استنفار حكومى تحت القبة لحل أزمة "القمامة"

"محلية البرلمان" تطالب بإدخال المجتمعات العمرانية الجديدة والكمبوندات والفنادق والمولات والمستشفيات الاستثمارية والمراكز التجارية ضمن منظومة النظافة لسداد الرسوم

النائب مدوح الحسينى: الأغنياء لازم يدفعوا 150 جنيه على الأقل رسوم نظافة شهريا

أحمد السجينى: "أغنى الأغنياء فى مصر يساهموا فى نظافة الشوارع مصر وإعادة تدوير المخلفات بـ15 جنيه فقط"

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تحريك أسعار رسوم النظافة لن يمس الفقراء ومحدود الدخل، والغرض منه زيادة الرسوم على الأغنياء والشرائح الأعلى، وإدخال جهات وشرائح أخرى فى المنظومة لزيادة الموارد، بينما طالبت اللجنة وزارة الإنتاج الحربى بدراسة مالية وفنية عن تأهيل وتطوير مصانع تدوير القمامة فى إطار إعادة هيكلة المنظومة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعد حاليا تقريرا بشأن جلسة الاستماع التى عقدتها الخميس الماضى، بشأن أزمة القمامة والمخلفات بجميع أنواعها، وما انتهت إليه من موافقة الحكومة من حيث المبدأ على مقترح إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات.

وأضاف السجيني، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه خلال 15 يوما سيتم عقد جلسة مصغرة لعرض ناتج ما قدم فى هذه جلسة الاستماع، وستكون بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة ورؤساء هيئات النظافة والخبراء الذين لهم خبرة وتجربة التعامل مع الشركات الحكومية والقابضة، كما سيتم دعوة وزيرى المالية والتخطيط، ودعوة محافظ القاهرة ليس بصفته ولكن لخبرته فى رئاسة شركة قابضة، والدكتور أحمد جابر الخبير فى مجال التدوير وآخرين، ولن تزيد عن 15 فردا، لم يحدد لها مكان حتى الآن.

وأوضح السجينى، أنه سيتم خلال الجلسة المصغرة عرض ناتج وملخص ما تم تقديمه فى جلسة الاستماع الموسعة، ومناقشة الخطوات التنفيذية لإعداد المسودة الأولى لانشاء ذلك الكيان وهو الشركة القابضة للقمامة".

وتابع: "هذا الكيان الغرض منه الحفاظ على الكيانات الصغيرة والمتوسطة القائمة التى تعمل إما فى الإطار الرسمى أو غير الرسمى، وأعنى بها تحديدا الشركات الوطنية المتعاقدة مع الحكومة وجامعى القمامة من ناحية أخرى، والتأكيد على أن ما نفعله هو من أجل تقنين وتحسين أوضاع ومعيشة جامعى القمامة وإدخالهم فى الإطار الرسمى للاقتصاد الوطنى والعمل على زيادة أعدادهم، مع التأكيد على أن مسئولية الجمع السكنى إلى محطة المناولة أو المحطات الوسيطة ستكون هى المهمة الأولى والمنفردة لهم، إما بشكل منفرد أو بشكل جماعى من خلال تكوين شركات صغيرة للشباب الراغب فى العمل فى هذا المجال".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه جار بحث الشكل القانونى الأمثل لإنشاء الشركة القابضة، إما بالإصدارات التشريعية أو من خلال إصدار قرار جمهورى، موضحا أن التوافق كان من حيث المبدأ، وباقى التفاصيل سيتم الانتهاء إليها من خلال المسودة الأولية لكيفية إنشاء الشركة واختصاصاتها وغيره، مشيرا إلى أن الشركة القابضة شركة مساهمة تتعامل مع جميع أنواع المخلفات بأنواعها وسيتم بحث ضم المخلفات الخطرة.

ولفت إلى أن الشركة القابضة لجمع القمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها ليس لها علاقة بأعمال كنس الأتربة فى الشوارع ورش الشوارع والأرصفة بالمياه، فهى ستكون من اختصاصات الوحدات المحلية والأحياء، حيث أنها تدخل من ضمن عناصر النسق الحضارى والتجميل، ومن الناحية الإدارية ستكون الأفضل أن تنفذ من قبل الوحدات المحلية وهى عملية بسيطة.

أحمد السجينى: تحريك أسعار رسوم النظافة الغرض منه خفض الأعباء على الفقراء

وبشأن ما أعلنته الحكومة عن إعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم النظافة، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أن هناك فارق كبير بين تحريك الأسعار وارتفاعها، ويجب أن يعلم الجميع ذلك، والذى تم إثارته ليس معنى برفع الأسعار، وإنما تحريكها، والمقصود به ضبط إيقاع رسوم النظافة مقابل الخدمة للقطاعات الأكثر قدرة على السداد وخفض الأعباء للقطاعات الشعبية غير القادرة ماديا على تحمل أى أعباء إضافية.

