يعج ملف الصحة بالعديد من القضايا الهامة والقضايا الجدلية، وخاصة الفترة الأخيرة التى حملت العديد من القضايا الجدلية، التى تمس القطاع الصحى بصورة كبيرة، كما شهد صدامات عديدة بين النقابات المهنية الطبية ووزارة الصحة فى بعض الأحيان، وأحياناً أخرى كانت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان طرفاً فى هذه الصراعات، مثل الأزمة التى دارت رحاها بين نقابة العلاج الطبيعى ونقابة الأطباء، بعد موافقة لجنة الشؤون الصحية بصورة مبدئية على قانون يضمن ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.
لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، كانت طرفاً أساسياً فى كافة القضايا التى مست قطاع الصحة بصورة كبيرة الفترة الماضية، إلا أنها فضلت فى التوصل لحلول لإنهاء الأزمات التى ضربت القطاع، على الرغم من مساعيهم القوية للعب دور اساسى فى حل كافة الأزمات.
ويرصد "برلمانى" 5 إخفاقات للجنة الشؤون الصحية خلال دور الانعقاد الثانى ...
قانونا التأمين الصحى الشامل والهيئة العليا للدواء غائبان عن أجندة اللجنة
أعرب نواب لجنة الشؤون الصحية عن الأهمية الخاصة التى توليها اللجنة لمشروعات قانونى التأمين الصحى الشامل، والهيئة العليا للدواء، إلا أن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة أى من مشروعات هذان القانونان، إذ أنه على الرغم من تقديم 3 مشروعات قوانين من النواب محمد سليم وأيمن أبو العلا ونقابة الصيادلة بشأن إنشاء الهيئة العليا للدواء، إلا أنه لم يتم إحالة أى مشروع قانون منهم للجنة لمناقشتها حتى الآن.
وفيما يخص قانون التأمين الصحى الشامل، فانتهت وزارة الصحة من إعداد مشروع القانون، وتم غرساله لمجلس الدولة لمراجعته، إبريل الماضى تمهيداً إرساله للبرلمان، إلا أنه لم يصل للبرلمان حتى لحظة كتابة هذه السطور، ومازال الغموض يكتنف مصير هذا القانون.
لجنة "تقصى حقائق الأدوية" فى طى النسيان
مصير مجهول وغير معلوم يحيط بمستقبل" لجنة تقصى حقائق الأدوية"، فعلى الرغم من موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان،على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة الدواء فى السوق المصرى، بناء على طلب من لجنة الصحة،، إلا أن هذه اللجنة لم ترى النور حتى الآن، على الرغم من الأزمات الطاحنة التى تعصف بسوق الدواء الفترة الأخيرة، وفشلت اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى فى جهودها لتشكيل لجنة تقصى الحقائق، لدراسة ملف الدواء وإعادة تسعير كافة الأدوية لمعالجة التشوهات السعرية.
"التسعيرة الجديدة للأدوية" الطامة الكبرى
على الرغم من إعلان الكثير من نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، موقفهم الرافض لزيادة أسعار الأدوية، إلا أن دورهم كان محدود للغاية فى المفاوضات بين شركات الأدوية المطالبة برفع الأسعار، وبين وزارة الصحة التى رضخت فى النهاية لمطالب الشركات، فى ظل استمرار الأزمة الكبيرة فى نواقص الأدوية، وتم الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية على التسعيرة الجديدة، ورفع 15% من الأصناف المستوردة، و20% من الأصناف المحلية، فى غياب تام للجنة الشؤون الصحية، كما تجاهلت وزارة الصحة بصورة كبيرة توصيات لجنة الشؤون الصحية بعدم زيادة ورفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة، إلا أن الاتفاق نص على زيادة أسعار 5% من الأمراض فى تجاهل تام لتوصيات اللجنة بالبرلمان.
استمرار الاشتباك بين النقابات المهنية
معركة طاحنة تدور رحاها بين نقابة العلاج الطبيعى من جهة، ونقابة الأطباء من جهة من أخرى، الأزمة بدأت بتقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وبدأت مناقشته فى لجنة الصحة بالبرلمان، وهو ما جعل نقابة الأطباء تنتفض لرفض مشروع القانون، الذى اكدوا أنه يضع المعالج فى موقع ليس له، مشيرين إلى أن القانون كان يضمن لاخصائى العلاج الطبيعى بتشخيص ومنح العلاج للمريض وهو ما رفضته نقابة الأطباء وبشدة، وعلى الرغم من موافقة لجنة الصحة بصورة نهائية على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، إلا أن القانون خرج مخيبا لآمال نقابة الأطباء وأعضاء عدد كبير من لجنة الصحة، الذى انسحب بعضهم اعتراضاً على الموافقة على القانون الأزمة الثانية تمثلت فى موافقة لجنة الصحة بصورة مبدئية على مشروع قانون لتعديل قانون اتحاد المهن الطبية مما يضمن ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن والذى يعتبر صندوق معاشات خاصة لأعضاء الاتحاد من النقابات الأربعة "الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطرين" وهو ما أسفر عن صدام أكبر مرة اخرى بين "الأطباء والعلاج الطبيعى" ودخلت لجنة الشؤون الصحية فى المعترك بين النقابات، بدون النجاح فى فضها.
اللجنة تفشل فى حسم مصير ملف مستشفيات التكامل
فشلت لجنة الشؤون الصحية فى حسم ملف مستشفيات التكامل، والذى يعتبر أحد اهم الملفات التى طرحتها لجنة الصحة للنقاش فى اجتماعات اللجنة، وأعربوا عن رفضهم الشديد لتحويلها لمدارس أو خصخصتها أو حتى إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يصل عدد مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية 514 مستشفى تم تحويل 75 منها إلى مراكز غسيل كلوى وحضانات.
وكان الوزير قد أعلن خلال مشاركة سابقة له فى اجتماع لجنة الشؤون الصحية أن ما تم اتخاذه من خطوات تجاه مستشفيات التكامل حتى الآن، هو ضم 24 واحدة منها لمنظومة التأمين الصحى، و2 لتحيا مصر وواحدة فى المنيا والأخرى فى محافظة كفر الشيخ، وواحدة لمستشفى 57357، و5 للأزهر الشريف، ولايزال مصير باقى المستشفيات غامضاً ينتظر نواب اللجنة للتحقيق به.
