البرلمان يظهر "العين الحمراء" للغشاشين

أيام قليلة وتدخل مصر موسم امتحانات الثانوية العامة، حيث تعلن فيه الأسر المصرية من أولياء الأمور والطلاب، وكذلك الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية فرض حالة من الاستنفار، للعبور بهذا الموسم إلى بر الأمان، وخاصة أن شبح تسريب الامتحانات، والتى ظهر خلال الفترة الماضية، يهدد العملية والمنظومة التعليمية ككل بالانهيار، بالإضافة إلى تضييع مجهود كبير للطلاب المتفوقين، الأمر الذى يعد كارثة حقيقية، وخاصة أن هذه المرحلة مرحلة مصيرية لهؤلاء الطلاب.

وحتى لا تتكرر مأساة العام الماضى، سواء بانتصار صفحات "التسريبات" على مواقع التواصل، على الدولة، والتى كانت سببا أكيدا فى الإطاحة بالدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم السابق، أو خلق حالة من الفوضى فى الامتحانات، ولم يستطع نواب البرلمان ولا الحكومة من القضاء عليها، وبتر هذه الأزمة، ووقف نزيفها، فيجب على الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس النواب، أن يكون لها موقف صارم لمنع هذه الكارثة والمأساة من التكرار ثانية هذا العام، وهذا ما أكد عليه عدد من النواب وكذلك مسئولو التعليم بأنهم يقفون بالمرصاد لهؤلاء الفوضويين والغشاشين.

  البرلمان يدفع بقانون "مكافحة الغش" لكسب معركة التسريبات

ومن جانبه أعلن مجلس النواب، أنه سيصوت، على مشروع قانون مكافحة الغش والإخلال بالامتحانات، المقدم من الحكومة، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2016/ 2017، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 4 يونيو المقبل، حيث يغلظ المشروع عقوبة نشر أو إذاعة أو ترويج أو طبع أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، بالحبس لمدة سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، ويحرم القانون الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، وذلك دون الإخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى عمليات الغش أو التسريب.

 ويعاقب القانون «كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، أى نوع من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أياً من أجهزة الاتصال الحديثة، أياً كانت نوعها، التى تساعد على ارتكاب الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

"التعليم" تتحدى الغشاشين بوضع ضوابط صارمة

أما وزارة التعليم فقد أكدت على لسان الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له، أن من يتوقع أنه سيحدث تسريب للامتحانات هذا العام "واهم" وغير مدرك لما اتخذته الوزارة من احتياطات وضوابط، وعلى رأسها أن طباعة الأسئلة ووضعها بإحدى الجهات السيادية، ومؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على تلك الصفحات، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة فى هذا الشأن.

نائب: لو تكررت التسريبات هذا العام يبقى كدة الحكومة بتهزر

وفى السياق ذاته أكد النائب على أبو دولة عضو مجلس النواب، أنه يجب على الحكومة أن تتعلم من أخطائها وخاصة فى قضية التسريبات، وخاصة أن هذه الامتحانات مصيرية للطلاب.

وأضاف "أبو دولة" أنه لو تكررت التسريبات هذا العام، يبقى كد الحكومة بتهزر، ولن يصمت البرلمان أمام هذا الهزار، وخاصة أن هذه الظاهرة انتشرت منذ العام الماضى ويجب على الحكومة ووزارة التربية والتعليم أن تتخذ كل الاحتياطات لمنع وقوع تسريبات من خلال وضع خطة شاملة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية لإنها هذه الأزمة وعدم تكرار هذا العام.

وحول موقف البرلمان أكد عضو مجلس النواب، أن هناك مشروعا قانونيا لمكافحة الغش والإخلال بالامتحانات بلجنة التعليم بالبرلمان، وسيتم التصويت نهائيا علية فى الجلسة العامة بالتزامن مع امتحانات الثانوية 4 يونيو 2017 .

حالات إلغاء امتحانات طالب الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت، حالات إلغاء امتحانات طالب الثانوية العامة إذا ارتكب واحدة منها، وحالات يُلْغَى فيها امتحان المادة فقط التى يختبر فيها الطالب، كالتالى:

أولاً: بالنسبة للحالات التى يحرم الطالب فيها من الامتحان ويلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد الدراسية:

ـ حيازة التليفون المحمول واستخدامه فى تصوير ورقة الأسئلة أو أى وسيلة إلكترونية أخرى مثل السماعات وغيرها، أو أن يغش الطالب أو الاستفادة منه أو المساعدة بأى وسيلة أثناء الامتحان، وكذلك يلغى امتحان الطالب حال مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلاً منه.، وكذلك حال إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، أو محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أسئلة أو أجوبة أثناء سير الامتحانات، أو ارتكاب أعمال شغب داخل اللجنة من مشاجرات وخلافه.

ثانيًا: الحالات التى يحرم الطالب فيها من المادة فقط ويلغى فيها الامتحان:

-       حيازة الطالب للتليفون المحمول دون استخدامه، أو حضور الطالب متأخرا عن بدء اللجنة والمحددة بـ9:15 دقيقة صباحًا، أو حال تمزيقه كراسة الإجابة أو محاولة أخذها، أو حال كتابته أى عبارات داخل كراسة الإجابة تكشف عن شخصيته، كأن يضع علامة مميزة له داخل كراسة الإجابة أو خلافه، وكذلك إذا رفض التفتيش أثناء دخوله اللجنة، وأيضًا توجيهه ألفاظ وشتائم أو تعدى على أحد المراقبين والمسئولين عن اللجنة، أو إذا خرج عن السياق المألوف فى الإجابة داخل الورقة كأن يتطرق إلى موضوعات سياسية أو دينية أو حزبية.