"اقتصادية البرلمان" تفتح ملف"التجارة الداخلية"

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أولى اجتماعاتها لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه.

وناقش الاجتماع مخالفة تشكيل مجلس إدارة الجهاز للقرار الجمهورى الصادر بتشكيله، ووجود شبهات فساد فى تصرفات الجهاز فى الأراضى التى تم تخصيصها، وطالبت اللجنة ببيان بجميع الأراضى التى تم طرحها واستغلالها من المطورين التجاريين، ومطالب بعض المطورين التجاريين باستغلال الأراضى فى بناء فنادق وليس مراكز تجارية.

كما ناقش الاجتماع مراجعة كافة التعاقدات الوظيفية وإجراءات وإقرارات الذمة المالية لقيادات الجهاز منذ إنشائه، وأسلوب شغل المناصب القيادية فى الجهاز ومدى توافق الخبرات والتأهيل العلمى والقدرات الوظيفية لشغل تلك المناصب ومرجعية تقدير الرواتب لهذه المناصب.

جهاز تنمية التجارة الداخلية أنفق 150 مليونا فى غير غرضه

من جانبه استعرض خالد محمد، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، تقرير الجهاز عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذى كشف عن مخالفات مالية جسيمة فى أوجه إنفاق مخصصات الجهاز، لافتا إلى أن هناك مبلغ يتراوح بين 130 إلى 150 مليون جنيه تم إنفاقها فى غير الغرض المنشأ من أجله الجهاز.

وقال إن جهاز تنمية التجارة الداخلية حصل على مبلغ 600 مليون جنيه، وجه منهم 300 مليون للجهاز التنفيذى التابع لوزارة الصناعية لإدخال مرافق لأراضى تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز، ولأراضى أخرى لم يتم تخصيصها من الأساس.

شبهات فساد فى جهاز تنمية التجارة الداخلية

كما كشف ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن توجيه مبلغ 192 مليون جنيه لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعى لشراء أراضى لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى أنه على الرغم من توجيه المبالغ لشركة الصالحية إلا أنها حصلت على قرض من بنك الاستثمار لشراء تلك الأراضى للجهاز وحملت فوائده على جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضح خالد محمد، أن هناك أعباء إضافية تبلغ 45 مليون جنيه، زيادة عن سعر الأرض تم تحميلها على موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية نتيجة التعاقد مع شركة الصالحية على تلك الأراضى، لافتا إلى أن التعاقد يشوبه الشبهات.

موظف يستولى على شقة لجهاز التجارة الداخلية.. ونائبة: "دى طابونة"

كما كشف خالد محمد، عن تخصيص 3 شقق من أملاك الدولة بالغردقة ومطروح لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية كاستراحات للعاملين بالجهاز، موضحا أن تلك الشقق غير موجودة على أرض الواقع.

ولفت ممثل الجهاز المركز للمحاسبات إلى أنه بالاستفسار من مدير الشئون الإدارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية قالت أن هناك شقة بالغردقة مؤجرة لإحدى الموظفات، وشقة أخرى بالغردقة أيضا استولى عليها موظف بالجهاز، وشقة ثالثة فى مطروح لا يعلم عنها أحد شيء.

وهو ما أثار غضب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، وقالت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة موجهة حديثها للدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع "دى طابونة يا مدحت بيه مش دولة".

وكيل اقتصادية البرلمان: الدولة تحارب منظومتى الإرهاب والفساد.. والأخير هو الأخطر

ومن ناحيته قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تحارب منظومتى الإرهاب والفساد، مضيفا "فالأخير ينخر فى كيان الدولة من الداخل، وهو أخطر من الإرهاب نفسه لاسيما أنه واضح وجلى للجميع".

وأوضح "الشريف" أن الجهاز المركزى للمحاسابات من الأدوات الرقابية المحترمة، وأنه يجب على الحكومة أن تضع تقاريره عين الاعتبار، مطالبا ممثلى جهاز تنمية التجارة الداخلية بعرض بيان كامل بالموظفين الذين تقاضوا رواتب من الجهاز وهم يعملون فى جهات أخرى حتى لو كان منهم وزير التموين.

وكيل اقتصادية البرلمان: مافيا فساد داخل أجهزة الدولة تعمل لخدمة جماعات مصالح

وأكد الشريف على أن هناك مافيا فساد داخل أجهزة الدولة، لافتا إلى أن تلك المافيا تعمل لصالح جماعات مصالح زرعتها داخل هذه الأجهزة لتحقيق مصالحها وأهدافها.

وشدد الشريف على أن البرلمان سيفتح كافة ملفات الفساد، وسيواجهها بشكل قوى وحاسم باعتباره السلطة الرقابية الأولى فى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت كافة البيانات الخاصة بالأموال المخصصة لجهاز التجارة الداخلية وكيفية صرفها، فضلا عن الأراضى التى تم تخصيصها لهذا الجهاز.