صرخة 100 ألف مواطن

تقدمت الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة المحاسب فتحى مرسى، ببلاغا رسميا لمباحث الأموال العامة ضد الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بالبحيرة لعدم تنفيذ قرار إزالة وإغلاق السوق العشوائى للخضر والفاكهة بمركز بدر والمقام على أرض مملوكة للدولة .

وأكد المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة فى بلاغه الذى حمل رقم ( 4 أحوال بتاريخ 5/6/2017 أموال عامة ) إن عدم تنفيذ قرارات الإزالة يتنافى بشكلاً كامل مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد أراضى أملاك الدولة مهما كان القائمين عليها .

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هذا السوق العشوائى تمت إقامته على أراضى ملك الدولة على مساحة 30 فدان بدون ترخيص وتحت سمع وبصر المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر .

وأوضح مرسى، أن التجار العشوائيين الذين أقاموا السوق لم يكتفوا بذلك بل أصبحوا يتحكمون أيضاً فى أسعار الخضر والفاكهة التى يتم توريدها إلى الأسواق الأخرى ، واتهم رئيس الغرفة التجارية التجار العشوائيين بالتسبب فى أزمة غلاء أسعار الخضر والفاكهة بمحافظة البحيرة .

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة أن قرار إزالة السوق العشوائى بمركز بدر رقم 33 وصادر بتاريخ 26/12/2011 ولم يتم تنفيذه حتى الآن ، وكذلك قرار الغلق الذى يحمل رقم 155 بتاريخ 10/2/2013 ولم يتم تنفيذه أيضاً فى تحدى صارخ للقانون .

وتسأل مرسى، من وراء هؤلاء التجار التى لم تستطيع مديرية أمن البحيرة تطبيق القانون عليهم وتنفيذ قرارات الغلق والإزالة بشأن السوق العشوائى والتى هى حبيسة الأدراج منذ أكثر من 6 سنوات ولم تظهر للنور بعد؟ ، قائلا: "أريد أن أوضح أمرا هاما وهو إنه وإن لم تكن الأرض موضوع البلاغ ليست أملاك دولة كما يقول البعض بأن الخطاب المشار إليه يخص قطعة أرض أخرى ملك البائع وأرض السوق العشوائى ليست ملكا للدولة، ولو فرض جدلا صحة هذه الأقاويل، ففى النهاية نحن أمام قرار إزالة وقرار غلق لسوق عشوائى لم تنفذ منذ ٦ سنوات، الجميع ينادى بالقانون، ماذا عن تطبيق القانون فى مركز بدر".

وتابع مرسى، "للأسف الشديد هذه الواقعة فتحت بابا للجدل أمام الكثير من الناس البسطاء التى كشرت الدولة لهم على أنيابها وأزالت مخالفتهم ، وجعلتهم يطالبون بتطبيق القانون على هؤلاء المخالفين إسوة بما تم تنفيذه عليهم"، مطالبا القوات المسلحة خاصة المنطقة الشمالية العسكرية بالقيام بدورها البطولى المعهود لحماية أراضى الدولة فى ظل التقاعس الشديد للأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لافتا أن تقدمه بعدة شكاوى ومذكرات لجميع الأجهزة الرقابية والتفيذية بالمحافظة ولكن دون جدوى حتى الآن .

 وأوضح مرسى، أن هذه الواقعة تعكس بجلاء شديد مدى توغل الفساد وإستشرائه داخل الأجهزة الحكومية والتسبب فى ضياع هيبة الدولة لصالح قلة من المستفيدين .

وفى ذات السياق كشف محمد رضوان مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية، أن أرض السوق العشوائى بمركز بدر كانت مشتراه من شركة جنوب التحرير من قبل أحد الأهالى وبعد تصفية الشركة أصبحت الأرض ملك للشركة القابضة للتشيد والتعمير أى ملك الدولة، مضيفا أن الشركة القابضة للتشيد والتعمير أفادت بأنها أرسلت خطاباً للوحدة المحلية لمركز بدر بتاريخ 8/11/2016 جاء فيه أنه نفاذاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2008 وحفاظاً على الرقعة الزراعية للدولة وحماية المال العام صدر حكم محكمة بفسخ وتسليم الأرض ضد المشترين وجارى تنفيذه لتعود الأرض مرة ثانية ملكاً للدولة.

