كيف يرى النواب انخفاض التضخم؟
بعد إعلان البنك المركزى المصرى، عن أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 30.57%، فى شهر مايو 2017، مقابل 32% فى شهر أبريل 2017.
محمد بدراوى عن انخفاض التضخم: اللى كان معاه ألف جنيه فى مايو 2016 قيمتها أصبحت 700 فقط الشهر الماضى
فى البداية قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معيار قياس التضخم لدى البنك المركزى يستبعد بعض المجموعات السلعية والخدمية التى لها تغيرات يومية، بينما معيار قياس الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء يقيس كل السلع والخدمات حتى وغن كان لها تحركات يومية مثل الخدمات الصحة والملابس وخدمات النقل والأكل والشرب.
وأوضح بدراوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مؤشر التضخم على مجموعة من السلع والخدمات، فمثلا "هتتعالج فسعر الدواء هيزيد وخدمات المستشفى كذلك، لما بتركب مواصلات الأجرة هتزيد وهكذا"، وهذه المعايير يضعها الجاهز المركزى للإحصاء فى اعتباره بعكس البنك المركزى الذى لا يضع أيضًا فى اعتباره عوامل مؤثرة مثل أسعار فواتير الكهرباء والمياه، كما أوضح أن انخفاض نسبة التضخم وفقًا لإحصائية البنك المركزى فإن من كان يملك ألف جنيه فى شهر مايو 2016 فإن قيمتها فى مايو 2017 أصبحت 700 جنيه فقط.
وأكدالنائب، أن نسبة 30.5% للتضخم أى انخفض 1.5% فقط هذا يعنى أن التضخم ما زال منخفض جدًا، ويجب أن يعود التضخم لأقل من 10% كما اعتادنا رغم أن هذه النسبة أيضًا ليست منطقية إذا قارنا اقتصادنا بباقى الدول التى يرتفع فيها التضخم بـ0.5% فقط، قائلا: "تاريخيًا اعتدنا أن ترتفع الأسعار بنسب ما بين 7 إلى 11% سنويًا بسبب الجملة الشهيرة "المنحة ياريس" التى كانت تقال دائمًا فى احتفال عيد العمال فى شهر مايو بحضور رئيس الجمهورية والتى كانت تسفر عن إقرار علاوة أو منحة للموظفين تؤدى لزيادة الأسعار".
ولفت بدراوى، إلى أن نسبة التضخم التى وصل لها الاقتصاد المصرى بواقع 33% هى الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر حتى من 25 سنة والتى شهدت أزمة اقتصادية حينها كانت نسبة التضم 23% فقط، مؤكدا أن صندوق النقد الدولى، طالب الحكومة بإعادة نسبة التضخم لخانة الأرقام الفردية أى أقل من 10% وذلك بحلول ديسمبر القادم بالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 حتى تكون النسبة منطقية بين فترتين بعد تعويم الجنيه.
بعد إعلان البنك المركزى انخفاض التضخم.. محمد فؤاد: تضاعف بين أبريل ومايو ومقارنته بالعام الماضى غير واقعية
من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التضخم انخفض "ظاهريًا" من 33% إلى 30.5% وفقًا لما أعلنه البنك المركزى اليوم، لعدة أسباب لأننا فى شهور ما قبل الحساب الختامى للموازنة العامة، متسائلًا: "كيف نقارن التضخم فى فترتين مختلفتين ما قبل وما بعد تعويم الجنيه مع بضعهما البعض؟".
وقال فؤاد، فى تصريحات خاصة، إن فى شهر أبريل الماضى ارتفع التضخم بنسبة 1% بينما فى مايو ارتفع 2%، علمًا بأن الزيادة السنوية للتضخم فى دولة مثل الولايات المتحدة تكون 1% أو أقل وهو ما نزيده نحن فى شهر واحد فقط.
وحول إشادة وكالتى بلومبرج ورويترز بأداء مصر فى تخفيض التضخم فى تقاريرهما الشهر الماضى بقياس المعدل من شهر لشهر وليس بمعدل سنوى وهناك فرق بين قياس التضخم بين شهرين متتالين وبين شهرين فى عامين مختلفين، لافت النائب، إلى أن شهر رمضان له طبيعة خاصة لا يمكن مقارنته بنفس الفترة الزمنية من العام المقابل السابق لأن معدلات التضخم عادة ما تتغير بسبب زيادة الإقبال على شراء السلع، والأفضل فى قياس التضخم فى الأشهر الميلادية التى يكون رمضان داخلها هى بنظام القياس شهر بشهر وليس السنوى لنكون أكثر واعية بدون تهوين أو تهويل.
