تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى تقريرا مفصلا حول المعوقات التى تواجه الانتهاء من مشروع تطوير هضبة الأهرامات الأثرية بالجيزة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير سرعة إنجازه وتضمن معوقات إدارية ومالية وفنية.
المشروع الذى بدأ فى يناير ٢٠٠٩ يستهدف استعادة المنطقة الحيوية مظهرها الحضارى اللائق بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة وكان من المقرر أن ينتهى فى عام ٢٠١٢ وكان محددا له مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه لكنه توقف عقب أحداث ثورة يناير والظروف الصعبة التى تعانى منها وزارة الآثار وضعف الإمكانيات.
يتضمن المشروع المرحلة العاجلة التى تستغرق ٦ أشهر فى حال تدبير التمويل اللازم.. وتبلغ تكلفتها ٨٤ مليون جنيه بعد أن كانت تقدر بـ ٥٢ مليون جنيه وذلك بعد ارتفاع الأسعار وهى عبارة عن تشطيبات مركز الزوار عند مدخل الفيوم وإنشاء بوابتين جديدتين وموقفى أتوبيسات مدرسى وسياحى بجانب غرف الأمن ومبنى للخدمات والتفتيش الإدارى ومبنى الحصول على تذاكر الدخول.
محمد عبده: السياحة ملف لا ينفذه الموظفون ويحتاج إلى خبراء وعقلية مستنيرة وأطالب بإحالته للرئيس السيسى
بينما أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إذا كانت الدولى جادة فى تنشيط السياحة وعلى قناعة تامة بأن السياحة هى المخرج الأمثل لخروج الاقتصاد المصرى من محنته، وأن السياحة هى قضية أمن قومى، فهى لها رجالها ومحترفيها، فهى قد تدخل فى 100 صناعة أخرى بطريقة أو بأخرى.
وتابع "عبده" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن عملية تطوير السياحة هى المخرج لإنهاء حركة البطالة، وأنه إذا كانت الدولة مقتنعة بذلك فعليها أن تعطى الملف برمته إلى الرئيس، لأنه سيكون لديه كامل القوه لمنح القطاع رونقه وحيويته من جديد، قائلا "عندما يتولى الرئيس هذا الملف ستمثل هذه الصناعة مصدر دخل كبير جدا فى المرحلة المقبلة، كما فعل الرئيس مع ملف الأراضى والمبانى المخالفة".
وأضاف "عبده"، أن السياحة ملف لا ينفذه الموظفون ولا تنفذه وزارة السياحة بمجملها، إنما يحتاج القطاع إلى خبراء، ولابد من وجود عقلية مستنيرة تعمل من أجل النهوض به.
وبدوره قال النائب عبد العزيز الصفتى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن اللجنة خاطبت الجهات المختصة بشأن الزيارة الميدانية التى كانت قد قامت بها مسبقا إلى منطقة هضبة الأهرامات، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن يكون قد تضمن التقرير الذى تلقاه الرئيس السيسىى لتلك التوصيات.
واوضح الصفتى فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة لها الاثنين المقبل بحضور وزير السياحة لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وعقب الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة دور الإنعقاد الماضى.
وأضاف "الصفتى"، قائلا "الوزارة لا تمتلك أية جداول زمنية ولا خطة ولا رؤية ومفيش دراسة، وكان من المفترض أن يكون هناك تقرير شهرى يصل البرلمان بشأن ما انتهت إليه عمليات التطوير بشأن هضبة الأهرامات، وبقالنا سنة والسياحة محلك سر".
فيما أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، أن توصيات اللجنة بشأن الزيارة الميدانية التى قامت بها لهضبة الأهرامات جاء منها ضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية لهذا المشروع كما وردت إلى اللجنة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإنتهاء منه فى الموعد المحدد له، إلى جانب استكمال الخطوات اللازمة لنقل قسم شرطة الهرم حتى لا ترتفع التكلفة مع مرور الوقت، مما يزيد من الأعباء فى المستقبل.
وأضاف "إدريس" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه تم التأكيد على العمل على أن يتم إفتتاح مشروع تطوير منطقة الهرم بالتزامن مع افتتاح مشروع المتحف الكبير، وتطوير مناطق حدائق الأهرام، واللبينى والمريوطية والمنصورية، لأنها تحتاج إلى أعمال تمهيد ورصف ونظافة وإزالة بعض الإشغالات بالطرق التى تؤدى إلى إعاقة الحركة المرورية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بمنطقة أبو الهول، والعمل على نظافتها بشكل دائم، ووضع آلية تحكم ممارسات الخيالة والباعة الجائلين بالصورة التى تضمن لهم كسب الرزق بما لا يعوق حركة الزائر ويهدد سلامة الأثر.
وأوضح "إريس"، أن اللجنة طالبت بإعداد بطاقات هوية للعاملين بالمنطقة، والجمالة والخيالة، والباعة بالمنطقة الأثرية عن طريق وزارة السياحة، إلى جانب إعداد كتيب مصور فاخر عن تاريخ منطقة الأهرامات، الحضارة الفرعونية بمختلف اللغات، يقدم للسائحين كأسلوب دعاية بالمجان، مع وضع خريطة توضيحية داخل الكتيب عن كل المناطق الأثرية بالمنطقة، وتكثيف الأنشطة السياحية المستقبلية عن طريق وضع اشتراطات للتنمية السياحية شرق محور المنصورية وغرب المتحف المصرى الكبير.
