قروض وزارة الزراعة للفلاحين

مع إعلان مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،  الموافقة على صرف 478 قرضا لدعم برامج التنمية الزراعية بقيمة إجمالية بلغت حوالى  387 مليونا و٥٩٤ ألف جنيه، سادت حاله من الفرح الحذر  لدى أعضاء البرلمان حول القروض التى تمنحها الحكومة للفلاح، والتى تتسم بتاريخ غير جيد بالنسبة للفلاحين.

 وقال ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وزارة الزراعة أعلنت منذ ما يقرب من 6 أشهر عن وجود قروض لصغار المزارعين والفلاحين بفائدة بسيطة، من أجل المساهمة في تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيوانى والداجنى، وإنتاج وتصنيع الألبان، والإنتاج السمكى، جزء من سياسة الدولة للاهتمام بالزراعة.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه طالب بضرورة منح المزارعين قروضا لشراء الآلات والمعدات التى تساعد فى إجراء حصد المحاصيل الزراعية بشكل علمى، للقضاء على الفاقد من تلك المحاصيل، وخصوصا محاصيل القمح والأرز، و الذرة.

 محمود شعلان: الفلاح لديه هواجس حول الاقتراض من بنك حبسهم 

من جانبه قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى، بالبرلمان، إن الفلاحين لديه هواجس من عملية الاقتراض من البنك الزراعى، والذى تسبب فى حبسهم نتيجة ارتفاع الفائدة وصغر المدة والظروف الاقتصادية الغير جيدة التى عاش الفلاح معها لفترة طويلة.

وتابع عضو لجنة، الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يطالب بحل أزمة الفلاحين مع القروض القديمة أولا، مطالبا الوزارة بضرورة مساعدة الفلاحين، بضمان المحصول حسب كل قرض " يعنى القرض على حسب الإنتاج، مشروع إنتاج داجنى مثلا يبقى لحد ما تخلص الدورة، وهكذا".

وبدوره قال سيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن مشروع قروض صغار المزارعين ومنه القروض الخاصة بتربية البتلو بفائدة 5% تعتبر للجادين فرصة جيدة، وتفتح الباب أمام زيادة الثروة الحيوانية، من جديد.

وتابع وكيل زراعة البرلمان، أن نائب ووزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتورة منى محرز، أرسلت إليه مشروع  قروض البتلو، منذ عدة أيام، وبقراءتها، وجد أنها بها مميزات وتيسيرات لم يسبق لها مثيل ونحتاج إلى فقط شروطا بسيطة منها، وجود مكان مناسب مطابق للمواصفات.

وكان مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية وافق  خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على صرف 478 قرضا لدعم برامج التنمية الزراعية بقيمة إجمالية بلغت حوالى  387 مليون و٥٩٤ ألف جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها حوالى 14 ألف و151 مستفيدا من بين صغار المزارعين والمربيين والجمعيات التعاونية الزراعية.

وقرر مجلس الأمناء صرف حوالى 414 قرضا بقيمة إجمالية 152 مليونا و129 ألفا و500 جنيه، لتمويل مشروعات الإنتاج الحيوانى، والألبان وتسمين العجول، فضلا عن 5 قروض بقيمة 24 مليون جنيه لدعم مشروعات الدواجن والثروة الداجنة، كذلك صرف ١٦ قرضا بقيمة إجمالية ٨٠ مليون جنيه لدعم مشروعات النهوض بزراعة البساتين.

ووافق مجلس الأمناء أيضا على صرف ٢٨ قرضا بقيمة 88 مليون جنيه لدعم الأنشطة المرتبطة بمدخلات الإنتاج الزراعي المختلفة، كذلك قرضين بقيمة إجمالية ١٦ مليون جنيه لدعم المشروعات الخاصة بالتسويق الزراعى، و٣ قروض بقيمة إجمالية ٢٤ مليون جنيه لدعم معاملات ما بعد الحصاد، فضلا عن قرض بقيمة ٢ مليون جنيه لدعم المشروعات الخاصة بالنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وعسل النحل، و٦ قروض بمبلغ مليون و٤٦٥ ألف جنيه للأنشطة المتكاملة بما فيها الانتاج الحيواني والخدمات البيطرية ودعم الطبيب البيطري.