الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:12 م

عشوائية استخدام الأسلحة النارية بالأفراح تدخل البرلمان.. نواب: "كلنا مقصرون بحادث عريس أكتوبر ونحتاج تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة القتل الخطأ".. ويؤكدون: القانون الجنائى يحتاج لنظرة

بعد قضية الطفل يوسف.. هل نحتاج تعديل تشريعى؟

بعد قضية الطفل يوسف.. هل نحتاج تعديل تشريعى؟ بعد قضية الطفل يوسف.. هل نحتاج تعديل تشريعى؟
الأربعاء، 31 مايو 2017 09:00 ص
كتب محمد عبد العظيم – محمد صبحى

يوسف سامح طفل صاحب الـ 13 عاما، راح ضحية طلق نارى فى الرأس، منذ أيام، أثناء تواجده ومروره بمحيط ميدان الحصرى بميدان 6 أكتوبر، حيث أطلق العريس فى خطبته النار من سلاح آلى اسفر عن وقوع الطفل شهيدا.

 

فيما ذهب البعض إلى أن عقوبة إطلاق النار فى هذه الحالة تندرج تحت القتل الخطأ، نادى نواب بالبرلمان بضرورة التدخل التشريعى لتعديل العقوبات المقررة على إطلاق النار بعشوائية فى الافراح وسط غياب الرقابة الأمنية".

 

أبو العلا: كلنا مقصرون بحادث عريس أكتوبر الشهيد يوسف

فى البداية، نشر النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" للتعليق على حادث الطفل يوسف الذى راح ضحية بإطلاق النيران بشكل عشوائى أثناء احتفاله بخطوبته قائلا" كلنا مقصرون فى حادث عريس أكتوبر الشهيد يوسف العربى".

 

وأضاف أبو العلا، فى تدوينته، "ما هذه السلبية التى أصبنا بها ولماذا ننتفض فقط بعد وقوع الكارثة وأنا لا أعفى نفسى فأنا مسؤول عن تشريع هزيل فى ما يدعى أنه حالات القتل الخطأ وعدم محاسبة الداخلية عن انعدام الرقابة فى الافراح ومعازيم فرح يشتركوا فى جريمة التهليل لمجموعة من المعتوهين يحتفلون بالسلاح الآلى تحية للعروسين ولا يبلغوا عنهم وأجهزة أمن مغيبة عن أسلحة غير مرخصة أو مرخصة تستعمل فى أماكن تجمعات ومجرمون يتباهوا برجولتهم وهم يقتلوا الأطفال.

 

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة 6أكتوبر،"أنا متأكد أن الشهيد يوسف فى جنة الخلد الآن بإذن الله تعالى، وأدعو الله الحليم أن يمن بالصبر على والدته، ووالده ولكن ماذا بعد التعاطف وتبادل التعازى؟، لا يكفى يجب أن نتوقف عن السلبية القاتلة وسوف أبدأ بنفسى.

 

وقال النائب فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه لبد من تغليظ العقوبات على القتل الخطأ والاحتفال بضرب النار سواء مرخص أو غير مرخص، مشيرا إلى أنه يدرس المواد الخاصة بعقوبات القتل الخطأ تمهيدا لإعداد تعديل تشريعى يتقدم بها للبرلمان، متابعا: "حتى وإن كان حيازة الآلى عقوبتها 25 سنة ولكن النقطة الفاصلة الحيازة والإطلاق".

 

وكيل "دفاع البرلمان": القانون الجنائى يحتاج لإعادة نظر والغرامات لا تتناسب مع الجرم المرتكب

وقال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن القانون الجنائى بأكمله يحتاج إعادة نظر مرة أخرى، خاصة أن الغرامات المقررة هزيلة جدا وولا تتناسب مع أسعار التضخم كما أنها لا تتناسب مع الجرم ولا تتوافق مع مدى فضاحة الجرم حيث نجد الغرامة حوالى 50 جنيه العقوبة ممكن تكون لا تحتاج إلى تعديل

 

عادات وتقاليد فى بعض محافظات الصعيد والوجه القبلى حيث يستخدموا الاسلحة كنوع من أنواع الابتهاج والمجاملة موضحا أن الداخلية تتابع هذا الأمر وفى جهود مبذولة حيث تستدعى الشرطة أى مواطن يتم رصده يطلق النيران فى الأفراح ويتم تسليم السلاح متابعا الموضوع فى مجمله فى غاية الأهمية ويحتاج لإعادة نظر".

 

نائب بـ"تشريعية البرلمان": نحتاج تعديلا تشريعيا لمعاقبة مطلقى الأعيرة النارية فى الأفراح

من جانبه أكد اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن محاكمة قتلة الطفل يوسف العربى، يجب أن يطبق فيها الحد الأقصى للعقوبة من قبل القاضى فيما يتعلق بالقتل الخطأ لأن هذا خطأ جسيم أدى إلى إزهاق روح طفل برئ لا ذنب له، موضحا أنه يجب إجراء تعديل تشريعى للتفريق بين القتل الخطأ بسبب إطلاق الأعيرة النارية وبين القتل الخطأ دون قصد أو عمد ووضع نص تشريعى للتعامل مع مثل هذه الحالات.

 

وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح مخالف للقانون، خاصة إذا كان وسط الأهالى والمنازل مطالبا وزارة الداخلية بتشديد الحملات على الأفراح للتصدى لهذه الظاهرة، وأن يتم تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف ويبدأ فى إطلاق النار.

 

خبير قانونى: نحتاج وضع مادة خاصة فى القانون للتعامل مع ضرب الأعيرة النارية فى الأفراح

فى ذات السياق، قال المستشار صلاح فوزى الخبير الدستورى، إن وجهة نظر المشرع فى التعامل مع القتل الخطأ أن الجانى ليس لديه نية القتل، موضحا أن هذه التهمة سوف تواجه عقوبة قاتلى الطفل يوسف، متسائلا: "كل يعاقب مواطن أمسك سلاحا ناريا بغرض الفرحة وأطلق الأعيرة النارية فى الهواء ويعاقب بالقتل الخطأ؟.

 

وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القانون الحالى يحتاج إلى التعديل فى هذا الشق وقضية الطفل يوسف تلفت نظر المشرع لهذه الواقعة، موضحا أن مثل هذه الحوادث هى من تلف نظر المشرع مثل سرقة التيار الكهربائى، حيث كان القانون فى البداية لا يعاقب على سرقته، ومع انتشار قضايا السرقة وحصول السارقين على البراءة أدى على تعديل القانون ليتم تجريم سرقة التيار، وبالتالى علينا وضع مادة خاصة للتعامل مع قضايا القتل الخطأ الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات.

 


print