لحظات ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والذى يصفه أولياء الأمور منذ سنوات بمجزرة التعليم فى مصر، نظرًا لكثرة المشاكل التى تحيط بهذه المرحلة العمرية التى تعد فاصلًا بين التعليم الأساسى والتعليم الجامعى، وبين ما يقال وبين واقع الأمر يظل الواقع يفرض نفسه فى إشكالية تسريب الامتحانات من خلال الغش الإلكترونى عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تسمى "شاومينج"، وهو ما يحدث منذ عام 2011، إلا أن الإجراءات الأمنية هذا العام غير عادية فى ظل آمال الجميع بوقف الغش.
ومن أجل فك طلاسم أخطاء الماضى كان لابد من إيجاد رد على تصريحات وزير التربية والتعليم من أن الامتحانات تسرب عبر صفحات إلكترونية تدار من خارج البلاد، نرصد أراء النواب والخبراء حول هذه التصريحات كالتالى:..
خبير أمن معلومات: لا يوجد شئ اسمه إدارة صفحات الغش من الخارج
فى البداية قال أحمد الدموهى، خبير أمن المعلومات، إن ما يقال عن تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر صفحات "شاومينج" من خارج مصر هو أمر غير واقعى ومن يقوله هو شخص غير متخصص فى التكنولوجيا ولا يعرف عنها أى شئ، لن الموضوع باختصار أن هناك ما يسمى بمواقع الـ"بروكسى" وهى مواقع متخصصة فى فتح المواقع المحجوبة من خلال طريقة عمل معقدة بعض الشئ والتى تقوم بتغيير الرقم التعريفى أو هوية المستخدم على شبكة الانترنت بحيث يظهر أنه يدخل على شبكة الانترنت من دولة هو يقوم باختيارها ومن جهاز كمبيوتر أو موبايل حسب رغبته وبالتالى يقوم بتضليل إذا قام أى شخص أو جهة بتعقبه.
وأوضح الدموهى فى تصريح خاص، أن هذه المواقع تتميز بأنها تقوم بتشفير بيانات المتصل بالانترنت بالكامل من خلال مزايا تسمى VPN، ما يتيح الدخول بسرعة عالية وبدون التخلى عن الخصوصية، كما يمكن للشخص الواحد الدخول عبر عدة اجهزة فى وقت واحد داخل مصر لتظهر لمن يتعقبه بأنها أجهزة فى عدة دول أخرى، لذلك تعد عملية تعقب هذه الخاصية شبه مستحيلة إلا للأجهزة الأمنية التى تمتلك برامج لفك التشفير وتعقب المجرمين، إلا أن بعض المواقع الالكترونية مثل الفيس بوك تستخدم أكواد ورموز معقدة لحماية تعقب المستخدمين للموقع بحجة حماية الخصوصية وهو بالتأكيد امر معروف جوانبه على أمن الدول خاصة ما شهدناه فى ثورات الربيع العربى فى مصر وسوريا وتونس وليبيا واليمن، إذ كانت مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة الفيس بوك لهم دور كبير فى تغييرات الأنظمة السياسية والترويج للأفكار التى كانت محظورة من قبل.
عضو بلجنة الدفاع: الحرمان من العام الدراسى والمحاكمة بتهمة الإضرار بالأمن والسلم العام عقوبة رادعة
من جانبه، قال إيهاب السلاب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن أجهزة الأمن ستعمل على كشف المتلاعبين وكل من يقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة سيادية حفاظًا على تحقيق العدالة فى نتائج الإجابات، كما أنه سيتم إتباع عدد جديد من الإجراءات فى لجان الامتحانات لتفتيش الطلاب ومن يتم ضبطه وهو يقوم بتسريب ولو سؤال واحد يكون الحرمان من العام الدراسى بالكامل بالإضافة لمحاسبته قضائيًا بتهمة التسبب فى ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف السلاب فى تصريح خاص، أن مرتكب جريمة تشفير الاتصال عبر الانترنت لا تقل عن عقوبة الإضرار بالأمن والسلم العام إذ أنه يقوم بنفس الطرق التى يتبعها الإرهابيون فى التخفى لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك يجب توقيع أقصى عقوبة على مرتكبى مثل هذه الأفعال.
وأكد أن البرلمان أبدى تفهمه لكافة الإجراءات الحكومية والأمنية اللازمة لتأمين طباعة ونقل وتوزيع اوراق الامتحانات والإجابات، كما أنه يتفهم طلب الحكومة فى أى وقت لمعاقبة الخارجين على القانون من خلال استحداث أو تعديل أى مواد عقابية من أجل الشدة فى الردع.
نائب يطالب بالسجن 5 سنوات عقوبة لكل من يتورط فى جريمة الغش فى الامتحانات
من ناحيته، أيد أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، التحركات الهادفة لوقف عمليات الغش الإلكترونى، مؤكدًا أن الدولة أول المتضررين من خلال إعطاء غير ذى حق فرص فى كليات ومعاهد عليا بينما من سهروا الليالى وتعبوا لا ينالهم من سهرهم إلا الإحباط وخيبة الأمل.
وطالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات مشددة للطلاب أو المعلمين أو العمال أو أى شخص يثبت تورطه أو ساعد فى ارتكاب جريمة الغش فى امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أن الدولة تصرف عشرات المليارات على التعليم وفى النهاية يقوم بضع أفراد بتدمير المنظومة من أجل مصلحتهم الشخصية.
