موسم أزمات وزارة الزراعة

عادت من جديد أزمة نقص السماد فى الجمعيات الزراعة فى المحافظات المختلفة على الرغم من التحذير المتكرر من قبل نواب البرلمان لوزارة الزراعة.

محمود شعلان: وزارة الزراعة ليس لها رؤية ولا خطة لتوزيع السماد

قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن الأزمة الحقيقية فى نقص الأسمدة، فى الجمعيات الزراعية بعدد من محافظات الجمهورية، أن وزارة الزراعة ليس لديها تخطيط كافى ورؤية متكاملة لاحتياجات كل محافظة أو الزراعة والمحاصيل التى يتم زرعها بتلك المحافظات.

وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يتساءل هل وزارة الزراعة لا تعلم بأزمة نقص الأسمدة داخل محافظة سوهاج؟،  والتى تهدد مزارع الموز التى تشتهر المحافظة بزراعتها، ماهى خطة الوزارة لتوزيع وتوريد الأسمدة هذا العام.

وأضاف شعلان، لابد من خريطة لتوزيع الأسمدة من وزارة الزراعة، غير منطقى نقص فى السماد فى سوهاج، وآخر فى الشرقية، و كذلك فى سيناء.

أبو لطيعة: الحكومة بتأخذ كلامنا وترميه فى البحر.. وحذرنا وزير الزراعة من أزمة الأسمدة منذ شهر

من جانبه قال ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن الحكومة الحالية ينطبق عليها المثل المصرى "عاملة ودن من طين وودن من عجين"، وأكبر دليل على عودة ازمة نقص الأسمدة، من جديد على الرغم من التحذير منها منذ ما يقرب من شهر.

 وأوضح عضو مجلس النواب، عن محافظة الفيوم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة الزراعة ليس لديها حصر حقيقى للمساحة المزراعةمن بعض المحاصيل، ويحدث مثل من نقص للسماد فى سوهاج ويؤثر سلبا على مزارع الموز، بالاضافة إلى أزمة حظر دخول بعض الاسمدة لمحافظة شمال وجنوب سيناء.

 وأكد أبولطيعة، تعبنا من كثرة طلبات الاحاطة، والاسئلة للحكومة، ولا جديد من وزير الزراعة الحالى لحل القضايا الحالية، "وننتظر فرج ربنا ".

مجدى ملك : لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق لفساد منظومة السماد بوزارة الزراعة

وفى نفس السياق قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن منظومة السماد داخل وزارة الزراعة منظومة فاسده، يغيب فيها الرقابة، والتنسيق بين الشركات الموردة للسماد، ومسئولى وزارة الزراعة، ولابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق.

 وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، فى تصريحات لـ"برلمانى"، لايوجد تنسيق بين مسئولى وزارة الزراعة فى الوزارة وبينن مديرية الزراعة بالمحافظات.

 وأضاف رئيس لجنة تقصى الحقائق، لابد من فتح ملف توريد السماد، بشكل واسع، حوكنها قضية أمن قومى لتأثير السماد على المحاصيل وما حدث فى القمح أكبر دليل على ذلك.