من ينقذ النقل النهرى من الضياع؟

مع إعلان الحكومة عن وجهة نظرها حول أهمية النقل النهرى، كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وفى ضوء ما طرأ على أغراضه من تعدد وعلى وسائله من تقدم فني، بما أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.

قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه قدم طلبا بتوجيه سؤال لوزير النقل، حول خطة وزارة النقل، وهيئة النقل النهرى فى تطوير النظام النهرى فى مصر، واستغلاله فى حركة الملاحة.

وتابع، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للنقل النهرى، عن العام المالي 2016/2017 معدلات ضعيفة وغير ملموسة، وأن هيئة النقل النهرى فى مصر غير مفعل وغير موجود على أرض الواقع، وهذا القطاع يعانى منذ فترة من عدة مشكلات أهمها خروج معظم قطع النقل النهرى عن قواعد السلامة النهرية، وعدم تحديد أماكن المراسي بداخل كل محافظة، كما يعانى الكثير من المستثمرين من طول فترة الانتظار لاستصدار التراخيص اللازمة لإنشاء ميناء نهرى جديد.

من جانبه قال خالد عبد العظيم، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن قطاع النقل النهرى تم إهماله منذ ما يقرب من 12 عاما، وتوقف تطويره منذ عهد الوزير محمد منصور، لم يشهد تطوير حقيقى حتى الآن.

وتابع، أمين سر لجنة النقل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 50 ميناء نهرى إلا أن ما يعمل منهم خلال الأربع سنوات الماضية 39 ميناء فقط، وأصبح هناك ضرورة تطوير دور النقل النهرى فى نقل البضائع من خلال عمل دراسة شاملة لكافة الموانئ النهرية وتحديد المتوقف منها عن العمل وطاقاتها الإستيعابية وتجهيزاتها وغيرها، عن ما وصل إليه قطاع النقل النهرى للاستفادة من المنحة التي قدمتها الحكومة الهولندية لتطوير النقل النهرى فى مصر عام 2005.

وكان مجلس الوزراء أكد أنه نظراً لأهمية النقل النهري كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وفي ضوء ما طرأ على أغراضه من تعدد وعلى وسائله من تقدم فني، بما أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.

ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.