الأطباء بين العمل الحكومى والخاص

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الأربعاء، على إحالة اقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وفقا لما انتهت إليه تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالموافقة عليها وإحالتها للجان المختصة، وأحال مجلس النواب  اقتراحا بقانون من النائب بسام فليفل بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، الذى يحظر الجمع بين العمل الحكومى والخاص للأطباء، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الصحية.

نواب لجنة الشؤون الصحية انفسموا ما بين مؤيد ومعارض لفكرة مشروع القانون، مشددين في المطلق على ضرورة دراسة القانون بصورة مستفيضة ودراسة مدى إمكانية توفير الماليات اللازمة له في حالة الموافقة عليه من قبل اللجنة.

أيمن أبو العلا :"لجنة الصحة رفضت قانون سابقاً لمنع الأطباء من الجمع بين العمل الخاص والحكومى"

قال الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة رفضت سابقاً مشروع قانون يحظر على الأطباء الجمع بين العمل الحكومى والخاص، والتفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية.

وأكد أبو العلا في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن تطبيق هذا القانون يتطلب توفير ماليات كبيرة، وأهمها تحديد مرتب الأطباء بـ15 ألف، مضيفاً :"مشروع القانون فكرته جيدة لكنه غير قابل للتطبيق".

وتابع :"وضع الاقتصاد المصرى لا يسمح توفير الماليات اللازمة لتطبيق هذا القانون، وأنا أرفض القانون من حيث المبدأ لأن الدولة ليس لديها إمكانيات لتوفير الماديات الكافية لهم".

عضو "صحة" البرلمان :"قانون إلزام الأطباء بالتفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية مرفوض تماماً"

أعرب الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان عن رفضه الشديد لمشروع قانون يلزم الأطباء بالتفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية وتجريم العمل بالمستشفيات الخاصة، قائلاً :"إذا أردت أن تطاع فأؤمر بالمستطاع".

وقال القاضى في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مشروع القانون مرفوض فى المبدأ وهو غير واقعى وغير مقبول، مضيفاً :"لما نقدر نكفى الطبيب في دخله تماماً ودا مش هيحصل يبقي نلزمهم بالتفرغ".

وأكد القاضى أنه يمكن إلزام فقط مدير المستشفى والإدرايين والأطباء المتميزين بالتفرغ بسبب ضرورة تواجدهم باستمرار بمنحهم بدلات ومرتب يغطى احتياجاته مالياً ، لكن إلزام كافة الأطباء خاصة في ظل عدم مقدرة وزارة الصحة في رفع الأجور والمرتبات مرفوض تماماً.

إيناس عبد الحليم :"مبدأ تفرغ الأطباء مطبق بالفعل فى بعض المستشفيات الجامعية"

قالت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنها ترفض فكرة تجريم العمل في القطاع الخاص ، مضيفة :"أنا أؤيد وأطالب بتفرغ الأطباء لكن يجب توفير الأموال اللازمة لهم للعيش".

وتابعت عبد الحيلم في تصريح خاص لـ"برلمانى" لا يجوز استخدام لفظ تجريم، يمكن تطبيق التفرغ اختيارياً ويتم التعويض مادياً ، مشيرة إلى أن فكرة تفرغ الأطباء للعمل بالمستشفيات الحكومية مطبقة بالفعل في بعض المستشفيات الجامعية ومطبقة على مديرين المستشفيات الحكومية.