وأضاف فؤاد: "البنك المركزى قال الشهر الماضى إن زيادة معدل التضخم من شهر مارس إلى شهر أبريل كان 1% شهرى أما فى شهر مايو الماضى عندما قارنه بأبريل كان قرابة 2% أى أن التضخم تضاعف شهريًا ولم ينخفض كما يروج البنك المركزى، وأى طالب فى كلية تجارة سيعرف أن التضخم الأكثر فى تاريخ مصر هو ما نحياه الأن.
عصام الفقى: تخفيض التضخم يدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى الاقتصاد
قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة فى الموازنة الجديدة تسعى لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال السيطرة على تنامى معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم، ووضعها فى مسار نزول ى على المدى المتوسط، وبما يؤدى لتدعيم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى الاقتصاد المصرى وتخفيض معدلات التضخم، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات وموارد الاقتصاد، وترشيد وتحسين ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق تحسن ملموس فى جودة الحياة لقطاعات عريضة من المجتمع المصرى.
وأضاف الفقى، فى تصريحات خاصة، أن ضمان إستدامة المالية العامة والسيطرة على معدلات الدين العام هو أحد الأركان الرئيسية لتصحيح الإختلالات فى التوازنات الرئيسية للإقتصاد وتحقيق الإستقرار النقدى والسيطرة على معدلات الإرتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبى وبما يمثل بيئة محفزة للتنافسية وتثبيت أقدام الإقتصاد المصرى على خريطة الإستثمار العالمية، فضلاً عن تحصينه فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الإقتصاد العالمى، حيث أن ارتفاع الطلب المحلى كنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى الآونة الأخيرة وما صاحبه من توسع نقدى لم يقابله زيادة على جانب العرض بسبب تدنى معدلات الانتاجية مما أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم مما أدى بدوره إلى تراجع تنافسية الإقتصاد المصرى وتأثر قيمة العملة المحلية سلباً.
وتابع النائب، أن تحقيق استقرار وسلامة مؤشرات الإقتصاد الكلى، وهو ما يتطلب وجود أكبر قدر من الإتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية المتبعة من أجل تحقيق الإستقرار المالى والنقدى باعتبارهما الركائز الرئيسية لإستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستوى المحلى والدولى وبما يساهم فى خفض معدلات الدين العام وحجم الإقتراض الحكومى وسد فجوة ميزان المدفوعات وعودة تدفقات الإستثمار لداخل البلاد، ويأتى ذلك من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تعمل على زيادة موارد الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءته وتعزيز قدرة البنك المركزى على إدارة نظام مرن لسعر الصرف والسيطرة على معدلات
التضخم.
وأكد الفقى، أن قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر ٢٠١٦ وتحديد قيمته وفقا لآليات العرض والطلب، يهدف إتباع نظام مرن لسعر الصرف إلى وجود سوق موحد لتداول العملات الأجنبية وبما يساهم فى توفير التمويل المطلوب لكافة المتعاملين وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى بشكل سليم يعكس تدفقات النقد الأجنبى وبما يعزز من تنافسية الإقتصاد المصرى ويساهم فى زيادة رصيد الإحتياطى الأجنبى وهو ما يضيف مزيد من الثقة والصلابة فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهه أية صدمات إقتصادية مؤقتة، ولضمان نجاح نظامسعر الصرف المرن الجديد فقد قامت السلطات النقدية والبنوك باتخاذ الإصلاحات إتباع سياسة نقدية تقييدية لامتصاص السيولة الزائدة من السوق للسيطرة على المضاربة وتوقعات التضخم المستقبلية. كما طرحت البنوك شهادات إدخار ذات عوائد مرتفعة لمواجهة آثار التضخم المتوقعة وجذب العملاء لإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية.
واستطرد النائب: "وكذلك بإلغاء قائمة السلع الأساسية التى يتعين على البنوك إعطائها أولوية فى تدبير العملة الأجنبية عند تنفيذ العمليات الإستيرادية الخاصة بها. وإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى للأفراد الطبيعيين والأشخاص الإعتبارية بإستثناء تلك العاملة فى مجال إستيراد السلع غير الأساسية التى تخضع لحد أقصى بواقع ١٠ الاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى ٥٠ ألف دولار خلال الشهر للإيداع و ٣٠ ألف دولار للسحب، وزيادة الإحتياطى من النقد الأجنبى ليصل الى ٢٨,٥ مليار دولار فى مارس ٢٠١٧ وهو ما يساعد على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى".
