"زراعة الأعضاء" يخرج للنور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، برئاسة د. على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع المُقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، بشأن إصدار قانون تنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، بجانب الموافقة على مشروع قـانون مقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاءالبشرية، فى مجموعه مع إرجاء التصويت النهائى لحين توافر أغلبية الثلثين.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة على اتفاقيتان، الأولى بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 501 لسنة 2017 بالموافقة على خطـاب التفـاهم بشـأن المعونـة المُقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويـل المرحلـة الثانيـة مـن دعم خطة التنميـة المسـتدامة و إزلـة الألغام بالسـاحل الشـمالى الغربـى لجمهوريـة مصـر العربيـة المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 2016، وذلك بقيمة 300 ألف دينار كويتي، والمعروضة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى، والثانية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2017، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى اندونيسيا فى ديسمبر 2013 .

وقرر رئيس مجلس النواب، التقدم ببلاغ للنيابة العامة، ضد الكاتب الصحفى خالد البلشى، بتهمة إهانة البرلمان وتخوين رئيس الجمهورية بشأن إتفاقية تيران وصنافير، مشيراً إلى أن هناك فرق بين حرية الرأى المسئولة والتعبير عن الرأي، وجرائم فى حق الوطن.

وتطرقت الجلسة العامة، إلى ما أثير داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود" البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، من شذ وجذب والتى تسببت فى حصر حضور الإجتماع المزمع عقدة مساء اليوم على أعضاء "تشريعية البرلمان" فقط، حيث طالب النائب مصطفى بكرى، بالتراجع عن قراره الخاص بإقتصار مناقشات طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على أعضاء اللجنة التشريعية فقط، مطالبا بالسماح لجميع النواب بالمشاركة.

وقال "بكرى، إن الظرف التاريخى الذى يمر به الوطن يدفعنا جميعا للدفاع عن الثوابت الوطنية ولا يهدف أحد لزعزعة استقرار الوطن ولكن آلية التعبير هى التى تجعلنا نعتقد عكس ذلك، وبما يكون التجاوز فى التعبير عن وجهات النظر يؤدى لهذا الاحتقان، ونحتاج فى هذا الظرف إلى التوحد".

وتابع "بكرى" موجها حديثه لرئيس المجلس:"علينا أن نفتح صدورنا للجميع وأنت بالذات بإعتبارك رئيس البرلمان أناشدك دائما أن نستمع للكافة فيما يتعلق بالقضايا الهامة، والمجلس يحمل على عاتقه قضايا كبيرة وانت تتحمل كثير والحكومة لا تستطيع الإداراة ونحن فى وش المدفع، قائلا ً: علينا تحمل المسئولية وتحمل تبعات كل ما يجرى لأن الحكومة تدير بطريقة الهواة والاعتماد على طى الصفحات سريعا لا يمكن أن ينهى الأزمات، وأحذر أن نتأمل كل خطوة من أجل هذا الظرف".

وهو ما علق علية الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتأكيدة البعض يرى أن رأيه لابد أن يسود، من حق الجميع أن يتحدث وهذا مكفول لكن للأغلبية الرأى النهائي، وعلينا إعمال اللائحة وإلا البديل سيكون " الفوضي"، قائلاً : " ما شهده اجتماع اللجنة التشريعية امس اثناء مناقشة اتفاقية اعادة ترسيم الحدود مع السعودية إرهاب وليس إبداء للرأى رأى .. البعض مرر رسائل مش عايز اقرأها، وأقول أنه من حق الجميع الحديث، لكن الرأى النهائى للأغلبية، وعلى القلة أن تلتزم بهذا الرأي".

واضاف عبد العال أن بعض المنظمات التى يعد المجلس عضو فيها أرسلت لقطاعات واضحة لما حدث بالأمس، تقول ليس هذا البرلمان الذى احتفل بمرور150 عام، مضيفاً : كان يجب أن يتم الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين حتى إن كنت غير مقتنع، فمن باب الواجب هؤلاء ضيوف، وعلى المضيف أن يكرم ضيفة، وجميعنا من "قري" لها مبادىء عالية، أما المشهد الذى شاهدناه بالأمس القريب سيء.

وتابع عبد العال، : " كاستاذ قانون عندما يتم يتحدث استاذ قانون تجارى فانى استمع إليه، لانه لابد من احترام التخصصات، والا سيكون هناك فوضي، والجراح سيجرى عمليه فى المخ، وطبيب المخ سيجرى عمليه فى القلب"، مشيراً إلى البعض يتكلم وكإنه يحتكر الوطنية، وكلنا 596 عضو فى المجلس وطنيين، من يقول موافق على الاتفاقية وطنى ومن هو ضد الاتفاقية وطنى، وهذه الوطنية تفرض علينا المحافظة على هذا الوطن".

واستطرد عبد العال، أن الدولة كانت مختطفة فى يوم من الأيام حتى أن البعض كان يتمنى أن يمشى فى الشارع بشكل أمن، على حد وصفه، قائلا ً: " لقد وضعنا الدستور تحت المدرعات، وكنا نتجول ليلاً بتصريح من المخابرات العسكرية لوجود حظر التجوال".

