العفو عن كل مسجون تخطى 60 عاما

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول المقترح الخاص بالعفو عن المساجين بمجرد وصولهم لسن الـ60 عاما، شريطة أن يكون قضى ثلثى المدة وأن يتمتع بحسن السير والسلوك.

وبرر الرافضون للمقترح بأن هناك بعض القضايا التى لا يجوز العفو فيها، على رأسها قضايا الإرهاب والقتل والأمن العام، والمؤيدون يرون مد السن ليكون 65 بدلا من 60 مع مراعاة لوائح السجون والقانون.

فى البداية تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمقترح لوزير الداخلية من خلال مجلس النواب، بشأن الإفراج عن كل مسجون تخطى سنة الـ60 عاما وقضى ثلثى المدة المحكوم عليه بها، بالإضافة إلى تمتعه خلال تلك المدة بحسن السير والسلوك.

وأوضح ضيف فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العديد من السجون المصرية أصبحت مكتظة وخاصة فى محافظة أسيوط، إلى جانب أن المسجون الواحد يكلف الدولة 50 جنيها يوميا، ولهذا كان لزاما أن يتم البحث عن حلول للتغلب على هذه المشكلة بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وعدم انتهاك القانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه اختار هذه الفئة تحديدا التى تخطت الستين من العمر لأن هؤلاء يكونون مصابين غالبا بالأمراض المتعلقة بكبار السن، وأنه حدد شروطا قاسية تتمثل فى قضاء ثلثى المدة المحكوم عليه بها وتمتعه بحسن السير والسلوك، وإن لم يكن أحد المساجين تتوافر فيه الشروط يظل كما هو حتى انقضاء المدة .

وأكد ضيف، احترام الدستور والقانون وأن الهدف الأساسى من المقترح هو إيجاد بدائل لحل أزمة تكدس السجون وتخفيف المعاناة عن هؤلاء الأشخاص.

ومن جانبه قال النائب يحييى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة ستدرس مقترح العفو عن كل مسجون تخطى الستين عاما حال إحالته إليها بتأنى ودقة، وذلك لأن هذه الموضوع حساس ولا بد من الاستماع لكل الآراء.

وأوضح الكدوانى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك بعض القضايا والجرائم التى لا يجوز فيها منح عفو عن المساجين سواء كانوا تخطوا سن معين أو يتمتعون بحسن السير والسلوك وهذه القضايا المتعقلة بأمن الوطن، إلى جانب أن السجن هو عقاب للشخص المرتكب جريمة بعينها وعليه أن يقضى المدة كاملة حتى لا نفتح الباب أمام حسابات أخرى.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن العفو يتم من خلال تشكيل لجنة تقوم بدراسة بعض الملفات الخاصة بعدد من المساجين وذلك وفقا للوائح والقوانين حتى لا يكون هناك تعارض، مؤكدا أن حل أزمة التكدس فى السجون يكون من خلال التوسع فى بناء أماكن أخرى تتناسب مع حجم الزيادة السكانية.

وقال النائب طارق الخولى، امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن مقترح العفو عن كل مسجون تخطى الستين عاما جيد ولكنه سيتعارض مع اللوائح والقوانين ومن الصعب أن يترجم لقانون على أرض الواقع.

وأوضح الخولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فلسفة المقترح تعتمد على أن كل من تخطى الستين عاما العديد منهم يكون مصابا بأمراض الشيخوخة، إلى جانب حسن السير والسلوك، ولكن هناك أشخاص يتخطون هذا السن ومازالوا يقدمون على ارتكاب الجرائم ويسيرون فى طريق الشيطان، ولهذا فإن التقيد بسن معين سيصبح من أهم العقبات التى قد تواجه المقترح أثناء المناقشة.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض أنواع الجرائم لا يجوز العفو فيها وعلى رأسها قضايا أمن الوطن والقتل والاغتصاب، وذلك لأن الأولى تتعلق بالوطن سلامته والثانية قضايا انسانية لابد من قضاء المدة كاملة.

وأضاف الخولى، أنه من الممكن أن يتم توسيع دائرة حركات العفو التى تتم فى الأعياد والمناسبات بحيث تشمل أعداد أكبر، متابعا: أخشى أن يتسبب هذا المقترح فى تسهيل خروج مجرم.

بينما قال النائب تادرس قلدس تادرس، إنه يؤيد مقترح خروج السجين بعد وصول سنه إلى 65 سنة، وذلك بشروط أهمها أنه لم يكن قد ارتكب جرما أذى به الناس مثل جرائم القتل على سبيل المثال، وأن يكون خروجه فى قضايا عادية مشاجرة أو شيك أو ما إلى ذلك.

وأضاف النائب، أن خروج السجين فى هذه السن إنما لضعف الرغبة بل وانعدامها فى بعض الأحيان فى اقتراف جرائم، على عكس سن الستين، هو يشعر بأنه قادر على فعل الكثير، ومن الممكن ارتكاب جرائم.

وأشار النائب إلى أن تعديلات قانون السجون تشمل أن يبلغ الطبيب مدير "الليمان" أسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لعرضهم على مدير القسم الطبى للسجون لنقلهم إلى سجن عمومى، وهذا فى حد ذاته يؤكد أن هناك اهتماما بالمساجين ممن يبلغون سن الستين، كذلك الأمر بالنسبة للإفراج الصحى ومن ضمن شروطه أن يبلغ سن السبعين، إذن فحين نتحدث عن سن 65 ليكون الإفراج بشروط معينة فستتم الاستجابة له.