تذخر لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بعدد كبير من الملفات، التى تتنوع ما بين قضايا حدثية، ومشروعات قوانين مهمة على جدول أعمال اللجنة، والتى يأتى على رأسها حالياً مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالبرلمان والذى يجري مناقشته باللجنة خلال الفترة الحالية.
ومع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والذى من المقرر انتهائه مع نهاية يونيو المقبل، يرصد "برلمانى" نشاط لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى.
زيارات ميدانية لمحافظات مطروح العلمين والأقصر وأسوان
لجنة الصحة نظمت زيارتين ميدانيتين خلال دور الانعقاد الحالى، إذ توجهت اللجنة في زيارة لمستشفيات مطروح والعلمين، للوقوف على الخدمة الصحية المقدمة لأهالى المحافظتين في المستشفيات، وجاءت الزيارة بناء على طلب نواب محافظة مرسى مطروح ، ورصد نواب لجنة الصحة القصور في المستشفيات ورصدوا القصور في الخدمة الصحية بالمحافظة.
الزيارة الميدانية الثانية التى توجهت بها لجنة الصحة بالبرلمان، استهدفت مستشفيات محافظتى الأقصر وأسوان بصعيد مصر، لرصد تجهيزات المستشفيات وبنيتها التحتية والخدمة الطبية، وهو ما نال إعجابهم إذ أكد خالد هلالى، عضو لجنة الصحة في تصريح سابق له لـ"برلمانى": "إن البنية التحتية لمستشفيات أسوان جيدة ومحدش يقول أن الصعيد مهمل تانى".
اللجنة انتهت من قانونى مهنة العلاج الطبيعى والإعلان عن المنتجات الصحية
نجحت لجنة الشؤون الصحية في الانتهاء من قانون الإعلان عن المنتجات الصحية ، وحصدت موافقة البرلمان على القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، وتم إرساله لمجلس الدولة لإبداء ملاحظاتهم على الصيغة النهائية لمشروع القانون، كما تم الانتهاء من قانونى الإشعاع المؤين ومزاولة مهنة العلاج الطبيعى .
لجنة الصحة تواصل مناقشة مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالبرلمان، مؤكدين أنه تهم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، كما لم تبدأ اللجنة حتى الآن فى مناقشات مشروعى قانون مزاولة مهنة معامل التحاليل الطبية المقدم من النائبتين إيناس عبد الحليم وليلى أبو إسماعيل، ولم تنته الدكتور هالة مستكلى، من إعداد مشروع قانون لربط شبكات الدم، ولم يتم إحالة مشروعات القوانين المقدمة لإنشاء الهيئة العليا للدواء، ورفضت من حيث المبدأ قانون معاقبة الأطباء.
لجنة الشؤون الصحية تفشل في تشكيل لجنة تقصى الحقائق
وفيما يخص ملف الدواء، فشلت لجنة الشؤون الصحية في تفعيل لجنة تقصى الحقائق، بعد إعلان رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تشكيلها من 7 نواب، وهو ما اعترض عليه نواب لجنة مطالبين بزيادة العدد إسوة بلجنة تقصى حقائق القمح، ورغم المداولات إلا أنها لم تسفر عن جديد ولم تخرج لجنة تقصى الحقائق الخاصة بملف الأدوية للنور.