وتابع المهندس أحمد السجينى: "لا يمكن أن نتخيل أن أغنى الأغنياء فى مصر تكون مساهمتهم فى نظافة شوارع مصر وإعادة تدوير مخلفاتها لا تزيد عن 10 أو 15 جنيها فى الشهر، وهذا عوار يجب إصلاحه، وكذلك لا يعقل أن الفنادق والمراكز التجارية والمولات الكبرى والمستشفيات الاستثمارية والمحال والمطاعم الكبيرة والتجارية يكون تعاقداتها مع متعهدين أو يكون هناك عدم مساهمة منها فى تكلفة النظافة بشكل أكبر، وبالتالى الهدف أن أوجد موارد جديدة فى منظومة النظافة، ووزارة البيئة لديها أفكارا طيبة وإيجابية فى هذا الملف".

وأشار "السجينى"، إلى أن جلسة الاستماع الخميس الماضى، انتهت إلى المطالبة بوجود تعديل تشريعى لأمرين، الأول قانون النظافة من خلال تحريك للأسعار وإيجاد موارد جديدة لمنظومة النظافة، والقانون الثانى هو قانون العقوبات فيما يتعلق بالجزاءات على المخالفات البيئية، قائلا: "الأمر ليس المقصود منه تغليظ العقوبة بقدر ما تكون الغرامة فورية على من يلقى قمامة فى الشوارع".

 وأوضح "السجينى"، أن نظام تحصيل رسوم النظافة فى مصر يختلف من محافظة إلى أخرى، فهناك محافظات التحصيل الرسمى فيها من خلال فواتير الكهرباء، وهناك محافظات ألغت البرتوكول مع وزارة الكهرباء وتحصل هى رسوم النظافة، فلا يوجد نظام موحد للتحصيل، وهناك إشكالية فى بعض المحافظات وهى أنه يتم دفع خمسة جنيها على فاتورة الكهرباء، والدفع مرة أخرى لجامعى القمامة.

واستطرد: "المجتمع العمرانى والمدن الجديدة بالكامل والكمبوندات لا تدفع قيمة القمامة والنظافة، وهناك رد بأنهم يدفعون لإدارة المنتجعات، لكن الإدارة تأخد القمامة وترميها فى أقرب مقلب عمومى، ومن ضمن مسألة تحريك الأسعار أنه لابد أن تدخل المدن الجديدة فى منظومة النظافة، خاصة أنه فيها كثافة سكانية جيدة، وأيضا المخلفات الزراعية يجب أن تدخل فى المنظمة".

"محلية البرلمان" تطالب وزارة الإنتاج الحربى بدراسة بشأن إعادة تأهيل مصانع تدوير القمامة

فى سياق متصل، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة طالبت وزارة الإنتاج الحربى بإفادة اللجنة رسميا بدراسة إعادة تأهيل وتشغيل كافة مصانع التدوير وخطوط الفصل والتدوير للقمامة على مستوى الجمهورية، وطلبت دراسة مالية وفنية محددة بسقف زمنى.

وقال "السجينى"، إنه سيعيد التواصل مع اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، لتكون كافة الدراسات فى هذه المسألة تحت بصر مجلس النواب ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات استنادا إلى معلومات.

ممدوح الحسينى: الأغنياء لازم يدفعوا 150 جنيه على الأقل رسوم نظافة شهريا

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن تحريك أسعار رسوم النظافة مطلب رئيسى لأن الرسوم لا تغطى تكلفة الجمع المنزلى والمحطات الوسيطة والتدوير، وهناك شروط لإعادة النظر فى الرسوم، منها أنه لابد أن تدرج على فواتير الكهرباء حتى يتم تحصيلها من جهة واحدة، وألا تحصل عن طريق الوحدات المحلية لأنه يشوبها فساد.

وأضاف "الحسينى"، أنه من ضمن الشروط، التفرقة التفرقة بين المناطق الراقية والمناطق الفقيرة، فلا يعقل أن الأغنياء الذين يقطنون فى فيلات وقصور ومن يسكنون فى الكمبوندات بالمنالطق يدفعون 20 جنيها

رسوم نظافة، قائلا: "المفروض يدفعوا من 150 إلى 200 جنيه على الأقل شهريا، أما محدودى الدخل والفقراء فيظل وضعهم بالنسبة لرسوم النظافة كما هى دون أى زيادة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية وارتفاع الأسعار والتضخم، الفقير سيبوه فى حاله، ويتحمل الأغنياء الزيادة عن الفقراء".