شن نواب بالبرلمان هجوما حادا على الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على خلفية تصريحاته وحواره مع "الأخبار" وإعلان أن تطوير مرفق السكك الحديدية يحتاج إلى 45 مليار جنيه، حيث أكد النواب أن الظروف الاقتصادية لا تسمح بتوفير هذا الاعتماد المالى الضخم، كما وجهوا أسئلة حول المنح والقروض التى حصلت عليها الوزارة لتنفيذ مشروعات التطوير ولم يحدث.
عبد الله زين: أين تذهب أموال القروض والمنح ؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سؤالا إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ، بخصوص مشروعات تطوير السكة الحديد، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت بوضع عدة خطط وأخذت عدة قروض لتنفيذ مشروعات تطوير فى هيئة السكة الحديد، لكن لم نشهد أى تطوير حتى الآن ومازالت تطلق مشروعات تطوير جديدة دون أن تعلن عن نتائج المشروعات القديمة.
وأشار زين فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن هيئة السكة الحديد فى مصر تعانى من الفساد والإهمال منذ سنوات، حيث إن منظومة السكة الحديد بحاجة إلى إحداث تغيير شامل، لأن الهيئة لديها خسائر متراكمة منذ عام 1989 حتى الآن وصلت إلى 43 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى المشكلات المتكررة من عدم وجود أنظمة إشارات بالمزلقانات وتهالك عربات القطارات بسبب عدم وجود صيانة دورية.
وأوضح وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن مصر قد وقعت عدة اتفاقيات دولية وأخذت قروض ومنح لتمويل مشروعات قومية لتطوير هيئة السكة الحديد خلال العشر سنوات الماضية منها قرض البنك الدولى فى عام 2009 بقيمة 270 مليون دولار، والاتفاقية الموقعة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى فى عام 2013 بقيمة على 44 مليون دينار كويتى لصالح مشروع كهربة إشارات خط السكك الحديدية. فأين أموال هذه المنح والقروض ولماذا لم تستغل فى تطوير السكة الحديد؟ والآن يعلن الوزير احتياج 45 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد.
واستطرد زين، أن هناك تعدى على الأراضى التابعة لهيئة السكك الحديد وعدم وجود خطة لاستثمارها، حيث خرج رئيس هيئة السكة الحديد بتصريحات تفيد بأن 98% من أراضى الهيئة غير قابلة للاستثمار فى حين أكدت التقارير الرقابية للجهاز المركزى للمحاسبات أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكنها، متسائلاَ عن مصدر معلومات السيد رئيس هيئة السكك الحديد عن صلاحية هذه الأراضى للاستثمار والهيئة لا تمتلك سندات كاملة عنها؟، مشيرا إلى تصريحات سابقة منسوبة إلى وزير النقل السابق تفيد بإمكانية تحقيق إيرادات سنوية من وراء استثمار أراضى السكة الحديد تصل إلى مليار جنيه.
وأضاف النائب، أن الحملة الموسعة التى يقوم بها المسئولون حالياَ لاسترداد أراضى الدولة وأراضى وضع اليد لم تطل هيئة السكك الحديد التى تفرط فى حوالى 8.33 مليون متر مربع فى جميع محافظات مصر بالرغم من الديون المتراكمة التى تعانى منها الهيئة والتى تصل إلى 43 مليار جنيه منذ عام 1989، لافتاَ إلى أن أسوار السكة الحديد والأراضى المحيطة بها مهملة منذ سنوات طويلة وقد احتلتها العشوائيات والمحلات غير المرخصة بالإضافة إلى العقارات والأبراج السكنية.
وأشار وكيل لجنة النقل إلى وجود آلاف الأمتار بمختلف أنحاء الجمهورية التى تصلح لإقامة العديد من المشروعات التجارية الصغيرة لشباب الخريجين، بالإضافة إلى مساحات تصلح للأغراض الاستثمارية والترفيهية مثل المنصورة التى تحتوى على مخازن وورش قديمة، بالإضافة إلى قويسنا وبركة السبع والمنيا وأسوان وطنطا وطلخا والإسماعيلية وكفر الشيخ والفيوم التى تحتوى على أرض بجوار السكة الحديد بقيمة تجارية عالية جداً.
وتساءل زين عن عمل الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية التى من المفترض أن تقوم بإدارة الأصول غير التشغيلية للهيئة القومية لسكك حديد مصر وطرحها على مستثمرى القطاع الخاص، لافتاَ إلى أن الشركة حتى الآن لم تنجح فى إعادة استغلال أى من أراضى السكك الحديدية باستثناء إنشاء عدد من المبانى السكنية وطرح محال تجارية على القطاع الخاص فى محطة مصر بالقاهرة بعد تطويرها.
ياسر عمر: الظروف الاقتصادية لا تسمح بتوفير هذا المبلغ
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إنه لا توجد أى مخصصات مالية لصالح تطوير مرفق السكك الحديدية التابع لوزارة النقل، متابعا: "مفيش ولا جنيه بالموازنة الجديدة هذا العام".
وأضاف عمر فى تصريح لـ"برلمانى" ردا على سؤال حول حديث الدكتور هشام عرفات وزير النقل باحتياج الوزارة 45 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية، أن ظروف الدولة لا تسمح بتوفير الاعتماد المالى ولكن من الممكن على مدار العامين المقبلين يتم البدء فى توفيره.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن يجب أن يكون هناك خطة واضحة لتطوير مرفق السكك الحديد حتى يتم المحاسبة على اساسها وعند توفير المبالغ لابد من الوقوف على معدلات التنفيذ وأوجه الإنفاق بالإضافة إلى أين يذهب العائد.
وأشار البرلمانى ياسر عمر إلى أن هناك توصية لتقرير الحساب الختامى 2016/2017 بتشكيل لجنة لفحص سبب الخسائر المتراكمة للمرفق وسبل تطويره.
جمال كوش: قدمت اقتراحا برغبة من أجل استغلال أسوار السكة الحديد فى الإعلانات
بدوره، أكد النائب جمال كوش، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل لديه العديد الوسائل التى يمكن أن يعتمد عليها لتطوير مرفق السكة الحديد بدلا من الحديث المعتاد عن احتياجه للمليارات.
وأضاف "كوش" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه قدم اقتراحا برغبة إلى الوزير من أجل استغلال سور السكة الحديد الطويل والممتد من الإسكندرية شمالا وحتى أسوان جنوبا فى الإعلانات حيث يمكن تخصيص مساحات إعلانية شاسعة دون الكتابة على السور للحفاظ عليه من خلال ألواح خشبية وتحدد المدة وفق العقد الإعلانى بالإضافة إلى أن هناك بعض المساحات الخالية فى المحطات التى يمكن استغلالها فى عمل أكشاك صغيرة توفر مشروعات عمل للشباب وتدخل أموالا كثيرة للدولة.