عمر مروان يحذر من الرشاوى الانتخابية
خص المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، "برلمانى" بحوار قبل سفره للقيام بجولة لعدد من الدول العربية برفقة وزيرة الدولة للهجرة، فى إطار الاستعدادات لتصويت المصريين بالخارج، والمقرر له يومى السبت والأحد 17 و18 أكتوبر الجارى.
وكشف المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تتابع لحظة بلحظة مع وزارة الخارجية الاستعدادات الأخيرة لتصويت المصريين بالخارج قبل بدء عملية الاقتراع، مشيرًا إلى انتهاء استعداد 139 سفارة وقنصلية بمختلف دول العالم للتصويت فى الانتخابات البرلمانية.
وعلى صعيد الاتهامات التى توجه إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم رقابتها الكافية للدعاية الانتخابية ومخالفتها قال مروان، إن أمر الوقوف على مخالفات الدعاية الانتخابية يتطلب فى المقام الأول دور المواطن، فعليه أن يتقدم فورًا بشكوى حال ضبط أى مخالفة.
وأكد مروان على أن ظاهرة المال السياسى موجودة فى كل دول العالم، وأنه لا يستطيع أحد أن يمنع المال السياسى، مشيرًا إلى أن الرشوة المالية هى الأخطر، ومع هذا لا نستطيع أن نمنعها لصعوبة ضبطها، وهنا يبرز دور المواطن هو الوحيد الذى يستطيع أن يمنعها.
المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وافق على سفرى مع وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، فى جولة عربية تستغرق 4 أيام للاطمئنان على ترتيبات وإجراءات تصويت المصريين بالخارج، وتشمل الجولة عدد من دول الخليج والدول العربية منها الكويت والأردن والسعودية والبحرين، وتستكمل الجولة إلى عدد من دول العالم الوزيرة، حيث تزور استراليا، لكنى سأعود إلى مصر نهاية الأسبوع قبل بدء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
انتهينا بالتنسيق مع وزارة الخارجية من جميع الإجراءات والاستعدادات للانتخابات البرلمانية فى الخارج من خلال البعثات والقنصليات المصرية وعددها 139 سفارة إلى جانب عدد من القنصليات، وتم العمل مع وزارة الخارجية على وضع التيسيرات اللازمة لعملية تصويت المصريين بالخارج بسهولة، حيث يحق لكل مصرى التصويت فى سفارة الدولة الموجود بها، ببطاقة الرقم القومى ومن دون تسجيل مسبق، كما كان يحدث من قبل، لكن الأهم هو أنه على كل مصرى التأكد من عدد المرشحين الذى يجب أن ينتخبهم، وفيما يخص تأمين السفارات فإنها ستكون مؤمنة فى الداخل وفى محيط السفارة أو القنصلية.
بشكل كبير تم الانتهاء من جميع الاستعدادات، وتم طبع بطاقات التصويت، حيث تم طباعة ما يزيد عن 27 مليون بطاقة على النظام الفردى، ومثلهم لنظام القوائم، على مستوى 14 محافظة هم المحافظات، التى تجرى فيها انتخابات الجولة الأولى.
مكان طبع البطاقات ليس بالضرورة أن نفصح عنه، أما عن التكلفة فاللجنة لا تعرف، أعتقد أن وزارة المالية هى من تحملت تكاليف الطباعة، كما أن اللجنة لا علاقة لها بهذا الأمر، فنحن ندير ونشرف فقط على العملية الانتخابية.
 413102015.jpg "صندوق انتخابى")
اللجنة العليا للانتخابات تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية بالعملية الانتخابية، وبشكل كبير تم الانتهاء من جميع الاستعدادات، القضاة تم توزيعهم على اللجان الانتخابية، وسيعرف كل قاض لجنته قبل الانتخابات بساعات، أما كل ما يتعلق بالأمور اللوجيستية الخاصة بالانتخابات فقد تم تجهيزها، وفيما يتعلق بعملية التأمين فهى مسئولية وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفى حال القيام بأى أعمال شغب أو عنف داخل اللجنة أو خارجها سيتم القبض على مرتكبها فى الحال.
13102015.jpg "داخل لجنة انتخابية")
كما أعلنت من قبل فإن اللجنة سبق أن أحالت 3 شكاوى لمرشحين بمحافظة الإسكندرية للنيابة العامة لثبوت مخالفتهم للقانونن إذ قاموا بتعليق لافتات فى غير المواعيد القانونية للدعاية الانتخابية، وهناك شكاوى أخرى تم حفظها، وغيرها مازال قيد البحث والفحص.
مافيش دولة فى العالم استطاعت أن تقضى على المال السياسى، فالمال السياسى موجود فى كل دول العالم وماحدش قدر يقضى عليه، ومخالفات الدعاية لا يمكن منعها نهائيًا لكن يمكن الحد منها، إن لم يكن المواطن هو من يبلغ عن هذه المخالفات لن تستطيع اللجنة أن تضبط شيئًا، مشكلة المشاكل فى الرشوة المالية، مين اللى يقدر يقول إن المرشح بيدفع فلوس عشان الناس تصوتله، أو إنه بيدى للناس كيلو لحمة.. الأخطر هى الرشوة الانتخابية لأنها شراء للأصوات بشكل مباشر، الأقل خطورة أنى أعلق لافتة أو ما شابه، والرشوة الانتخابية لا يمكن لأحد أن يقضى عليها سوى المواطن.
13102015.jpg "امام لجنة انتخابية")
الصرف على الانتخابات يكون من الحساب البنكى، الذى هو شرط من شروط الترشح أن يكون للمرشح حسابًا بنكيًا أو بريديًا مخصصًا فقط لأموال الدعاية، وهذا الحساب البنكى للمرشح مراقب من خبير ويتابع أولًا بأول الحساب ما الذى يدخل فيه وما الذى يخرج منه.
