كشف المستور فى مخالفات "تنمية التجارة"

عقدت اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية، والتى يرأسها النائب مدحت الشريف، لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه، اجتماعين على مدار الأسبوع الحالي، على أن تستأنف اجتماعتها يوم الأحد القادم .

وعلى مدار نحو 12 ساعة، استمعت اللجنة الفرعية، برئاسة النائب مدحت الشريف، لموظفى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التموين، فى إطار جمع المعلومات الموثقة عن شبهات الفساد المتعلقة بنشاط الجهاز فى مجالات تخصيص الأراضى والتعامل مع المطورين التجاريين، وأسلوب إدارة المواردالبشرية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة والتعاقدات الوظيفية وإقرارات الذمة المالية الخاصة بقيادات الجهاز.

وأكدت اللجنة، أن هذه اللقاءات جاءت بناء على الخطاب المرسل من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم (12) بتاريخ 27/6/2016 ،بشأن طلب لجنة الشئون الاقتصادية إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية،ومراجعة كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارته ، لاستبعاد أية قرارات لها شبهة تضارب مصالح ،علاوة عَن اطلاع اللجنة على مشروع السجل التجارى الموحد (الإلكتروني) ومعوقات تفعيله فى ضوء ما نص عليه قانون الاستثمار بربط قاعدة البيانات مع وزارة الاستثمار خلال 90 يوماً.

وأعلنت اللجنة، أنها ستعقد اجتماعا يوم الأحد 11/6/2017 ، لاستكمال اللقاءات مع عدد منالموظفيين الحكوميين الذين يتعاملون مع الجهاز، ومراجعة الوثائق الخاصة بالعديد من القضايا والمعاملات التى تنطوى على الفساد، وذلك تمهيدا لإعداد التوصيات اللازمة، وإعداد تقرير تفصيلى للعرض على اللجنة الاقتصادية تمهيدا لعرضه على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

ووفقا للخطاب المرسل من رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، فى شهر يونيو الماضى 2016، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فأن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، رصدت خلال اجتماعها بتاريخ 14/6/2016 ، إن هناك عدد 6 أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية فى مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية (4 من أعضاء الغرف التجارية، و2 ذوى خبرة تم اختيارهم من الغرف التجارية).

وحسب الخطاب، فأن هذا الأمر مخالف لقرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء الجهاز والذى ينص على أن يضم مجلس إدارة تنمية التجارة الداخلية ثلاثة من أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يشكل تضارب مصالح وعدم اتزان تشكيل مجلس الإدارة المنوط به وضع السياسات اللازمة لتطوير قطاع التجارة الداخلية.

وأشارت اللجنة فى خطبها، أنه يجب مراجعة كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، لرصد أى قرارات بها شبهة تضارب مصالح، وختمت خطابها: "نأمل سرعة موافاة بالنتائج وما تم فى هذا الشأن لتكون تحت نظرها عند ممارسة مهامها النيابية".

بدوره قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادى بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمناقشة المشاكل الإدارية وبعض المخالفات الموجودة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف الشريف فى تصريحات صحفية، أن اللجنة الفرعية المشكلة برئاسته لدراسة هذ الأمر مازال تدرسه بكافة البيانات والشهادات المعروضة عليها، ولم تصل إلى رأى نهائى حتى الآن، مشيراً إلى أنه بمجرد الانتهاء من كافة الاجتماعات سيتم إعداد تقرير نهائى بشأن كافة الوقائع والمخالفات التى رصدتها اللجنة وعرضه على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، متضمنا التوصيات فى هذا الشأن.

ورفض وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الإفصاح عن تفاصيل المخالفات التى رصدته اللجنة حتى الآن.

الجدير بالذكر، أن "المركزى للمحاسبات" رصد عددا من المخالفات بجهاز تنمية التجارة الداخلية، أبرزها تخصيص 3 شقق من أملاك الدولة بمحافظتى الغردقة ومطروح لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية كاستراحات للعاملين بالجهاز، فى حين أن هذه الشقق غير موجودة على أرض الواقع، فضلا على صرف ملايين فى غير الغرض المخصص لها.