثنين للانتهاء من كافة الاستحقاقات الموجودة أمام البرلمان والعمل على إنهائها فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه فى حالة عدم مناقشة الاستجواب الذى تقدم به لوزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بدور الانعقاد الحالى سيعرضه فى الدور المقبل، قائلا "ليس الاستجواب وحده،بل كل ما تقدم به من أدوات رقابية".

وتابع "الخولى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مكتب البرلمان هو المسؤول الأول والأخير عن إعداد جدول أعمال الجلسات للبرلمان، حيث أنه من الممكن لأصحاب الاستجوابات التى سبق وتقدموا بها فى بداية دور الانعقاد الثانى أن يتقدموا باستعجالات لرئيس البرلمان لإدراجها للمناقشة عقب إنهاء مناقشة الموازنة العامة للدولة، قائلا "أنا لسه الاستجواب بتاعى مخدش وقته لكن النواب الذين تقدموا باستجوابات من قبل أمامهم تقديم استعجالات لإدراجه للمناقشة".

وأوضح "الخولى"، أن تفعيل الأدوات الرقابية على الحكومة شئ هام جدا مما يجعلها تؤدى بأفضل ما لديها مما يأتى فى صالح المواطن البسيط، حيث أن المخزى من الأدوات الرقابية هو متابعة الحكومة بشكل دورى وتقويم الأداء حتى تقدم الافضل للمواطن، قائلا "إذا استشعرت التأخير فى إدراج الاستجواب للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان، سأتقدم باستعجال لرئيس البرلمان لسرعة إدراجه للمناقشة".

فؤاد:هيئة مكتب المجلس هى من تسأل عن عدم مناقشة

وفى السياق ذاته قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب تعليقا على عدم مناقشة الاستجوابات داخل مجلس النواب "هيئة مكتب المجلس هى من تسأل عن ذلك ونفسى زى ما الدكتور على عبد العال فى اليابان يحضر جلسة سحب ثقة فى مصر".

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ" برلمانى" أن عدم مناقشة الاستجوابات انتقاص من دور المجلس وتفريط رقابى ولا يوجد ما يسمى بعدم مناقشة الاستجواب بالبرلمان ويجب أن يكون هناك حراك سياسيى متابعا" مينفعش نحط سماعات خارجية ونكون حكوميين أكتر من الحكومة وحتى سمعت من بعض الدوائر التنفيذية يصفون أن البرلمان الحالى يحب الحكومة أكثر من نفسه".

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى عدد من المواد السير القانونى للاستجواب داخل البرلمان

حيث نصت المادة 219 على

يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.

ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.

ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.

مادة 220

للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.

وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه.

وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

مادة 221

لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.

وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

مادة 222

تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

مادة 223

لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.

وأوضحت المادة 225 على حالات إسقاط الاستجواب بالبرلمان والتى تنص على:

يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.