النواب للحكومة: "ردى على طلباتنا"

أكد عدد من نواب البرلمان، تجاهل الحكومة الرد على الطلبات الرقابية المقدمة منهم بشأن الأمور العاجلة، وفقا لما كفله لهم الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، مطالبين بسرعة التدخل من قبل رئيس البرلمان لإجبار الحكومة على الرد السريع على هذه الطلبات.

تقدم النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب بدائرة الخصوص والخانكة والعبور بالقليوبية، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، بشأن عدم تلقى ردود على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة من رئيس الحكومة أو الوزراء.

وأضاف "حسنين" فى طلب الإحاطة المقدم لرئيس البرلمان، أن نواب البرلمان على الرغم من كثرة الطلبات التى يتقدمون بها سواء طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة واستجوابات، إلا أنه لا توجد ردود من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا مخالف للمادة "134" من الدستور، التى تنص على "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو أحد نوابه، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية".

وطالب "حسنين" من رئيس البرلمان بالتدخل لحل ذلك الإشكال حتى يتمكن نواب البرلمان من ممارسة دورهم الرقابى على الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وبدوره قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بمجلس النواب، إن الحكومة تجاهلت البرلمان فى الخمسة شهور الماضية وخاصة مع بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن الحكومة كانت لديها تفاعل كبير جدا مع النواب فى دور الانعقاد الأول، خاصة بعد تشكيل البرلمان لجنة تقصى حقائق فساد القمح، قائلا: "والوزراء كانوا بييجوا البرلمان".

وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه أصبحت الأدوات الرقابية التى حفظتها اللائحة والدستور لنواب البرلمان  من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات بدون جدوى، حيث إن عدم إدراج هيئة مكتب البرلمان للاستجوابات المقدمة من النواب لعدد من الوزراء وضع أعضاء الحكومة فى مأمن وبرج عال من الأدوات الرقابية للبرلمان.

وطالب "بدراوى" من رئيس البرلمان، بسرعة إدراج كافة الطلبات المقدمة من النواب بالتدخل لحل أزمة تعنت الحكومة وتجاهلها الرد على الطلبات المقدمة من النواب، حتى يتسنى لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم الرقابى الذى جاءوا من أجله.

بينما قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه على نواب البرلمان اتخاذ عدد من الخطوات حتى يضمن رد الوزارات المختصة على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى يتقدمون بها، ومن بين هذه الخطوات إرسال الطلب الخاص بهم إلى إدارة الجدول بمبنى البرلمان، والتى بدورها تحتفظ به حتى يتم إدراجه فى أول جلسة عامة تتضمن مناقشة طلبات إحاطة بهذه الشأن.

وتابع "فؤاد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إحدى الخطوات الأخرى وهى أن يطالب عضو البرلمان أثناء تقديم طلب الإحاطة فى أخر الطلب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشتة والرد سريعا، مشرا إلى أن هذه الخطوة هى أسرع فى الفاعلية والمناقشة والرد على كافة الطلبات المقدمة من النواب.

وأضاف "فؤاد"، أن آخر خطوة وهى أن يطالب النائب فى آخر طلبه بالرد من قبل الوزارة المختصة كتابة، مشيرا إلى أنه بلغت نسبة الردود على الطلبات التى تقدم بها فى دور الانعقاد الأول ما يزيد عن 90%، حيث إنه لا يتم حسم عدم الردود حاليا لأن دور الانعقاد لم ينته بعد.