أغلبية "التشريعية" توافق على الاتفاقية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.

جاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية: "عاشت مصر وجيشها الحر حامى الوطن والذى لا يفرط فى أرض مصر".

ومن المقرر، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الاتفاقية، أن تُحال إلى اللجنة المختصة، وهى لجنة الدفاع والأمن القومى، واللافت للنظر أن التصويت فى البداية على إحالة الاتفاقية، بتسجيل كل عضو بلجنة الشؤون الدستورية صوته فى كشف، ووقف النائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى، نائبا 25/ 30 بجوار مضبطة التسجيل، معتبرين أن التصويت سرى ومخالف، وهو ما رفضه رئيس المجلس، ليحدث سجال فى هذا الشأن، وحُسم الأمر فى النهاية بالتصويت على الإحالة برفع الأيدى.

وبدوره قال اللواء يحى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فوراً فى مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد إحالتها من الجلسة العامة إلى اللجنة.

وأضاف كدواني، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة معروض أمامها جميع الوثائق والمستندات والخطابات المتبادلة، وسيتم توزيعها على جميع أعضاء اللجنة لدراستها، مشيراً إلى أن لجنة الدفاع ستبحث الاتفاقية من منظور الأمن القومى المصرى وفى ضوء جميع الوثائق المعروضة أمامها، لتضع رأيها فى التقرير الذى سترفعه إلى رئيس مجلس النواب د. على عبد العال.

وفيما يتعلق بآليات مناقشة اللجنة للاتفاقية، أوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن من حق اللجنة الاستماع واستدعاء ما تراه من خبراء للتحقق من جميع النقاط، وإنهاء تقريرها فى هذا الشأن.

بدأت عملية التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالقاعة، ثم بدء استدعاء النواب واحدا بعد واحد، ليسجل كل منهم موقفه من الإحالة للجلسة العامة أمام اسمه فى كشف أعضاء اللجنة.

وأشعل نواب تكتل 25-30 أجواء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتعمدوا الصدام والهجوم على الجميع، وصولا إلى الاشتباك بالأيدى مع النواب، والاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وتكسير أحد ميكروفونات القاعة.

وهدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتطبيق اللائحة على أعضاء مجلس النواب ممن لن يلتزموا بقراره بقصر الاجتماع على أعضاء لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية، قائلا: "لن يستطيع بعض الأعضاء أن يثنوا المجلس عن أداء مهامه، وهناك سوابق هذه مؤسسة دستورية، ومن يعيق عملها عليه يتحمل المسئولية".

كما طالب رئيس مجلس النواب، ممثلى الصحافة والإعلام بمغادرة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد قصرها على أعضاء لجنة الشئون الدستوريه فقط وإخراج جميع أعضاء مجلس النواب ممن ليسوا أعضاء فيها.

وشهد الاجتماع مشادات بين نواب الأغلبية وتكتل 25-30، وصلت إلى التشابك بالأيدى والاعتداء على أحد الخبراء بحسب ما يظهر فيديو الاجتماع.

بدأت المشادات عقب قول المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن قطاع غزة كان يخضع للإدارة المصرية، وإنه أحضر "أطلس" يبين أن لون قطاع غزة كان بنفس لون الدولة المصرية، وطلب من الدكتور سيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، التحدث عن الأمر، وهو ما رفضه نواب المعارضة مثل مصطفى كمال الدين حسين، قائلا: "لقد تحدث من قبل أربع مرات ولا يأتى بجديد، ويكلمنا عن الألوان، دى لونها أحمر ودى أخضر".

وعندما بدأ الدكتور سيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية، حديثه خلال الاجتماع، قال: "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ثم استطرد مخاطبا النائب خالد يوسف: "انت مخرج"، وهو ما أثار القلة المعارضة لاتفاقية تعيين الحدود من النواب، ودفع أحمد الطنطاوى، بحسب شهادات النواب الحضور، للذهاب للمنصة حيث يجلس الدكتور سيد الحسينى، وأخذ منه الميكروفون وكسره، صارخا فيه: "طلع الزبالة من هنا، أنت جاى تقول كلام مزور وعلى الهوا واحنا اللى جايين بالدستور".

ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال أن الخروج عن التقاليد البرلمانية أمر غير مقبول، واعتبر ما بدر من النائب أحمد الطنطاوى إهانة للمجلس، موجها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتحرير مذكرة بالواقعة وما تم فيها وعرضه على هيئة مكتب المجلس، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لرد اعتبار مجلس النواب.

وفى سياق متصل وقعت مشادة بين النائب هيثم الحريرى والنائبة مى محمود، حيث خلع النائب هيثم الحريرى "الجاكيت" وحاول التعدى على النائبة مى محمود، ولكن تدخل عدد من أعضاء المجلس المشاركين فى اجتماع اللجنة لاحتواء الموقف، خاصة بعد وصول الأمر لحد الاشتباك والتراشق بالألفاظ، الأمر الذى استدعى تدخلا من عدد كبير من النواب الذين كانوا يحيطون بالنائبين خلال الجلسة لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف.