معركة البرلمان ضد المتطرفين

أدرجت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، على جدول أعمال اجتماعها الأسبوع المقبل، لمناقشته.

وأكد همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، لـ"برلمانى"، أن الاجتماع سينعقد بحضور ممثلين عن الأزهر والأوقاف، وبحضور ممثل وزارة العدل.

وأصبح نص المادة 98 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها".

 وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الهدف من القانون تحقيق الردع العام من خلال تشديد العقوبة المقررة لهذه الأفعال المجرمة وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات، وجاء ذلك من خلال تغليظ العقوبة فيما يتعلق بالغرامة نظرا لضعف أثر قيمة الغرامة الحالية فى تحقيق ذلك الردع لمضاعفة حدها الأدنى من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه، ورفع حدها الأقصى إلى عشرة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه.

يحيى كدوانى: إنقاذ للإسلام من أصحاب تلك الفتاوى الهدامة

أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به بشان تغليظ العقوبة على كل من قام بالترويج لافكار هدامة من خلال القول أو الفعل أو مس إزدراء الأديان، هو بمثابة إنقاذ للإسلام من أصحاب تلك الفتاوى الهدامة التى يتحمل المجتمع حاليا نتائجها، حيث أنه تعدت تلك الأفكار كل التجاوزات دون وجود رادع لها.

وأضاف "كدوانى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه منذ تعديل قانون الأزهر منذ ستينيات القرن الماضى حتى الأن وجد تراجع ملحوظ لدور الأزهر فى مواجهة الأفكار الهدامة، قائلا "بقى أى واحد دبلوم صنايع وعلمه محدود يقرأ شوية كتب وبعد كده يطلع يخبط فى الدين ويقول أنا عالم ومفيش أى رادع حقيقى يواجه هذا الفكر الهدام".

وتابع النائب، أن كثرة تلك الأفكار الهدامة فى المجتمع المصرى والعربى أدت إلى ضعف نظرة الثقة لدى العديد من المستشرقين فى دول العالم، والتى كانت تدعو إلى احترام الدين الإسلامى الذى يحث على التسامح ونبذ العنف الهدام.

حمدى بخيت: التشريعات وحدها لا تكفى والأهم الجانب الأمنى

وبدوره أكد النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن العقوبات التى تضمنها القانون جيدة لكنها لا تكفى وحدها فى ردع تلك الافكار الهدامة فى الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة التحرك على عدة محاور مختلفة من بين هذه المحاور التشريع وهو ما يحدث حاليا تحت قبة البرلمان، قائلا: "دا حتى إحنا لما بنقدم على فيزا لأروروبا بنمضى إقرار عدم إنتماء لأى جهات متطرفة".

وتابع "بخيت فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مواجهة الأفكار المتطرفة تقع بالدرجة الأولى تحت إطار المواجهة الأمنية، إلى جانب محاور "الثقافة والتعليم والإعلام"، لافتا إلى أن هذا يتم من خلال استراتيجية كاملة.

وأضاف النائب: "كل مؤسسة فى الدولة بتشتغل من خلال استراتيجية منفردة وخاصة بها كأنها تعمل فى معزل عن باقى المؤسسات الأخرى، ولابد من وجود استراتيجية متكاملة تندرج تحت مظلتها كافة مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل توحيد الجهود لمواجهة هذا الفكر المتطرف والهدام".

النائب إبراهيم القصاص يطالب برفع عقوبة مروجى الفكر المتطرف لـ7 سنوات

فيما أكد النائب إبراهيم القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه سيطالب خلال مناقشة هذه التعديلات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن لتصل إلى 7 سنوات، إلى جانب رفع الغرامة المالية لتصل إلى 200 ألف جنه بدلا من 10 ألاف جنيه، قائلا: "الـ 200 ألف يساوون قيمة الـ 10 ألاف جنيه قديما".

وأضاف "القصاص" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه العقوبة التى تضمنها المشروع بقانون غير كافية طالما ثبت فى حق هذا الشخص الجرم، قائلا: "طوال ما الغرامة قليلة والعقوبة أقل هيبقى هناك دعوات لتلك الأفكار".