خناقة شيرين فراج ووزير البيئة مستمرة

فى شهر إبريل الماضى، تقدمت النائبة شيرين فراج، باستجواب ضد خالد فهمى وزير البيئة، حول وجود شبهات فساد إدارى بشأن إدارة ملف المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هناك مخالفة للقانون 102 لسنة 1983، بشأن بيع وتعديل حدود المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016.

وبعدها بفترة أصدرت النائبة بيانا أكدت فيه احتجازها هى وطاقم إعلامى فى محمية الغابة المتحجرة بناءً على تعليمات من وزير البيئة، وقالت إنها فى إطار دورها الرقابى والتشريعى، تفقدت مؤخرا محمية الغابة المتحجرة، فى وجود طاقم إعلامى وصحفى، وخلال الجولة تم احتجازها بناء على تعليمات من وزير البيئة، وإبلاغها بمصادرة المادة المصورة.

وهو ما دفع عددا من النواب لتقديم طلبات إحاطة لمناقشة ما تعرضت له النائبة، وتم بالفعل فتح القضية فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة أمس، حيث قال وزير البيئة إنه لم يناقش هذه المسألة فى وسائل الإعلام وحرص على عرض تفاصيل هذه الواقعة تحت قبة البرلمان.

وزير البيئة ينفى احتجازها

وأوضح فهمى خلال كلمته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة وكيل البرلمان النائب السيد الشريف، أن الواقعة بدأت باتصال هاتفى من أمن المحمية بأن النائبة شرين فراج تريد دخول المحمية بعد إفصاحها عن شخصيتها ومعها فريق تصوير لأحد برامج التوك شو، تابع لإحدى الفضائيات، وتم السماح لهم بالدخول، ثم بعد ذلك أبلغنى الأمن أنهم يريدون التصوير داخل المحمية، وفيما يخص التصوير فإن هناك ضوابط معينة وتصاريح لا بد من الحصول عليها قبل التصوير وخاصة التجارى تتمثل فى تصاريح من وزارة الداخلية والبيئة، ورسوم معينة ولكن لو تم التصوير بالهاتف المحمول فإن هذا الأمر لا يتطلب هذه الإجراءات جميعها ويكون بدون مقابل أيضا وهذا ما تم إبلاغه للنائبة.

وتابع: تم السماح للنائبة وفريق الإعداد بالدخول والتصوير بالهاتف المحمول وتم إبلاغهم بعدم التصوير بالكاميرات الخاصة بالقناة، وبعد تجولهم داخل المحمية لم يلتزم فريق العمل بالقانون وقاموا بالتصوير وحينما أبلغنى الأمن طلبت منه أن يقوم بتكرار إبلاغهم بعدم التصوير، مؤكدا أنهم لم يمتثلوا للأمر وحينها طلبت من الأمن احتجاز فريق العمل فقط، لحين مسح المادة المصورة، منوها إلى أن أفراد الأمن لديهم ضبطية قضائية تسمح لهم بعملية الاحتجاز لحين إبلاغ شرطة البيئة وأن هذا الإجراء قانونى.

واستطرد الوزير، قامت النائبة بسحب هواتف الأمن ومسح الصور التى قاموا بتصويرها لفريق العمل ولم تقم بمسح المادة المصورة على كاميرات القناة ولهذا وجب احتجاز فريق العمل لحين وصول شرطة البيئة.

وفيما يخص احتجاز النائبة نفى الوزير هذا الأمر وأرجع السبب الحقيقى إلى أنها لم يكن معها سيارة خاصة وجاءت للمحمية بميكروباص القناة، وبالتالى بعد حجز فريق العمل أصبحت لا تجد وسيلة لتنقلها لوجهتها، موضحا أن أحد العاملين تبرع بنقلها بسيارته الخاصة.

النائبة تطالب مواجهتها بالوزير

مناقشة طلب الإحاطة فى اللجنة تمت بدون حضور النائبة للرد على ما أثير، كما أنه حتى الآن لم تتم الإشارة إلى الاستجواب الذى تقدمت بها النائبة بشأن المحميات الطبيعية ولم يناقش المجلس هذا الملف حتى الآن.

وهو ما دفع النائبة شيرين فراج إلى تقديم مذكرة تفصيلية للرد على ما تم فى لجنة الطاقة والبيئة، وكذلك للمطالبة بضرورة مناقشة الاستجواب الذى تقدمت به ضد الوزير.

لماذا لم يناقش المجلس طلب الاستجواب الخاص بالمحميات حتى الآن؟

وتقدمت النائبة شيرين فراج، بمذكرة للدكتور على عبد العال حول مناقشة أزمة احتجازها فى محمية الغابة المتحجرة، الذى تمت أمس دون حضورها أو إعلامها .

وقالت شيرين فراج، إنها فوجئت فوجئت بنظر لجنة الطاقة والبيئة لطلب إحاطة مقدم من النائب محمد خليفة بشأن احتجاز النائبة بمحمية الغابة المتحجرة، وقد أدرجت اللجنة الموضوع بجدول أعمالها أمس بحضور وزير البيئة، ووكيل المجلس السيد الشريف دون أن يتم إخطارها بالمناقشة أو استدعائها للرد على طلب الإحاطة.

وتابعت شيرين فراج: "لقد ناقشت اللجنة الموضوع دون حضورى فيما يمسنى أنا شخصيا وكان من الواجب استدعائى للرد عليه تطبيقا لنص المادة 291 من اللائحة الداخلية للمجلس" .

وطالبت شيرين فراج بمواجهتها بوزير البيئة لإيضاح الأمر للمجلس، وبالمستندات بما قام به الوزير تجاهها .

وأكدت أنه كان يتعين على المجلس عدم إحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة نظرا لارتباطه بموضوع استجواب المقدم منها بتاريخ 6 إبريل 2017، ضد وزير البيئة فى وقائع قيامه بتقليص حدود المحميات وبيعها بالمخالفة لأحكام القانون 102 لسنة 1983.