"الأغلبية": اتفاقية تعيين الحدود زى غيرها
قال ائتلاف دعم مصر، إن المجلس ولجانه سيبدأن فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بداية من بعد غد الأحد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.
وأضاف الائتلاف فى بيان له، أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأى بالصوت العالى أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور.
وشدد الائتلاف على أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها فى حضور الخبراء والمتخصصين، وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم.
وتابع الائتلاف: "نثق فى المؤسسات التى قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة ، والملاحظ أنه لا يتم عرض الحقائق بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها فى أغلب الأحوال ولا يعفى الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام فى التوقيت المناسب".
وأوضح الائتلاف أن كثيرا من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، متابعا: "وقدرنا أن نتحمل المسؤولية بشجاعة، المعارضة الآن سهلة، والأسهل أن تقول لا لكل شىء، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية الآن هو الأصعب، ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها وأن حل جميع مشاكل الدولة ووضعها فى وضع الاستقرار يتطلب جرأة من متخذى القرار وشجاعة، وهذا ما لا يتحلى به محترفى الاعتراض وتهديد النواب".
ونوه البيان إلى أن الائتلاف سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء، وسيقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، وأنه لا يقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة، محذرا من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى لأنها لن تمر، وسنتصدى لها بكل حزم.
وأردف الائتلاف، أنه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وعدم تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى ، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتى قد لا تتوافر أمام الجميع ، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية.
وفى الختام ، ذكر الائتلاف أنه يثق بأن الصورة عندما تكتمل ويتم توضيحها بكامل عناصرها فسيكون من السهل اتخاذ القرار السليم بعيدا عن المؤتمرات والشعارات الرنانة بما يحقق الصالح العام الذى يحاول البعض تفويته على البلاد.
