الحكومة تقطع الطريق على المزايدين

بعد شهور طويلة من الجدل والأخذ والرد، أخذت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليعودية طريقها الطبيعى منذ البداية، باعتبارها اتفاقا ذا صيغة دولية، يتصل بأعمال السيادة وما تقره السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة، ومن ثم فلا ولاية على ما تمارسه من أعمال السيادة إلا للدستور والبرلمان، واليوم تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دراسة الاتفاقية ومناقشتها، وتستمر اجتماعاتها لنظر الاتفاقية حتى الثلاثاء، تمهيدا لرفع تقرير بشأنها والاستعداد لمناقشتها بالجلسة العامة.

انتهت الحكومة من التقرير الذى أعدته بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقدمته لمجلس النواب الذى يبدأ مناقشة الاتفاقية اليوم، ويتضمن التقرير كل الأسئلة والوثائق التى تؤيد موقفها من اتفاقية تعيين الحدود، ويشتمل على 7 جوانب، عبارة عن الجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، والجوانب المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية، والجوانب الخاصة بتقييد الحريات ومهاجمة معارضى الاتفاقية.

الحكومة تكشف سبب تأخرها فى إرسال الاتفاقية للبرلمان

تضمن التقرير الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، فيما يتعلق بأسباب تأخر الحكومة فى عرض وإرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمدة 8 أشهر، أنه ليس هناك أى التزام دولى أو دستورى يقضى بإحالة الحكومة للاتفاقية خلال أجل زمنى محدد لمجلس النواب، كما أن الحكومة لها سلطة تقديرية فى تكييف الوقت والظروف المناسبين لإحالة الاتفاقية، موضحة أن رفع عدد من المواطنين لدعاوى قضائية لإبطال اتفاقية تعيين الحدود كان أحد العوامل التى ساهمت فى تأخير إرسالها لمجلس النواب، والاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة التى تكون فيها الدولة سلطة حكم لا سلطة إدارة.

وأشارت الحكومة فى تقريرها، ردا على التساؤلات حول لماذا لم يتم اللجوء لاستفتاء شعبى أو طرح القضية للنقاش المجتمعى، أنه لا يمكن الحديث عن استفتاء شعبى إلا فى حالة التنازل عن جزء من الأراضى المصرية، وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور، أما إذا كانت الجزيرتان تابعتين لدولة أخرى وليستا ملكية مصرية، وليست لنا سيادة عليهما، بل على العكس فقد أكدت عدة مرات عكس ذلك، مثل نص خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى 27 مايو 1967، عندما أكد أن "مصر لم تحاول فى أى وقت أن تدعى السيادة على هاتين الجزيرتين، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو مسؤولية الدفاع عنهما"، ومن ثم فلا وجه لأى حديث عن سيادة أو تنازل أو استفتاء شعبى.

ولفتت الحكومة ردا على التساؤلات حول لماذا لم يوقع الفريق صدقى صبحى القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع على الاتفاقية وهل البرلمان هو من سيحسم الجدل حول تيران وصنافير ، أن من وقع على الاتفاقية هو رئيس وزراء مصر وولى ولى عهد السعودية وكلا منهما له الصفة التمثيلية لدولتة واختيار من يقوم بالتوقيع مسألة تقديرية لكل دولة ، موضحه أيضاً فيما يتعلق بتحديد البرلمان لمصير الاتفاقية فإنه وفقا للمادة ١٥١ من الدستور والتى تنص على ان يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور وبالتالى قرار القبول او الرفض يجب ان يتخذ بناء على دراسة قانونية وفنية مختصة .

وتضمن التقرير الإجابة على تساؤلات هل بهذه الاتفاقية انتهت علاقة مصر بالجزر، حيث أوضحت ان الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعى الامن القومى المصرى السعودى فى ذات الوقت وتفهم الجانب السعودى ضرورة بقاء الادارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر فى الاتفاقية ببقاء الدور المصرى إيمانا بدور مصر الحيوى فى تأمين الملاحة فى خليج العقبة.

وحول رد فعل السعودية على قرا مصر فى حالة إبطال ترسيم الحدود، أوضحت الحكومة انه اذا لم يوافق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود فليس من المستبعد ان تقوم السعودية بتقديم شكوى دولية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بينها وبين مصر ومن المؤكد ان مصر ستخسر القضية.

وعلقت الحكومة حول التساؤلات بإنه لا يوجد حرية للتعبير بدليل أن الحكومة منعت تظاهرات تنادى بمسيرة " تيران وصنافير " ، بان حرية التعبير عن الراى لا يجب ان تكون من خلال المظاهرات وتعطيل المصالح وهذا هو الحال فى كل الدول المتقدمة ولا توجد حرية مطلقة فى أو دولة وإلا لكانت الفوضى .