"الرشاوى الانتخابية" فى عيون الخبراء

أجمع عدد من أساتذة القانون الدستورى والخبراء بمجال مراقبة الانتخابات على خطورة تأثير الرشاوى الانتخابية على نتائج العملية الانتخابية وإرادة الناخب المصرى، ووجه بعضهم الاتهامات للجنة العليا للانتخابات بالتقصير فى تطبيق القانون والتعامل باستهانة مع ظاهرة الرشاوى الانتخابية بالرغم من نص القانون على عقوبات تلك الجرائم.

صلاح فوزى: اللجنة لم تخفق ولها سلطة تقديرية

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة التى أعدت المسودة الأولية للدستور الجديد، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: إن هناك باب كامل بقانون مباشرة الحقوق السياسية عن جرائم الانتخابات والعقوبات التى تبدأ من الغرامة إلى الحبس، لافتا إلى أن تلك العقوبات تُوقع من المحاكم المختصة إذا ثبتت صحتها.

وأوضح فوزى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من ثبت أنهم ارتكبوا جرائم انتخابية من المترشحين يتم إحالة مخالفاتهم للنيابة العامة، مضيفا "ومن أُعلن نجاحه وأصبح نائبا بالبرلمان، فهو يتمتع بالحصانة البرلمانية ولا يخضع للتحقيقات إلا بإسقاط العضوية عنه، ولا يكون هناك سبيل أمام المتضرر سوى الطعن على صحة عضوية النائب أمام محكمة النقض خلال 30 يوما من إعلان النتيجة ودفع 5000 جنيه عن النائب الفردى و10 آلاف عن عضو القائمة، وإذا قالت المحكمة أن عضويته صحيحة يدفع المتقاضى 10 آلاف جنيه، وإذا أثبتت أنه ارتكب جرما انتخابيا يُخطر بها البرلمان بعدم صحة العضوية وإسقاطها عنه".

وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أنه لابد من توافر شروط الصفة والمصلحة والمواعيد لدى المتقاضى، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات لم تُخفق فى تطبيق القانون وأن لديها سلطة تقديرية، قائلا: "ليس بالضرورة أن تصل اللجنة إلى منتهى الموضوعية والإجراءات متدرجة، فلدينا المجلس الدستورى بفرنسا إذا ثبت له أن أصوات متوفيين تم احتسابها لمرشح بعينه، يتم استبعاد تلك الأصوات دون حاجة إلى إعادة الانتخابات مرة أخرى إن لم تؤثر أعداد تلك الأصوات على النتيجة النهائية بعد إعلانها، موضحا أن دور اللجنة العليا للانتخابات ينتهى بعد إجراء الانتخابات بالدوائر المؤجلة وإعلان النتائج بها.

فتحى فكرى: أخطر من التزوير ويفسد العملية الانتخابية

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى: إن العقوبات التى نصت عليها القوانين حول مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية واستخدام الرشاوى لم تفعل إلا على نحو هامشى وفى حالات قليلة للغاية لا تتناسب مع كم المخالفات التى وقعت سواء فى الدعاية التى بدأت قبل الانتخابات بشهور أو فى الدعاية التى بدأت قبل الموعد المحدد لها واستمرت فى فترة الصمت الانتخابى.

وأوضح فكرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لم يتقيد الكثيرون بالحد الأقصى للإنفاق الانتخابى، مضيفا "كانت المخالفة الصارخة التى تحدث عنها أكثر من وسيلة إعلامية وجود رشاوى انتخابية وهو الأمر الذى اقترب من التواطؤ بما يدلل على أن تلك الظاهرة هى التى ميزت الانتخابات الحالية، علما بأن الرشاوى الانتخابية أخطر من جرائم التزوير فى الانتخابات لأنك يمكن بسهولة أن تكتشف تسويد البطاقات أو التصويت أكثر من مرة فى الوقت الذى يصعب فيه إثبات تلك الجريمة التى تتلاعب بإرادة الناخبين وتستغل احتياجاتهم أو عدم خبرتهم.

وتابع أستاذ القانون الدستورى:"لكن على ما يبدو أن اللجنة العليا للانتخابات بعد أن كُلفت بالإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها لم يكن لديها الأجهزة الفنية المعاونة القادرة على ضبط المخالفات الانتخابية بكافة أشكالها وأنواعها، وعلى هذا النحو تفشت ظواهر ما كنا نود أن نراها فى انتخابات بعد ثورتين، ولكن حتى لا نبكى على اللبن المسكوب يجب أن نضع هذا فى الاعتبار عند إنشاء الهيئة العليا للانتخابات إذا أردنا انتخابات تعبر عن إرادة المصريين، لأنه يمكن التأثير عليها أثناء التصويت أو قبله باستخدام المال السياسى وهو تعبير غير دقيق لأننا بصدد رشاوى انتخابية تفسد الانتخابات".

حازم منير: "العليا للانتخابات" تعاملت باستهانة مع الإنفاق المالى

وفى السياق ذاته أكد الخبير بمجال مراقبة الانتخابات حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا للانتخابات تعاملت باستهانة مع الإنفاق المالى ولم تلتفت إلى خطورة هذا الأمر مبكرا ولم تتنبه إلى القنبلة التى ستنفجر فى أى لحظة، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن تفسد الانتخابات.

وأوضح منير، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة العليا للانتخابات تنقصها الخبرة فى فهم الرشاوى الانتخابية وأنها تعاملت مع الأمر من زاوية الدعاية وتكاليفها ولم تتعامل مع ما هو أبعد من ذلك وكانت النتتيجة بعض المظاهر السلبية المتعلقة بالرشاوى الانتخابية، قائلا: "لا يجوز القول بصعوبة ضبط الرشاوى الانتخابية لأن القانون يُكتب من أجل محاصرة الجريمة ولا يجوز القول أيضا باستحالة تنفيذ القانون".

وأشار منير، فى الوقت ذاته، إلى أنه حتى الآن لا يوجد ظاهرة مال سياسى وأن كل ما شاهدناه ينحصر تحت مسمى الرشاوى الانتخابية؛ لأن المال السياسى يصدر عن جماعات جريمة منظمة ويقتضى أن يكون غير معلن وغير خاضع للقانون ولا يتسم بالشفافية، وفى مصر كل العمليات الانتخابية خاضعة للقانون، ولكن اللجنة هى التى كانت مقصرة فى تطبيق القانون، على حد قوله.

وشدد الخبير الحقوقى، على أن ما حدث بالانتخابات البرلمانية هو جرس إنذار بامكانية وجود المال السياسى فى المستقبل والذى تستخدمه جماعات الجريمة المنظمة داخل دولة ما للحفاظ على مصالحها وأعمالها القذرة، قائلا: "لذلك يجب التنبه من الآن لهذا الأمر حتى لا يستفحل الأمر من الرشاوى إلى مال سياسى".

وأضاف منير، أن المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان تقدمت من قبل بمذكرة للجنة العليا للانتخابات تتضمن 18 توصية للمزيد من الحصار والتضييق على موضوع الإنفاق المالى بالانتخابات وتجاهلتها اللجنة ورفضت التعاون مع المجتمع المدنى فى هذا الأمر رغم أن تلك التوصيات كانت تتيح تشديدا فى الآليات المتعلقة برقابة الإنفاق المالى.