تدوير القمامة.. فكرة تاهت فى مكاتب الحكومة

تدرس وزارة البيئة وشركة نظافة القاهرة حالياً ممثلة فى كل جهة على حدة مقترحين لوضع أفضل الحلول لمنظومة القمامة فى مصر، لعرضهما على مجلس النواب فور الانتهاء منهما ومناقشتهما، واختيار أفضول الحلول التى يمكن تطبيقها فى مصر.

الحكومة تدرس مقترحين لحل أزمة القمامة تمهيدًا لعرضهما على البرلمان

 وأخطرت وزارة البيئة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تبنيها رؤية اللجنة فى إنشاء شركة مساهمة، تتولى ملف القمامة فى الشارع المصرى، على شاكلة الشركة القابضة لمياه الشرب، وأيضا الشركة القابضة للكهرباء.

 وكانت اللجنة عقدت 15 اجتماعًا بشأن القمامة وانتشارها فى ربوع كثيرة من أرجاء مصر، وعدم تحرك الإدارات المحلية والمحافظين، ومعهم وزارة البيئة، لمواجهة الأزمة التى يعانى منها المواطنون على مختلف المستويات.

سحر صدقى تحذر من تراكم أكوام القمامة حول المصارف والمجارى المائية

قالت سحر صدقى عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بتدوير القمامة يقضى على مشكلة القمامة فى الشوارع من كل محافظات مصر ويعود المظهر الحضارى الذى نفتقده منذ قرابة 10 سنوات، محذرة من تراكم أكوام القمامة حول المصارف والمجارى المائية.

وأكدت سحر صدقى فى تصريح لـ"برلمانى"، على أن البرلمان يضع ملف القمامة وإعادة تدويرها ضمن أولوياته أهمية لما فيه من فوائد للمجتمع وللاقتصاد المحلى، لافتة إلى أن قرابة شخص من كل أربعة يعلمون فى مجال جمع وفرز وإعادة تدوير القمامة من النساء بمختلف الأعمار على مستوى الجمهورية.

محمود الصعيدى: المحاولات الحكومية فشلت لغياب الرؤية والعمل فرادى

من جانبه قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كل المحاولات الحكومية للقضاء على انتشار القمامة فى الشوارع وإعادة تدويرها بائت بالفعل لغياب رؤية حكومية كاملة عن أليات جمع وفرز وإعادة تدوير القمامة، خاصة وأن كل ما يدور مجرد فكرة هنا ومقترح هناك من مسئول أو اثنين دون وجود منظومة متكاملة لحل الأزمة، ونحن الأن علينا ان نعمل بشكل جماعى وليس فرادى.

ورفض الصعيدى، فى تصريح لـ"برلمانى"، تحميل وزارة أو جهة واحدة مسئولية الفشل الحكومى، مؤكدًا أن المسئولية تضامنية بين جميع الجهات بمن فيهم وزارة البيئة والتنمية المحلية والإدارات المحلية والمواطنين أنفسهم والمستثمرين.

وقال النائب: "يجب أنن نترك التفكير بمنهج الماضى أن نحمل شخص المسئولية كاملة ويتم محاسبته وتوقيع عقوبة عليه وبعد قضاء نصف العقوبة نفرج عنه لحسن السير والسلوك، دون حل للمشكلة نفسها، وعلينا الأن إلى جانب تنفيذ القوانين فى المقصرين أن نعمل فى نفس الوقت على حل الأزمات بحلول واقعية وتحركات منهجية وسريعة".