وأضاف رضوان، مما يستدعى قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بالبحيرة بسرعة إزالة التعديات من عليها امتثالاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد كافة أراضى الدولة المعتدى عليها .

النائب عصام الفقى: السوق يخدم 100 ألف مواطن ونقله يزيد أسعار السلع

رفض عصام الفقى عضو مجلس النواب عن مركز بدر بمحافظة البحيرة، إزالة السوق العشوائى الموجود فى قلب المدينة، مؤكدًا انه يمثل شريان الحياة لـ100 ألف نسمة.

واقترح الفقى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، تقنين أوضاع التجار فى السوق لأنهم مهمين فى سوق تداول السلع ووجودهم يوفر السلع كما أن السوق موجود منذ سنوات طويلة وإزالته لا يعنى سوى إغضاب المواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل الذين يركبون ميكروباص أو توك توك لشراء احتياجات المنازل، معنى نقل السوق للظهير الصحراوى أو منطقة بعيدة ستزيد تكلفة نقل المواطنين من وإلى السوق كذلك ستزيد تكلفة نقل البضائع من وإلى السوق ما يعنى زيادة فى الأسعار، متسائلًا: "من سيتحمل فارق التكلفة هل الغرفة التجارية يمكن أن تتعهد بتمويل فارق التكلفة من ميزانيتها الخاصة؟".

وقال نائب البحيرة: "تجار السوق العشوائى لا يمكن الاستغناء عن دورهم، فهم يخدمون مركزى كوم وبدر ومركز ومدينة وادى النطرون والنوبارية، لذلك هو سوق تجارى كبير ومهم للأهالى يوفر الوقت والوقود على الناس والتجار".

وطالب عصام الفقى، بتشكيل لجنة من محافظة البحيرة تكون مهمتها تقدير سعر المتر لتقنين أوضاع التجار على أن يسددوا بعد ذلك، لكن لماذا نزيل ونقضى على نشاط تجارى، وتساءل من الذى سيستفيد من نقل السوق للصحراء وتعذيب المواطنين ورفع تكلفة نقل الركاب والبضائع؟.

نائب بـ"اقتصادية البرلمان": نقل الأسواق خارج المدن ثبت فشلها فى القاهرة والجيزة

واتفق إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مع النائب عصام الفقى، مؤكدًا أن نقل الأسواق العشوائية يجب أن يخضع لدراسات اجتماعية واقتصادية وليس لأهواء شخصية أو رغبة لبعض الجهات، خاصة أن ثمن الأرض يمكن أن يدر مبلغًا جيدًا للشركة المالكة التابعة لقطاع الأعمال العام، وبالتالى فإن جميع الأطراف سيكونون رابحين فى حال تقنين أوضاع التجار، أما فكرة نقل السوق إلى مناطق بعيدة تم تجريبها فى محافظتى القاهرة والجيزة على سبيل المثال منذ سنوات وفشلتا وكانت النتيجة إنشاء أسواق عشوائية فى الشوارع مما عطل المرور وتسبب فى إهدار المال العام وزيادة استهلاك المرافق العام وتنامى الاقتصاد غير الرسمى.

وطالب النائب، بالتعقل فى إدارة الملفات الاقتصادية التى تلمس احتياجات المواطنين اليومية مثل توفير السلع والخدمات بما يكفى حاجة السكان، محذرًا من استغلال البعض لحاجة المواطنين والقيام بزيادة الأسعار بحجة نقل السوق لخارج الكثافة السكانية ما يتسبب فى مشاكل فرعية وزيادة معدلات السرقات والجرائم وزيادة الاعتمادات المالية لرصد وتمهيد الطريق ومد المرافق العامة للسوق الجديد وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.