انتخابات المحليات إجراءات وليست قانون فقط

تطرق الرئيس السيسى خلال مشاركته فى فعاليات احتفالية استعراض الموقف بشأن إزالة التعديات عن أراضى الدولة المنهوبة إلى موقف انتخابات المحليات، وأن هناك عددا من الإجراءات التى تسعى الدولة لاتخاذها بما يضمن تمكين الشباب.

وفى هذا الإطار كشف نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن انتخابات المحليات تعهد حكومى، وأن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الإدارة المحلية ومن المتوقع إدراجه بالجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد المقبل، كما أشاروا إلى أن الانتهاء من القانون وصدوره لا يعنى إجراء الانتخابات فورا، خاصة وأن القانون يضمن التحول إلى اللامركزية .

السجينى: انتخابات المحليات تعهد حكومى وإصدار قانون الإدارة المحلية لا يعنى إجرائها فورا

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نص دستورى ينص على تحديد موعد محدد لإجراء انتخابات المجالس المحلية، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات كان تعهدا من الحكومة قدمته فى برنامجها المقدم إلى الحكومة.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الدستور لم يتحدث عن مواعيد لها علاقة بالمحليات إلا فى موعد تطبيق الموازنات المستقلة وفقا للتدرج الخمسى لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث يجب أن تكون موازنات 2018/2019 مستقلة، وحتى الآن لم يصدر القانون,

وأوضح النائب أن هناك إجراءات أخرى بجانب عدم إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد تعطل إجراء هذه الانتخابات، وعلى رأسها عدم الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتولى الإشراف على إجرائها بالإضافة إلى ضرورة استطلاع مؤسسات الدولة حول موعد إجرائها وخاصة الاقتصادية، فهل الظروف المالية تسمح لإجرائها؟، وكذلك المؤسسات القضائية والأمنية.

نائب يطالب بإجرائها عقب الانتهاء من التقسيم الإدارى للدولة

ومن جانبه، أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن انتخابات المجالس المحلية لا تتوقف على إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد الذى من المقرر أن يتم مناقشته فى جلسات البرلمان خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى بجانب هذا القانون خاصة أن مواد الانتخابات لا تمثل إلا باب واحد من أبواب القانون.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يطالب إجراء انتخابات المحليات عقب الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد للدولة، ومن ثم إجرائها عقب انتخابات الرئاسة التى تجرى مطلع العام المقبل، حتى لا يحدث أى ظلم للمواطنين، لأنه من الوارد أن نجد عقب هذا التقسيم وحدات محلية جديدة، وبالتالى تحتاج إلى مجلس محلية منتخبة.

الحسينى: السيسى حريص على تمكين الشباب بالمحليات ومناقشة القانون بداية دور الانعقاد المقبل

بدوره، قال محمد الحسينى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن حديث الرئيس السيسى عن انتخابات المحليات باحتفالية إزالة التعديات عن الأراضى الزراعية يؤكد أن الرئيس حريص على تمكين الشباب فى المجالس المحلية .

وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى" أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان انتهت من مناقشة قانون المحليات خاصة وأن المشاركة الشعبية والمحليات لها دور أساسى فى انضباط الوحدات المحلية وسيوسع فئة الرقابة ويعود بالنفع على استغلال الموارد بشكل أمثل على المواطنين من خلال تفعيل دور المجالس المحلية.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مناقشة قانون الإدارة المحلية ستكون فى دور الانعقاد المقبل نظرا بما يضمن الخروج بقانون يلبى أمال وطموحات الشعب المصرى.

علاء ناجى: قانون الإدارة المحلية يحتل أهمية كبيرة وله أولوية

وفى ذات السياق قال النائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون الإدارة المحلية يحتل أهمية وأولوية كبيرة نظرا لما يضمه من مواد تنظم عمل الوحدات المحلية وتضمن التحول إلى اللامركزية التى ننادى بها .

وأضاف ناجى فى تصريح لـ" برلمانى" أن اجراءات انتخابات المحليات تحتاج إلى تنظيم شامل على كافة المستويات من أجل افراز كوادر قادرة على ممارسة دورها المكفول لها بموجب مواد قانون المحليات فى الرقابة على المحافظات للقضاء على اوجه الفساد المنتشر بشكل كبير .

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن اجراء انتخابات المحليات غير مرتبط على الاطلاق بصدور قانون المحليات موضحا أن القانون يضم 157 مادة من بينها ما لا يزيد عن 15 مادة مواد منظمة لشئون انتخابات المحليات.