الهيئات الاقتصادية
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2015/2016، ضرورة التزام الهيئات بكل دقة بأحكام التشريعات والقرارات والقواعد المنظمة لأوجه الصرف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند تجاوزها.
وأوصت اللجنة السلطات الأعلى للهيئات الاقتصادية بتطبيق مفهوم محاسبة مجالس إدارات هذه الهيئات عن نتائج قراراتها، باعتبارها السلطة المختصة بإدارة شئون هذه الهيئات وتيسير أنشطتها.
جاء ذلك ردا على ما جاء من ملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن قيام بعض الهيئات الاقتصادية بصرف مبالغ دون سند، مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي نظمت مؤتمرا بلغت تكاليفه نحو 181 ألف جنيه بدون الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة2015، بتحقيق الانضباط المالي والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بزيادة حوافز العاملين بنحو مليون و138 ألف جنيه دون أخذ موافقة رئيس الوزراء.
من جانبها أوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في ردها علي ملاحظة الجهاز، أن الصرف على الحوافز نتيجة الأعمال التي قامت بها الهيئة في الفترة السابقة للإنفاق على مشروع الضبعة، والذي استلزم العمل لفترات مسائية وفي أيام العطلات، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس، وقد تم استخدام الوفورات الموجودة بنفس الباب دون التجاوز في إجمالي الأجور وفقا للمادة رقم 37 من لائحة إنشاء الهيئة، والتي تنص على أنه (يجوز لمجلس الإدارة السماح بنقل الاعتمادات بين بنود الباب الواحد)، إلا أن وزارة المالية أكدت أنه يتعين على الهيئة الالتزام بقانون ربط الموازنة والحصول على الموافقات اللازمة قبل الصرف.
عصام الفقى: 23 هيئة اقتصادية من أصل 51 حققت خسائر فادحة ولم تعقد اجتماعا منذ 5 سنوات
من جانبه قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة استوضحت خلال مناقشتها الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2015/2016، ووجدت أن هناك 51 هيئة اقتصادية، منها 23 هيئة حققت خسائر غير مقبولة بالمرة خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأن شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب مصطفى سالم وعضوية 8 آخرين، وعقدت ما لا يقل عن 15 اجتماعا.
وتابع "الفقى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هناك عددا كبيرا من الهيئات لم تعقد اجتماعا واحدا منذ 5 سنوات حتى الآن، ولم يتم عمل محضر اجتماع واحد طيلة هذه المدة، لافتا إلى أنه لابد من تشكيل لجنة مختصة لإدارة الدين العام للدولة المصرية أسوة بما يتم فى الخارج، حيث إن فوائد الديون تجاوزت الـ 380 مليار جنيه.
وأوضح "الفقى"، أن الحساب الختامى لعدد من تلك الهيئات جاء مخالفا لأرض الواقع وللأرقام التى تم الإعلان عنها، فعلى سبيل المثال وصلت الأجور فى الحساب الختامى إلى 240 مليار جنيه، على الرغم من أنها كانت فى الحساب الختامى لعام 2011، 84 مليار جنيه، وذلك بسبب المطالب الفئوية إلى جانب عدم تطبيق الحد الأدنى والاقصى للأجور.
وبدورها قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن تقرير لجنة الخطة بشأن الحساب الختامى، تضمن فى توصياته الأخيرة عدم اعتماد الحساب الختامى لهذه الهيئات إلا من خلال محاضر رسمية عن اجتماعات مجالس إدارات هذه الهيئات، كتفعيل للدور الرقابى للبرلمان على هذه الهيئات، قائلة "أثاروا غضبنا لما قالو إنهم بيرصوا الأرقام رص".
وتابعت "ألكسان" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من إيقاف سيل النزيف المتكرر للهيئات الاقتصادية من الخسائر دون أى مبرر نتيجة عد الرقابة الحقيقية من الجهات المختصة على تلك الهيئات، إلى جانب تمسكها بضرورة اعتماد تلك الاجتماعات بمحاضر رسمية ترسل للبرلمان أولا بأول.
فيما طالبت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إحالة كل المخالفين فى التقارير من رؤساء مجالس تلك الهيئات إلى المحاسبة القانونية، إلى جانب استرجاع اية مبالغ مالية انفقت دون أية سندات من مجلس الوزراء، وإعادتها مرة اخرى للحسابات الختامية لتلك الهيئات.
