ماذا بعد قانون الاستثمار؟
تساؤلات عديدة تحيط بمناخ الاستثمار فى مصر بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة فى ظل ركود السوق المحلى لغلاء أسعار التكلفة والمبيعات ما يعد عنصرًا منفرًا للمستثمرين، إلا أن أعضاء مجلس النواب يرون أن المسيرة مستمرة فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية وأن قانون الاستثمار لن يكون هو الوتد الوحيد فى استقرار الاقتصاد المصرى.
النائب طارق متولى: المستثمرون الأجانب لن يأتوا إلى مصر إلا بهذه الإجراءات
فى البداية أكد طارق متولى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار لن يؤثر على جذب المستثمرين بمفرده، وأن مصر فى حاجة لتغيير المنظومة الكاملة التى تدير الاستثمار، متسائلًا: "كيف لنا أن نغير كلام مكتوب وننسى أن نغير الموظفين الذين سينفذون هذا الكلام المكتوب فى صورة تشريع جديد؟".
وأوضح متولى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج متكامل للإصلاحات المالية والهيكلية بهدف تحقيق إنطلاقه اقتصادية جديدة وتكوين قاعدة إنتاجية جديدة مع التركيز على الصناعة والتصدير وبالتالى فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة فى الناحية المالية والسيطرة على معدلات الأسعار، مع إعطاء أولوية قصوى للتنمية البشرية وتطوير الخدمات العامة والبنية الأساسية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف النائب، أن البرنامج المنفذ حاليًا يقوم على أساس التدرج والتوازن مراعيًا زيادة الإنفاق التنموى والاجتماعى على حد سواء مع الالتزام بخفض نسب العجز والدين العام للناتج المحلى تدريجيًا، كما تهدف السياسة الاقتصادية خلال الفترة القدامة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتسم بالاستدامة والاحتوائية لجميع أبناء الوطن، مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار، وسوف يتطلب ذلك بناء الثقة فى الاقتصاد أولاً من خلال حزم من السياسات والبرامج والمشروعات التى تهدف لرفع معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة والفقر، بجانب اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة للسيطرة على الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد.
محمد الزينى: زيادة حصيلة الضرائب وضبط منظومة الأجور أهم الملفات
من جانبه قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية هو الملف الأكثر أهمية الآن للتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة لحين إصدار اللوائح التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمارات والتشريعات الصناعية وضوابط الاستيراد، بهدف استغلال القوى غير المستغلة فى الاقتصاد، مع الأخذ فى الاعتبار العدالة ومشاركة جميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن على الدولة التأكد من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد، وضبط المجتمع الضريبى لمنع التهرب من الضرائب.
وتابع النائب: تطوير منظومة الأجور من خلال رفع معدلات إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والإنتاجية فى مصر من خلال تطوير هيكل أجور الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى.
عمر مصيلحى: زيادة معدلات التشغيل ودعم المشروعات الصغيرة وتعديل قانون المناقصات
يرى عمر مصيلحى عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة سيستحوذ على الاهتمام الأكبر، فالانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل عن طريق دفع عجلة الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دمج القطاع غير الرسمى مع القطاع الرسمى، تطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام.
ولفت "مصيلحى"، إلى أن البرلمان كان حريصًا على إصدار عدد من التعديلات التشريعية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات افنتاج والتشغيل والنمو، لذا فقد تم إصدار قانون شركات الشخص الواحد لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد قانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية يسمح بطرح وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بأساليب حديثة بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام المنشات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار عضو لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أن الحكومة فى الوقت نفسه تعمل على استخدام كافة الأدوات المالية مثل الضرائب فى تيسير بيئة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والانتشار لخلق فرص عمل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض القيود، والعقبات أمام الباحثين عن العمل من الشباب للبدء فى مشروعاتهم الخاصة من خلال استحداث نظام ضريبى مبسط وعادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع انضمام تلك المشروعات والقطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تحديد سعر ضريبة موحد وبسيط على حجم الأعمال يعد بديلاً لضريبتى الدخل والقيمة المضافة كمحاولة لتبسيط وتسهيل الإجراءات والإقرارات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما يهدف ذلك الإصلاح إلى تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية وإيجاد نظام لتحفيز التحول إلى التعامل النقدى.
