غضب بـ"الكهرباء" بعد رفض صرف علاوة الـ10%
بررت الشركة القابضة للكهرباء تأخرها فى صرف العلاوة الخاصة الـ10% كما صرفتها مثيلاتها من الشركات القابضة بأنها شركة مساهمة، وهذا لا يضعها تحت طائلة القانون، وأنه لا يجبرها على صرف تلك العلاوة، إلا أن نواب البرلمان أعلنوا رفضهم التام لهذا المبرر مطالبين بسرعة توفير المبالغ اللازمة لصرف تلك العلاوة.
عبد الرازق زنط: رفض منح العلاوة يخالف القانون
أكد النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إعلان الشركة القابضة للكهرباء أنها شركة مساهمة ولا تنطبق عليها العلاوة وأنه إذا طبقتها ستؤثر على البدلات التى يتقاضاها العاملون غير مقبول بالمرة، مشيرا إلى أن هذا سيكون مقبولا فى حالة أن يكون العائد أو البديل عن تلك العلاوة أعلى من النسبة التى حفظتها العلاوة فى القانون الذى أقره البرلمان وبلغت نسبتها 10%.
وأضاف "زنط" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من دراسة إيجاد بدائل جديدة تعود بالنفع على العاملين البالغ عددهم 170 ألف عامل، لافتا إلى أنه سيتم رفض نسب التعويضات حال مساواتها لنسبة العلاوة التى اقرها البرلمان أو نقصت عنها، قائلا: "نحن نحتاج إلى نقلة للمواطن من مرحلة الأعباء".
وأوضح "زنط"، أنه على قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر يعكفون الآن على إيجاد مخرج بديل لهذه الأزمة، بهدف التيسير على العاملين مع الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم المالية وفقا للقانون.
جمال عقبى يطالب باستدعاء وزير الكهرباء للبرلمان لمعرفة أسباب منع صرف العلاوة للعمال
قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شركات الإنتاج والتوزيع والنقل التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تشهد حالة من الغليان والسخط العارم بعد رفض الوزارة صرف علاوة الـ10% التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع العاملين بالدولة، مشيرا إلى ضرورة استدعاء وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء للبرلمان لمناقشة أسباب الامتناع عن صرف تلك العلاوة.
وأضاف "عقبى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إدراج الوزارة وشركاتها تحت مسمى شركات مساهمة مصرية لا يعنى بالضرورة أنها لا ينطبق عليها العلاوة، ولا بد من الإسراع فى صرفها، خاصة بعد الأرباح التى حققتها الشركات والتى تقدر بالملايين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ادعاء الشركة أن عدم تطبيق البدلات فى الكهرباء التى تعتمد على النسب، استغله بعض من العاملين فى إثارة البلبلة والفتن للضغط على الوزارة والشركات من أجل زيادة بدلات الورادى وطبيعة العمل لا أساس له من الصحة.
وأوضح "عقبى"، أنه يجب ألا يؤثر تطبيق العلاوة على البدلات التى يتقاضاها العاملون بالكهرباء، وأن تندرج العلاوة الخاصة ضمن مكتسبات العاملين فى الكهرباء وعدم المساس بالحوافز التى يحصلون عليها بصفة دورية.
فيما قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العالوة ينص على "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وأضاف "يحيى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تأكيد القانون على كون العلاوة على الأجر الأساسى أمر يصب فى مصلحة العمال فى حين أن الشركات التى صرفت لم تضفها إلى الأجر الأساسى ، وتم إضافتها على الأجر "المجنب" وهو ما لاقى غضبا من العمال.
وتساءل "يحيى"، عن موقف المنشورات التى أرسلت من رؤساء الشركات القابضة للشركات التابعة طالبت بتدبير كل شركة لمبلغ العلاوة بمعرفتها فى الوقت الذى "تمد أكثر من 50 شركة يدها للحكومة للحصول على المرتب لعدم مقدرتها"؟، مشيرا إلى أنها لم تقدر توفير مبالغ العلاوة فى حين صرفت الشركات الشقيقة ما أحدث حالة غضب كبيرة بين العمال لإحساسهم بوجود تفرقة فى المعاملة.
كان من المتوقع أن يتم وضع قواعد واضحة للعلاوة فى شركات قطاع الأعمال العام بما يتطابق مع قانون العلاوة لمنع القيل والقال ،وكان من المفترض وضع آليات واضحة ومحددة للصرف فى الشركات بحيث لا يشعر العمال بالتفرقة وتشتعل الفتن الداخلية التى ما تزال تحت الرماد خاصة فى شركات القابضة للصناعات المعدنية التى لم تصرف حتى الآن .
