3 وزراء فى "زراعة البرلمان"

تعد مشكلة تقنين وضع اليد من الملفات الشائكة التى تواجه نواب البرلمان، وبعد انتهاء لجنة استرداد أراضى الدولة من عملها منذ أيام، تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لاستدعاء وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية، للوقوف على ما تم اتخاذه من خطوات فى هذا الصدد.

وتم تحديد موعد لمناقشة طلبات الإحاطة بلجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى حضور الوزراء سالفى الذكر، وذلك لمناقشة عدد من الطلبات بشأن القواعد والضوابط التى على أساسها يتم تقنين أوضاع وضع اليد فى مختلف المحافظات وكذلك قواعد تثمين هذه الأراضى.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن تعرض مساحة 50 ألف فدان للبوار بمنطقة سمسطا غرب مدينة بني سويف، بسبب إزالة فتحات الري التي تروي هذه المساحة، وآخر بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية بأسيوط، وتصرف هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مساحة 10 آلاف فدان بأراضي منطقة بئر العبد رغم وجود كيانات قائمة على هذه المساحات.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها أيضا فى حضور الوزراء، طلب بشأن تحديد جهة الولاية على أراضي طريقي (وادي النطرون – العلمين) ومحور الضبعة حفاظاً على حقوق الدولة والمنتفعين بها، وما قامت به لجنة استرداد أراضي الدولة في محافظة المنيا من تقديرات جزافية لمقابل حق الانتفاع والتملك للأراضي الصحراوية، وطلب أخير بخصوص المطالبة بأن تؤول البنية الأساسية من آبار والتي قامت بإنشائها شركة الريف المصري إلى الجمعيات الزراعية وأهالي النوبة بمنطقة خورقندي.

ومن أبرز الموضوعات التى سيتحدث فيها النواب بجانب طلبات الإحاطة، مقترح بإنشاء شركة قابضة تدير كل الأراضي التي تم استردادها، وأن تتبع هذه الشركة القابضة لإدارة أصول الدولة غير المستغلة شركات توزع جغرافيا فى كل محافظة أو حسب الأنشطة، بأن تخصص شركة للأبنية التعليمة والأصول التابعة، وأخرى للمناطق الصناعية، وأن يتم تشكيل مجالس إدارات محترفة تدير الشركات ويتم طرحها فى البورصة والاكتتاب عليها.

وهناط طلب بتشكيل لجنة تضم 4 وزارات من "الزراعة والتجارة والصناعة والإسكان والاستثمار"، لتحديد استغلال هذه الأراضى حتى لا تدرج عشوائية وتستغل بشكل خاطئ، بحيث يتم تخصيص استغلال الأراضى بطريقة صحيحة سواء إقامة مزارع أو مصانع وفق لجاهزية الأرض .

واقتراح برغبة بخصوص إعداد مشروع بقانون، لإنشاء هيئة عليا لإدارة أراضى الدولة بالتنسيق مع كل الوزارات، يكون لها دور هام فى التعامل مع الملف، وأن يستمر عملها، بصفة مستمرة، وألا يكون عملها مقترنا بهوجة استرداد أراضى الدولة فقط، مشيرا إلى أنه سيقترح أن يترأس تلك اللجنة وزير التنمية المحلية، حتى يتم التنسيق مع المحافظين بشأن استغلال تلك الأراضى وكيفية تخصيصها بطريقة صحيحة بما يخدم المواطنين والوطن.

ومن النواب من يرى استغلال هذه  الأراضى التى ستدر للدولة فى حال بيعها أو تقنين وضعها أكثر من 200 مليار جنيه بطريقة صحيحة، وذلك من خلال في عمل مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين.

وفى نفس الصدد طالب بعض النواب بإنشاء وزارة جديدة تختص بجميع أملاك الدولة المتناثرة فى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن المصريين يعيشون على أقل من 10% من مساحة مصر الجغرافية، ويوجد أكثر من 90% أرض صحراء جرداء لا تعود بأى فائدة على الدولة.