نواب يطالبون بحل أزمة "فقراء أراضى الدولة"

لاتزال أصداء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلقى بظلالها على المشهد فى المحافظات، ورغم أن مجلس النواب بأكلمه يرحب بقرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة إلا أنهم يتلمسون العذر لبعض الفقراء فى التعدى على الأراضى ويبعثون برسالة لإعمال روح القانون مع الغلابة عند تنفيذ القرار.

أول بيان عاجل لتقنين أوضاع المعتدين على أراضى الدول.. ونائب يطالب الرئيس بفتح الباب للفقراء فقط

فى البداية طالب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بفتح باب تقنين منازل وأراضى الدولة الموجودة داخل المدن والقرى، وهم جميعًا من الفقراء والغلابة غير المعتدين على الأراضى لأغراض استثمارية بل ليتمكنوا من بناء بيت يأويهم وهم جميعًا مستعدون لتقنين أوضاعهم فى نفس اليوم الذى تعلن فيه الحكومة.

وأوضح أبوغريب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم ببيان عاجل من أجل لفت الأنظار لهذه الفئات من المواطنين لأنهم ليسوا فى محافظة الجيزة فقط بل منتشرة فى كل محافظات الجمهورية وجميعهم ليسوا على أراضى مملوكة للدولة على الطرق السريعة التى تتميز بمساحاتها الشاسعة وسعرها المرتفع بل هم داخل المدن والقرى وسط الكثافات السكانية، قائلا: "من لديه بيت مساحة 50 متر أو عيادة للفقراء مساحتها 70 متر، كلهم من أطالب الدولة بالتصالح معهم وتقنين أوضاعهم"

وتساءل النائب، عندما يعم قرار إزالة التعديات على أراضى الدولة.. "الناس دى كلها هتروح فين؟"، محذرا من تفاقم الأوضاع الاجتماعية نتيجة التنفيذ الشامل لقرار إزالة التعديات على أراضى الدولة، إذ قامت إحدى ربات البيوت بطعن الرائد إبراهيم عبد الغنى، نائب مأمور قسم الصف، ثلاث طعنات عندما قام بتنفيذ قرار الإزالة لمنزلها، قائلًا: "لما الست الغلبانة لقت نفسها هتبقى فى الشارع هى وجوزها وعيالها ارتكبت جريمة وهو ما نرفضه لكن علينا أيضًا أن نتدبر فى الأفعال حتى لا نبكى على اللبن المسكوب، لذلك أطالب بتقنين وضع الناس الغلابة ولو بالقسط، أما التعدى على أراضى فى طريق سريع أو النفع الخاص بخدمات عامة مثل الرى والترع والمصارف وغيرها فإن إزالتها واجب لحماية الصالح العام".

وأكد أبو غريب، أن تقنين الأوضاع سيوفر حصيلة مالية كبيرة على الخزينة العامة للدولة، على ان يتم التقنين من خلال الوحدة المحلية، وشدد على أن "اللى واخد قطعة كبيرة مليش دعوة به، أنا بتكلم عن الغلابة اللى حتى أراضيهم بعيدة عن أراضى الأثار".

السيد حجازى: رئيس الحكومة متفهم لمشكلة مساكن الفقراء ووعدنى بدراسة أوضاعهم

قال السيد حجازى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إنه التقى المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضى، وتناقش معه حول مشكلة المواطنين مع هيئة الأوقاف فيما يخص النزاع حول تقنين أوضاع الحاصلين على أراضى ومساكن بقرارات لرئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر أو من خلال قرارات حكومية لرؤساء الوزراء ووزراء الأوقاف السابقين، كذلك تناول مشاكل الصرف الصحى وفتح مكاتب البريد والشهر العقارى والشئون الاجتماعية بالوحدة المحلية لتخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف حجازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن رئيس الحكومة وعده بدراسة أوضاع المواطنين الذين أخذوا أراضى لتابعة للدولة لبناء مساكن تأويهم، خاصة وأنه أكد فى المقابلة على أن الحكومة ليست ضد الشعب كما يروج البعض، لكن عند تنفيذ القوانين يكون هناك أصحاب مصالح ونحن بين أيدينا قانون تم تشريعه فنظل فى حيرة لكننا مع ذلك نعمل لصالح المواطن فى النهاية لحمايته من الجشعين الذين يعتدون على حقوقه.

محمد خليفة يطالب بحماية الفقراء المعتدين على أراضى الدولة ببناء منازل من التشرد

من جانبه، قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن الكثير من الفقراء تضرروا من إزالة منازلهم الموجود على أراضى مملوكة للدولة بشكل غير قانونى، فالأسر الفقيرة التى لا حول لها ولا قوة سوى أنها وجدت نفسها فى الشوارع والحكومة لم تمنعها منذ سنوات من إقامة منازل على أراضى الدولة، بل بعض الجهات الحكومية قامت بتوصيل المياه أو الكهرباء والصرف الصحى، هذه المنازل رغم أنها غير قانونية، إلا أنها تستحق المساعدة.

وتساءل "خليفة" فى تصريح لـ"برلمانى": هل يصح بدلًا من تقنين أوضاع الفقراء أن نهدم منازلهم ونطردهم فى الشوارع ومن ثم نسأل لماذا يزداد معدل الجريمة وأعداد أطفال الشوارع والفقراء؟".

وشدد النائب، على ضرورة أن يتم توفير مساكن بديلة للأسر التى تتشرد بسبب تنفيذ قرار إزالة التعديات على أراضى الدولة، من خلال توفير شقق فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، أو تقنين أوضاعهم إن لم تتوافر وحدات سكنية ملائمة، لأنهم فى النهاية مواطنون مصريون يجب أن تكفل الدولة لهم حق الحياة وحق المسكن الملائم، فلا كرامة لعزيز إلا فى بلده.