ولفت عبد العال، أن الوطن انقذة من يرتدى الزى العسكري، الذى للأسف، لم يحترمها البعض للأسف، قائلا ً: " ممثلى البحرية العسكرية الذى تحدث بالأمس فى لجنة الشئون الدستورية، هم من الأناس الذين ينامون فى البحار، ويحرسون الجزر التى لا يعرف البعض اسمائها حتي، ومن قرأ اتفاقية تعيين الحدود، سيرى أن هناك جزر لم يكن البعض يعرف عنها شيء.

وأضاف : "بعض أبناء الجاليات والدول العربية يضغطوا للحصول على الجنسية لمصرية وعندهم استعداد يدفعوا ملايين الدولارات للحصول عليها لأنهم يعلموا جيدا أن هذه البلد مستقرة وفيها قوات مسلحة منتظمة وقوية ومتسقرة ولا يستطيع أى أحد أن يقترب من حدود مصر".

وتابع : النائب إبراهيم القصاص لديه مستندات عن مجموعة من الشخصيات أعدتها جماعة الإخوان وتوعدتها بالاغتيال، متابعا: "أنا على رأس القائمة وأنا راجل صعيدى ومبخفش ومبيهمنيش"، مشيراً إلى أن هناك أحد النواب الذى تم اسقاط عضويته كشف عن خصائص السيارة الخاصة بى، مشيرا إلى انه سيأخذ حقه بالقانون من كل الأشخاص الذين تعرضوا لشخصه وسيحاسبه حسابا شديدا ولكن بعد انتهاء عمله بالمجلس وذلك حتى لا يقول أحد أنه استغل سلطاته ونفوذه.

وعاد رئيس مجلس النواب، ليؤكد أنه سيطبق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الجميع، محذراً بعض الأعضاء الذين يثيرون الشغب ويخلون بنظام الجلسات، من تطبيق أقصى الجزاءات الواردة فى اللائحة عليهم، قائلاً : بالنسبة لمخالفة اللائحة سأستخدم كل الوسائل التى منحتها لى اللائحة للمحافظة على هذا المجلس والمحافظة على نظامه، وأى عضو يعتقد أنه بالعافية أو القوة هيأخذ كلمة أو أى شىء يريده سأواجهه باللائحة والنصوص إذا لم يمتثل لهذا النظام وأى واحد سيأتى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ستنعقد فى التاسعة ونصف مساء اليوم، ويخل بنظام الجلسة وبناء على هذا القرار سأطبق عليه اللائحة بكل ما فيها وإن أدى ذلك إلى استخدام أقصى الجزاءات فيها".

من جانبه قال النائب محمد الحسينى تعليقا على ما أثاره الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، من خروج اجتماعات اللجنة التشريعية المخصصة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحريه بشكل لايليق بالبرلمان: "اللى على الجبهه مش ممكن يخون مصر، لأنه هو اللى بيحميها".

واستطرد قائلا: "أنا حزين على ابناء الوطن ..لما الشعب يشوفنا واحنا 100 مليون مواطن ..الشعب هيقول علينا ايه ..كل واحد بيحضر عفريت هيلبسه ..ولكن "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"..احنا مع الدوله ..انا شوفت ثورة 25 يناير و30 يونيو وتعلمنا منها، وبالامس جلست من 10 نواب فقالوا لى ضميرا الجزيرتين سعوديتان ولكن انا مقدرش اقول ده للمجلس ..أنا ليس لى توجه معين ولكنى أقول رأيى ..لم أقاطع أى شخص معارض ولا شخص موافق .

وفى سياق منفصل، جاء موافقة "رئيس مجلس النواب" على تقديم بلاغ للنائب العام ضد الكاتب خالد البلشي، بعد طلب النائب مصطفى بكرى، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، بسبب المقال المنسوب له على أحد المواقع الإخبارية ويتهم فيه رئيس الجمهورية وبعض النواب بالخيانة ـ بحسب بكرى.

وقال "بكرى" "أحد الصحفيين يدعى خالد البلشى كتب مقالا بالأمس، على موقع اسمه البديل، وجه فيه اتهام الخيانة للرئيس السيسى واختار 5 أو 6 أعضاء بالمجلس أهانهم بإهانات بالغة، ويؤسفنى القول أن الخلط المتعمد بين الحرية المسئولة والفوضى الخلاقة بلغ مداه".

وتابع بكرى: "هناك دول تصدر قرارات بمقتضاها يقضى بسجن شخض من 3 إلى 15 سنة إذا تعاطف مع قطر ، وهنا لا يحال حتى للنيابة العامة لنرى الى أى مدى وصلت حرية التعبير، إذا استمر الوضع هكذا فمعنى ذلك أننا نمضى بسرعة إلى الهاوية وساعتها لا نبى على اللبن المسكوب، وأنا من هنا أطالب رئيس المجلس أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد خالد البلشى وإن لم يفعلها سأفعلها أنا..أى حرية ونحن نتهم بالخيانة".