تركيا تتحدى الخليج ومصر

استمرارًا لمسلسل الاستفزاز التركى وانحيازه الواضح فى الأزمة الخليجية إلى النظام القطرى الداعم للإرهاب، ودفاعه عن الجماعات الإرهابية المتواجدة فى الدوحة، دافع ياسين أقطاى رئيس لجنة الصداقة التركية -القطرية فى البرلمان التركى، والنائب السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية، عن الإمارة الإرهاب، قائلًا: إن "تركيا لن تسمح بعزل قطر وجاهزة لدعمها بكل ما تحتاجه".

وفى تصريحات استفزازية وتحد واضح للدول الخليجية ومصر التى اتفقت على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً تستضيفه الدوحة فى قوائم الإرهاب، وعلى تقديم قائمة تضم التنظيمات والشخصيات المشبوهة التى تستضيفها الدوحة، زعم المسئول التركى فى مقابلة مع صحيفة الراية القطرية، أن قطر صاحبة دور كبير وبارز فى مكافحة الإرهاب ولن نسمح بعزلها، ودافع عن الجماعة الإرهابية، قائلًا: إن " إذا كان البعض يعتبر جماعة الإخوان إرهابية فإن تركيا لا تعتبرهم كذلك".

تصريحات المسئول التركى لم تكن بعيدة عن الموقف التركى تجاه الأزمة، فعملت تركيا على تبنى أسلوب المكايدة السياسية، خاصة أن الأزمة تتداخل فيها أطراف إقليمية ليست على علاقة جيدة بأنقرة، فمنذ البداية إنحاز إردوغان إلى قطر، رغم دعوات التهدئة التى أطلقها لإيجاد حلول عقب إعلان مصر والسعودية والبحرين والإمارات والأردن والمغرب وجيبوتى ودولاً أخرى، مقاطعة قطر دبلوماسيًا، وغلقت أجوائها ومياهها الإقليمية أمام ناقلات الدوحة، ومع تعقد الأزمة وتمادى قطر فى بذاءتها تجاه العرب، أعلنت تركيا عن رفض عزل الدوحة، وأعلن إردوغان إرسال طائرات وسفنًا حربية تركية لقاعدة فى الدوحة لحماية الأمير الصغير تميم بن حمد آل ثانى.

وترد تركيا جميل الدوحة، حيث دعم تميم بن حمد، الرئيس التركى رجب طيب إردوغان فى عدة محطات أهمها مساندته عقب الغضب الشعبى الناتج من سياساته الداعمة للإرهاب ومحاولة الإطاحة بحكمه فى يوليو 2016، ليأتى الدور على إردوغان لمساندة تميم أمام موجة سخط الشعب القطرى تجاه عبث قطر فى المنطقة، الأمر الذى دفع إردوغان لنشر قوات وأسلحة ثقيلة فى الدوحة لحماية عرش الأمير الصغير، واعتبر المسئول التركى فى حزب العدالة والتنمية، لصحيفة الراية القطرية، أن "التصويت على إرسال قوات تركية بالبرلمان رسالة قوية للعالم بأن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها مع قطر على أعلى المستويات وفى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك التى من شأنها تحقيق مصالح الشعبين".

وكثف النظام القطرى من تعاونه مع تركيا، حيث قدمت قطر خدمات جليلة للنظام التركى فى ملاحقة المعارضة على أراضى الدوحة، وهو ما اعترف به السفير التركى لدى الدوحة والصديق المقرب لإردوغان "فكرت أوزر"، حيث قال فى مقابلة له لصحيفة الراية القطرية إن "السلطات القطرية قدمت لنا دعماً وتعاونًا كبيرًا فى ملاحقة المعارضة التركية تمخض عنه موافقة الدوحة على طلب أنقرة بمطاردة المعارضة التركية على أراضيها، وبناء على هذا التعاون قامت الدوحة بترحيل وطرد عدد من أنصار وأتباع الداعية التركى المعارض فتح الله جولن المقيم فى أمريكا والذى يتهمه نظام أردوغان بالوقوف خلف تحركات الجيش فى يوليو الماضى، وسمحت السلطات القطرية لإردوغان بملاحقة مسئولين دبلوماسيين على أراضيها كما طردت آخرين بزعم تعاونهم مع جولن.

ومنح إعلام قطر أبواقه للمسئولين الأتراك لإطلاق إساءات تجاه الدول العربية والخليج والدفاع عن النظام القطرى، ففى تصريح استفزازى أخر لأقطاى رئيس لجنة الصداقة التركية -القطرية، دافع المسئول التركى على استضافة الدوحة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، معتبرًا ما أسماه بمصدر فخر للأمة العربية والإسلامية، وقال مغازلا تميم، أن تركيا تفتخر بقطر لأنها تستضيف حركة حماس التى تمثل الشعب الفلسطينى وقطاع غزة، مشيرا إلى أنها ليست إرهابية كما يصنفها البعض، بل هى حركة مقاومة وتحرر مشروعة على حد تعبيره. مشيراً إلى أن المستفيد الأكبر من الأزمة الخليجية الحالية والهجوم المتكرر من بعض الدول على حماس هى إسرائيل، ودافع عن نظام إردوغان عن الدوحة قائلا، "أن العقوبات التى تم فرضها على قطر سواء بقطع العلاقات أو إغلاق المجال الجوى والمنافذ البحرية والبرية غير عادلة وليست على حق ونعترض عليها بالطبع.

وحسب مراقبين يخشى النظام الإجرامى فى تركيا، أن توجه له غدًا نفس تهم دعم الإرهاب بسبب احتفاظه بعلاقات جيدة مع حماس واستضافته الإخوان الإرهابية، فضلًا عن الدور المشبوه الذى يلعبه فى سوريا من تسليح وتمويل للمقاتلين، وتدخله السافر فى العراق، وهو نفس الدور المشابه لقطر فى سوريا والعراق وليبيا، حيث دعمت الفصائل المسلحة ماليًا ولوجيستيا، بالإضافة إلى دورها المشبوه فى دعم جماعة الحوثيين المتمردة فى اليمن.

ونتيجة للأدوار المشبوهة لكلا البلدين فى المنطقة، أبرمت البلدين فى 2014 اتفاقية للتعاون العسكرى، عقب أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة 2014، وأقرها البرلمان التركى فى 2015، واعتبرت من بين الخطوات الاحترازية بين البلدين مع تصاعد وتيرة السخط الشعبى تجاه هذه الأنظمة بسبب سياساتها العبثية، وتم توقيعها تحسبا لوقوع القلاقل داخلهما، حيث اقتضت المعاهدة إقامة قاعدة عسكرية تركية فى قطر وإمكانية نشر قوات تركية على الأراضى القطرية والعكس.