لم يكن قرار الإدارة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إمارة قطر وليد اللحظة أو قرار مفاجئ، حيث إنه كان هناك ما يكفى من المقدمات والمؤشرات والمطالبات باتخاذ تلك الخطوة منذ سنوات عدة، لما ارتكبه النظام القطرى من جرائم بحق الشعب المصرى منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.
وتتمثل أبرز الجرائم التى ارتكبتها الإمارة فى حق المصريين فى توجيه الدعم المالى واللوجيستى للكيانات الإرهابية التى استباحت دماء المصريين خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تدريب عناصر الجماعات التكفيرية فى عدد من الدول.
دعم تنظيمات إرهابية تنتهك الحق فى الحياة
ومن ناحيته استعرض الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية جرائم النظام القطرى فى حق المصريين، لافتا إلى أن قطر هى الداعم الأكبر والأهم لكل التنظيمات الإرهابية التى تنتهك الحق فى الحياة.
وأوضح ولاء لـ"برلمانى"، أن قطر توجه الدعم المادى واللوجيستى والتدريب وتوفر الغطاء الإعلامى والسياسى للجماعات الإرهابية من خلال وسائلها المنتشرة فى الدوحة ولندن ومعسكرات التدريب والتأهيل بقطاع غزة والسودان.
تمكين الإخوان عقب ثورات الربيع العربى
وأضاف مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن قطر استخدمت ما لديها من أموال وقدرات فى التأثير على عملية الانتقال الديمقراطى فى الدول العربية عقب ثورات الربيع العربى، مؤكدا أن قطر هى المسئول الأول عن تقزيم نتائج ثورات الربيع العربى.
وأشار إلى أن تدخلات قطر كانت وبال على الانتقال السياسى فى مصر بعد ثورة 25 يناير، نتيجة تلك التدخلات ودعم فصيل منغلق أثر على كل ترتيبات الانتقال الديمقراطى وحطم سقف طموحات المواطنين بعد الثورة.
استخدام ملف "حقوق الإنسان" فى الهجوم على مصر بالمحافل الدولية
كما لفت جاد الكريم إلى أن قطر تعاملت مع ملف حقوق الإنسان بنفعية كبيرة، حيث أصبح من الثابت دعمها لمراكز أبحاث ومنظمات حقوقية دولية تتبنى خطاب حقوقى معين ضد دول بعينها وتتعامل بانتقائية مع الملف وتغض الطرف عن انتهاكات من دول داعمة لقطر مثل إسرائيل.
وأضاف أنه من الممكن أن تتم إحالة قطر للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تدعم جماعات ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن قطع العلاقات بين دول الخليج ومصر مع الجانب القطرى سيكون عملية ضغط سياسى أكثر منه حقوقى الهدف منه تغيير العائلة الحاكمة وليس محاسبتها.
ومن جانبه أكد المحمى بالنقض سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن الجريمة الكبرى التى ارتكبتها قطر بحق المصريين هى الأموال الطائلة التى ضختها لتمويل عدد من المنظمات الأجنبية التى تعادى الدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها مؤسسة الكرامة التى لعبت دورا فى محاولة الإساءة إلى سمعة مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الانسان.
وأوضح عبد الحافظ لـ"برلمانى" أن دولة قطر مارست دورا كبيرا فى احتضان الشخصيات المعادية للدولة المصرية من القيادات السياسية والإرهابية فى محاولة غير مفهومة لاحتضان أشخاص تسيء للدولة دون سبب لذلك.
اتفاق بين قطر وإيران وحزب الله وحماس لتنفيذ عمليات إرهابية بسيناء
وبدورها كشفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة عن معلومات مؤكدة بشأناجتماعات سرية تمت فى لبنان بين مسؤولين من الحرس الثورى الإيرانى، ومسئوليين قطريين، وممثلين عن حزب الله، وحركة حماس.
وأوضحت زيادة لـ"برلمانى"، أنه تم الاتفاق بين الأطراف الأربعة على أن تعود إيران لدعم حماس من جديد للقيام بأعمال فى قطاع غزة وشمال سيناء، وإن قطر ستكون مسؤولة عن توفير الدعم لتمويل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.
إيواء إرهابيين هاربين مثل القرضاوى
وأضافت داليا أن أكبر جرائم قطر فى حق مصر، هى إيوائها للإرهابيين الهاربين من مصر بدلاً من أن تقدمهم للمحاكمة، ومن أمثلة هؤلاء يوسف القرضاوى الذى منعته بريطانيا من دخول أراضيها على خلفية استخدامه للغة العنف وتحريضه المستمر على الجهاد.
كما لفتت إلى أن قطر تأوى قيادات من الإخوان بعد ثورة يونيو 2013، وتأوى قيادات لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنها الدولة الوحيدة فى العالم العربى التى لديها مكتب رسمى يمثل حركة طالبان.
وأكدت داليا أن قطر حرصت على تشويه دول الخليج ومصر من خلال أكاذيب تبثها على قناة الجزيرة وبعض المؤسسات الحقوقية ومراكز الأبحاث التابعة لها فى العالم.
وقالت "لو استطاعت الدولة المصرية إثبات تورط قطر فى دعم التنظيمات الإرهابية، وهذا أمر سهل نظراً لأنها تأوى عناصر من تنظيم القاعدة وتمول داعش وتدعم عناصر جماعة الإخوان بشكل علنى، يمكن للدول المتضررة أن تحاكم قطر بتهمة دعم الإرهاب فى المحاكم الجنائية الدولية، قطر هى الدولة العربية الوحيدة التى سمحت للقاعدة بعمل مقر فيها، وهذا فى حد ذاته يصنفها كدولة راعية للإرهاب".
