البرلمان يستعد لـ"ترسيم الحدود"
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدا الأحد أول اجتماعاتها لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد وصول الاتفاقية إلى مجلس النواب وإحالتها إلى اللجنة، مرفقة بكافة الملفات والخرائط والمستندات والأوراق التاريخية، ومجموعة من الخرائط التى تم ضمها إلى الملف والتى تضيف معلومات جديدة ومهمة إلى ملف الاتفاقية المرسل إلى مجلس النواب.
وتضم ملفات الاتفاقية كافة المعلومات عن الموقف القانونى والتاريخى والدولى، والمراسلات والخطابات الدبلوماسية التاريخية الموثقة التى كانت الأمم المتحدة طرفا فيها بين مصر والسعودية، كما يضم الملف أراء وشهادات تاريخية لشخصيات مشهود لها بالثقة والخبرة.
ومن جانبه أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن نواب البرلمان يضعون أمام أعينهم فى مناقشة الاتفاقية أن مصر ومؤسساتها ملتزمة بكافة الحقوق والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية تعد من الاتفاقيات الدولية التى تحكمها قواعد والتزامات دولية وليست شأن داخلى مجرد.
وأشار فى تصريحات لـ"برلمانى" أن دور اللجنة التشريعية الذى نظمته اللائحة الداخلية للمجلس هو مناقشة طريقة إقرار الاتفاقية، واضعين أمام أعينهم مقتضيات الأمن القومى لمصر، غير عابئين بانفعالات عاطفية أو أراء لا تستند إلى منطق أو تاريخ أو وثائق، مشددا أن النواب سيتخذون قرارهم تجاه الاتفاقية وفق تلك الثوابت.
وتابع النائب أن المجلس لن يتأخر فى الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات والوثائق حول الاتفاقية، وأن الملفات التى أرسلها مجلس الوزراء إلى البرلمان سيكون لها أهمية فى الدراسة والمناقشة لما تضمه من وثائق ومراسلات تاريخية وخرائط.
ومن جانبه أكد النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية أن أعضاء مجلس النواب أقسموا على حماية أمن واستقرار الوطن، وأنهم جميعا لا يخضعون أنفسهم إلا على مايراعى مصلحة الوطن، وأن هذه الاتفاقية اختبار حقيقى لكل نائب يرعى مصالح وطنه وشعبه.
وأشار إلى أن ما سيحسم رأى المجلس ليس إلا الإطلاع على الخرائط والملفات التى تخص الاتفاقية، وأن استباق الأحداث غير مفيد، مطالبا المواطنين بأن يثقوا فى النواب الذين أقسموا على حماية مصالح الوطن والمواطن.
فيما أكد النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن مصر لها سياسات ثابتة خارجيا، وأن تسير وفق قواعد دولية تحكم حقوق ووجبات الدول، وأن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية جزء من الاشتباكات الدولية، ولها تاريخ طويل من المناقشات بين الدولتين، وكانت الأمم المتحدة أحد أطراف تلك المناقشات التى تضم مراسلات دبلوماسية بين الطرفين المصرى والسعودى، وأن مناقشة تلك الاتفاقية فى معزل عن مقتضيات الأمن القومى والاستراتيجى لمصر ليس صحيحا.
وأضاف النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه حتى النواب الموافقين على الاتفاقية سيعيدون الإطلاع على كافة الملفات والخرائط ليكون رأيهم مبنيا على الإطلاع على الوثائق الرسمية والخرائط والمراسلات التى كان يطالب فيها الجانب السعودى بحقوقه منذ عشرات السنوات.
وأشار إلى ضرورة الانتهاء من تلك الاتفاقية لأن النقاش حولها اتخذ اتجاهات كثيرة، وخرج عن حدوده المنطقية، واستغله كثيرون لتحقيق مصالح وتصفية حسابات سياسية، مشددا على أن البرلمان ليس خصما للحكومة أو الدولة، خاصة فى مثل هذه الأمور الحساسة، بل أنه يجب أن يكون حريص على تغليب مصلحة مصر وأمنها والعمل فى سياق الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية التى تلتزم بها مصر، فى تعاملاتها مع كافة دول العالم بشكل عام، والدول العربية الشقيقة بشكل خاص.
