"المحاكم العمالية" تثير الجدل بين النواب

أرسلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، نسخة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وانتهت اللجنة من مناقشته، إلى المجلس الأعلى للقضاء، لأخذ رأيه فى مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمواد إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية.

جليلة عثمان: المحاكم العمالية تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقصير مدة التقاضى الخاصة بالعمال

قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاختصاصات التى حفظها قانون العمل الجديد للمحاكم العمالية بها العديد من الإيجابيات والإنجازات، حيث ان الهدف من المحاكم العمالية فى القانون الجديد هو العمل على تقصير مدة وإجرءات التقاضى الخاصة بالعمال، فهى فى ذاتها تهدف إلى تجسيد العدالة الناجزة على أرض الواقع.

وأوضحت جليلة عثمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه المحاكم هى بالاساس محاكم متخصصة كما خصها القانون، وبالتالى ستعمل على إصدار أحكام سريعة للفصل فى المنازعات القائمة بين اصحاب العمل والعمال فى القضايا التى قد تنشب بينهما، قائلة "العامل الأول كان بيعقد أرع وخمس سنوات قدام المحاكم للفصل فى حقوقه".

وتنص المادة (149) من مشروع قانون العمل الجديد، على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى( المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، وتختص المحكمة العمالية وفقا للمادة 150، دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

محمد وهب الله: محاكم عمالية تنهى على مقولة"حبال المحاكم طويلة"

وبدوره أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،ـ والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن الهدف الأول والأساسى من إنشاء المحاكم العمالية هو العمل على سرعة الفصل فى إجراءات التقاضى فى الخلافات التى تحدث بين العمال وأصحاب العمل، لافتا إلى أن قرار الموافقة عليها جاء على غرار انشاء المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة كمحاكم مختصة تساهم فى سرعة الفصل فى القضايا المحالة إليها.

وتابع "وهب الله" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا النوع من المحاكم سيساعد فى رفع الملايين من القضايا العمالية أمام القضاء العادى والتى تأخب الفصل فيها لسنوات متتالية، لافتا إلى أن هذه المحاكم مطلوبة بشكل عاجل فى الفترة المقبلة، للفصل فى كل هذه القضايا بشكل عاجل بعد سنوات إنتظار.

وأوضح النائب، أن إنشاء محاكم عمالية متخصصة فى حل المنازعات العمالية سيلغى مقولة "حبال المحاكم طويلة" خاصة مع ارتفاع عدد المنازعات مؤخرا.

نائب: لدينا دوائر عمالية ولكن ليس لدينا قضاه متخصصين فى القضايا العمالية

وعلى النقيض أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المحاكم العمالية تحتوى نوعا من الجدل الدائر حول انشائها متى وكيف، قائلا "لدينا دوائر عمالية ولكن ليس لدينا قضاه متخصصين فى القضايا العمالية".

وأوضح "يحيى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يتمنى أن يتم تخصيص قضاة للقضايا العمالية فى الدوائر العمالية لسرعة الحكم والبت فيها رحمتا ورأفتا بالعمال، لافتا إلى أنه سيطالب خلال اللقاءات هذه الاسبوع والتى تعقدها اللجنة للجهات التى يخاطبها القانون متابعة إنشاء المحاكم.