حرب برلمانية على مسابقات الغش الفضائية

مع إعلان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل الموافقة على تعديل المادة (14) من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية، عبر عدد من نواب البرلمان عن حالة الغضب من تلك المسابقات.

نائب يطالب بوقف "مسابقات خداع المواطنين" لحين خروج قانون حماية المستهلك

طالب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة سن تشريع ينظم المسابقات، حيث إن هناك تطبيقا غير قانونى للكثير من المسابقات، وهناك مسابقات وهمية على التليفزيون، دون ضابط أو رابط وبها غش وخداع، للمواطنين بشكل واضح وصريح.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب وقف مسابقات خداع المواطنين، تحت مسمى مسابقات وأصبحت هناك قنوات لا تعمل إلا على برامج المسابقات والتى لا يمكن وصفها إلا ببرامج النصب.

عضو لجنة شئون الاقتصادية: ضوابط الحكومة للمسابقات التليفزيونية متأخرة وهى مسلسلات للخدع

قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن تعديل الحكومة لقانون حماية المستهلك، بحيث ينص على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات، الخاصة بهذه المسابقة، وهو قرار جاء متأخرا.

وتابع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بعض المسابقات عبارة عن مسلسل للخداع والغش للمواطنين، وليس له أى ضابط قانونى واضح نستطيع السيطرة عليه.

نوسيلة أبو العمرو: ننتظر تعديلات الحكومة لقانون حماية المستهلك للقضاء على المسابقات الوهمية

قالت نوسيلة أبو العمرو، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إنها تنتظر تعديلات الحكومة على قانون حماية المستهلك، والخاص بالمسابقات الوهمية، القائمة على النصب على المواطنين.

وتابعت، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن جهاز حماية المستهلك يده مغلولة فى التعامل مع تلك المسابقات "يعنى مفيش فى إيده حاجة يعملها، والقانون مش مساعده، وده كلام اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك".

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل وافق على تعديل المادة (14) من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الاعلان عن المسابقات بأي وسيلة الا بعد اخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الاعلان بثلاثة ايام على الاقل، ويكون للجهاز الحق في أن يوقف أية مسابقة إذا استبان له ان المسابقة خادعة أو غير جادة.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أقرت نص المادة 50 من مشروع قانون حماية المستهلك بعد تعديلها، وتنص المادة بعد التعديل على "لا يجوز بغير ترخيص إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص، بعد أخذ رأى الجهاز بتلك المسابقات".

ونصت المادة قبل التعديل بأنه لا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص.

وهو ما رفضه رئيس اللجنة، موضحا أن الترخيص من المفترض أن يكون من الجهة المختصة بالترخيص للمسابقة، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يمكن أن يمنح ترخيص لشيء ليس له سلطة عليه.