تقدم النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية حول خطة الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة، لعودة الإعمار لشرم الشيخ وإنقاذها من الاحتضار، وما هى إجراءات وزارة السياحة بعدما فشلت كل مفاوضات عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ؟
وطالب المسعود فى سؤاله بالتعرف على كيفية تعامل الوزارة مع أصحاب المنشات السياحية اللذين طالبوا بضرورة وجود حلول واقعية سريعة بعيدًا عن المسكنات حتى لا تنهار السياحة أكثر من ذلك، ومتى تقف الدولة مع هذه المدينة الساحرة لتعود إلى سابقة عهدها كمدينة كبيرة لها سمعتها بين مدن العالم؟، وكيف ستتغلب وزارة الكهرباء على تراكم مديونيات أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من فواتير الكهرباء فى ظل حالة الركود والتردى؟
وأضاف المسعود فى طلبه، أن شرم الشيخ تحتضر وتغيرت أوضاع العمال، حيث بدأوا فى مغادرة المدينة، سواء العاملون فى الفنادق أو فى مراكز الغطس أو حتى البازارات، إضافة إلى إغلاق عدد كبير من المستثمرين فنادقهم وتسريح العاملين بها لحين إشعار آخر بحجة الصيانة والتجديد، بسبب انخفاض نسب الإشغال بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء، وتراكمت الديون على اصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من مياة وكهرباء، رغم وعود سابقة من المحافظ بالحلول من خلال تقسيط هذه المديونيات، إلا أنه لم يقم بأى إجراء حتى الآن.
وأوضح المسعود، قائلا: "إننا سمعنا من الحكومة عن تحركات منها استقبال وفود روسية لمعاينة الاجراءات الامنية وحركة المطارات وما شابه، إلا أن هذه التحركات باءت بالفشل لاسيما وأن السياحة الروسية وحتى هذه اللحظة لم تعد".
وأضاف المسعود، أن العاملون فى شرم الشيخ وصفوها بأنها أصبحت «مدينة أشباح»، فى وقت شكوا فيه ارتفاع القيمة الإيجارية للمحال السياحية وتكاليفها، رغم ضعف نسبة الإقبال، مُتأثرة بحادث الطائرة الروسية الذى وقع فى أكتوبر الماضي، يكلف كل محل ما لا يقل عن 15 ألف جنيه مصرى على الأقل شهريًا، أما عن نسبة المبيعات فإنها لا تتعدى الـ 3 آلاف، أى بمعدل 100 جنيه يوميًا، و250ألف عامل مهدون بالتشريد والإشغالات لا تزيد على 10 ، 120 فندقاً أغلقت أبوابها بسبب انحصار الحركة الوافدة والأصول تهالكت.
واستطرد المسعود، شرم الشيخ فى ظل الحكومة الحالية تعانى الأمرين وأصبحت بين "شقى رحى"، فالمنشات السياحية فيها عليها أن تسدد التزاماتها تجاه الدولة فى الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم ، وفى نفس الوقت مصابة بحالة من الاستسلام بسبب انخفاض نسب الإشغال بشكل يكاد يصل إلى درجة الصفر، حيث لا تزيد نسب الإشغال عن 10 %، وهو ما لا يفى بسداد حتى أجور العمالة أو التشغيل لهذه المنشآت، وهو ما يعنى أن 250 ألف عامل مهددين بالتشريد، وهذه العمالة مصرف عليها ومدربة على أعلى مستوى من الصعب تعويضهم، كما أنهم من محافظات أخرى انتقلوا إلى شرم الشيخ بحثاً عن "لقمة العيش"، دون أن يتحرك لأحد ساكنا لوضع حل للحفاظ على هذه العمالة.
وبدورها أكدت النائبة زينب سالم، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه لابد من إعادة هيكلة مدينة شرم الشيخ من جديد، من أجل التعرف على الاحتياجات الضرورية اللازمة للحفاظ على رونق المدينة الذى عرفت به قديما بين عواصم السياحة العالمية، وإعادتها إلى مكانتها القديمة بمدينة السلام.
وأضافت "زينب" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن عملية تعويض غياب السياحة الخارجية بالداخلية اثرت سلبا على السياحة ليس من سلوك المصريين أنفسهم، إنما بسبب المعاملة الغير لائقة من قبل الفنادق مع الزبائن، موضحة "مفيش إنضباط ومفيش عندنا تعود على سياحة الأوبن بوفيه".
وتابعت "زينب"، أنه لابد من الاستفادة من كبار المستثمرين بالدولة والعمل على تقديم الدولة تسهيلات استثماريه لهم للنهوض بمدينة شرم الشيخ، أو على الاقل يتم عمل مدينة ملاهى عالمية بالمدينة كمدينة "ديزنى لاند" وغيرها من الوسائل التى تساعد فى جذب السياحة من جديد.
وبدوره أكد النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن وزارة السياحة بالكامل أثبتت فشلها فى تنفيذ برنامج استعادة السياحة لرونقها من جديد، إلى جانب فشل التواصل فى استعادة السياحة الروسية، قائلا: "يعنى معرفناش نرجع السياحة الروسية، يبقى مش لازم نعتمد اعتماد كلى عليها، ونشوف أسواق بديلة ونتوجه لحلول إحنا غايبين عنها".
وأضاف "سميح" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن وزير السياحة فى كل مرة يأتى فيها إلى البرلمان ينقل نفس الكلام الذى اعلنته فى الجلسات السابقة التى شارك بها، قائلا: "إحنا عاوزين وزير سياحة ابن سوق وفاهم الشغلانة، إنما الموجود حاليا أثبت فشله الذريع فى إدارة الملف بالكامل".