وزارة "أراضى أملاك الدولة"

فى ظل الجهود المستمرة من الدولة للحفاظ على أراضيها المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية والتى تم الإعلان عن الكثير منها خلال حملات استعادة أراضى الدولة التى كانت مطمع الكثير من أبناء الشعب المصرى.

سمير رشاد يقترح إنشاء وزارة لأملاك الدولة

وتقدم سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا، بطلب اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لعرضه على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وزارة جديدة تختص بجميع أملاك الدولة المتناثرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "رشاد" فى اقتراحه المقدم لرئيس البرلمان، أنه يعيش شعب مصر ويتعلم ويزرع ويصنع على أقل من 10% من مساحة مصر الجغرافية، ويوجد عندنا أكثر من 90% أرض صحراء جرداء لا تعود بأى فائدة على الدولة.

وشدد النائب، على أنه حان الوقت للحفاظ على أملاك الدولة بأن توجد وزارة مختصة بدلا من تنوع وتوزيع جميع أملاك الدولة على الوزارات أو الهيئات دون جدوى أو فائدة وأن الوزارة الجديدة المختصة سوف تحافظ على المال العام وتحافظ على الثروة التحتية ومنعا لتعدى الأهالى على الأراضى وسرعة إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الأراضى.

مجدى ملك: لا يمكن تطبيقه نظرا لتعدد الجهات

وبدوره قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذا جهد مشكور من النائب سمير رشاد أبو طالب، إلا أن الدولة تمتلك هيئات ومؤسسات صاحبة أليه ووصاية على تلك الأراضى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وهى وزارات متعددة تتبعها هيئات كبرى، منها هيئة الأراضى الزراعية وهيئة التعمير والإسكان، وهيئة التنمية الزراعية، ولايمكن تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع.

وتابع "ملك" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المركز الوطنى لأراضى الدولة لابد من تفعليه، حيث أن العديد من الهيئات الموجودة بالدولة لا تقوم بالدور المنوط بها، قائلا "تعداد العاملين بهيئة التنمية الزراعية أكتر من 3000 موظف، ولا يقومون بأى دور يذكر، وبيعدوا مرتبات على الدولة وخلاص".

وأضاف النائبن، أنه لابد تفعيل دور المؤسسات بالدولة والهيئات التابعة لها على أن يحدد فيها كافة المناطق والهيئات التابعة لها، على أن تضم كل محافظة خريطة مفصلة بتلك المناطق وتحديد اليات الإستفادة منها فى أسرع وقت ممكن.

محمد الحسينى يطالب بتحويل لجنة "محلب" لهيئة عليا

وفى السياق ذاته، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه اقتراح مشكور لكن من الأجدى والأسهل أن يتم تحويل لجنة تقنين أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب والصادر بحقها قرار جمهورى من قبل إلى هيئة عليا يندرج تحتها عمل كافة الهيئات بالدولة كـ "هيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، وغيرها من الهيئات".

وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الهيئة صدر بتشكيلها قرار جمهورى من قبل وهذا سيسهل أمر تحويلها إلى هيئة عليا، حيث أنها بدأت ولا تزال تمارس اعمالها منذ ما يزيد عن عام، إلى جانب العمل على توسيع الصلاحيات التى منحها الرئيس لها، لتصبح لها اليد العليا على باقى الهيئات والمؤسسات.

وأوضح النائب، أن تحويل هذه اللجنة إلى هيئة عليا سيسهل حالة التعاون بين البرلمان وبينها، مما سيخدم الدولة ويفيد فى إعادة اموال الدولة وأراضيها المنهوبة خلال الفترة الماضية، قائلا "أنا مع أى شئ يترجم على أرض الواقع وينتج عنه إيجابيات تعم على الشارع المصرى الذى هو بأمس الحاجة إلى كل تلك الأموال الضائعة".